قال محللون إن خفض السعودية أسعار البنزين والديزل نحو 30 في المئة خطوة ترمي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة التي تعتمد على النفط وتخفيف آثار الهبوط الحاد الذي شهدته سوق الأسهم. وأمر مرسوم أصدره الملك عبدالله الاحد الماضي بخفض أسعار البنزين إلى 60 هللة (0.16 دولار) للتر من 90 هللة والديزل إلى 25 هللة للتر من 37 هللة. والتخفيضات التي جاءت في وقت يشهد وصول أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية مرتفعة تلغي زيادات أجريت العام 1999 حينما كانت السعودية تبحث عن وسائل للتعويض عن هبوط أسعار النفط الذي أضعف من العائدات الحكومية. وقال الخبير الاقتصادي احسان بو حليجة «الآن الخزانة في وضع جيد. وهذا وقت مناسب لمساعدة المواطنين على خفض مصروفات الانتقال». وأضاف قائلاً «الديزل يستخدم على نطاق واسع في الزراعة والنقل الثقيل وعليه فان هذا أمر جيد للتنمية فأي توفير في النفقات يحققه الناس سيتيح لهم شراء أشياء أخرى ويعزز الطلب في مجالات أخرى». وكانت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم قالت في ديسمبر/ كانون الأول إن فائض موازنتها في العام 2005 زاد إلى أكثر من المثلين إلى 214 مليار ريال (57 مليار دولار) وتنبأت برقم متحفظ لفائض الموازنة هو 55 مليار ريال في العام 2006. وأملا في تنويع الاقتصاد تعتزم الحكومة تنفيذ خطط للانفاق منها برنامج يستمر خمسة أعوام لبناء طرق ومساكن ومستشفيات ومدارس.غير أن تخفيضات أسعار البنزين جاءت أيضاً بعد الهبوط الحاد الذي شهدته سوق الأسهم السعودية الأمر الذي أضر بمئات الآلاف من السعوديين العاديين الذين شجعتهم الحكومة على أمل نشر الثراء الناجم عن هذا الازدهار النفطي الثاني بعد ازدهار السبعينات. وفقدت البورصة نحو 40 في المئة من قيمتها منذ نهاية فبراير/ شباط بعد صعودها الحاد في العام الماضي. وألقى مسئولو أجهزة الرقابة الحكومية ومعظم المعلقلين باللوم على مضاربين أثرياء في التلاعب بالسوق.

وقال وزير النفط، علي النعيمي في تصريحات نشرت في أجهزة الاعلام الحكومية ان هذا التحرك يهدف إلى «تخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستويات المعيشة». وكانت الحكومة تعرضت لضغوط لكي تفعل شيئا في مواجهة هذه المسألة