أعلنت شركة دار الاستثمار عن الأرباح الصافية التي حققتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري والتي بلغت نحو 28.5 مليون دينار كويتي، عندما حقق سهم الشركة ربحية بلغت 47.2 فلساً مقارنة بما حققه السهم عن الربع الأول من العام 2005 إذ بلغت ربحيته في تلك الفترة نحو 32.2 فلساً وبنسبة نمو قدرها 47 في المئة. وشهد صافي ربح الشركة ارتفاعا قياسيا ليبلغ 28.5 مليون دينار كويتي مقارنة بـمبلغ 19.4 مليون دينار كويتي محققة للفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها 47 في المئة. كما سجلت الشركة كذلك ارتفاعا في مجموع الأصول من 349 مليون دينار كويتي في الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 794 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها من العام الجاري وبنسبة زيادة بلغت قرابة 128 في المئة، وبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 166 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2006 مقارنة بـمبلغ 105 ملايين دينار كويتي للفترة نفسها من العام الماضي وبمعدل زيادة وقدرها 58 في المئة.

سياسة متحفظة وأرباح تشغيلية

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب عدنان المسلم في تصريح صحافي له: إن شركة دار الاستثمار بجهود العاملين في مختلف شركات الدار حققت هذه النتائج المالية المميزة على رغم كل الظروف التي مرت بها الأسواق الخليجية والعربية وذلك لإتباع الدار سياسة استثمارية احترازية حافظت على أداء وأرباح الشركة والشركات التابعة لها. ومضيفا أن هذه الأرباح ناتجة عن العمليات التشغيلية لاستثمارات الدار في مختلف القطاعات الاستثمارية التي تقوم بها الدار تنفيذا لاستراتيجيتها المقرة منذ عدة أعوام التي تتخذ الدار النهج الثابت والسليم.

وأكد المسلم: أن النتائج التي حققتها دار الاستثمار لهذه الفترة وبكل مقاييس التحليل والمؤشرات المالية والاقتصادية ممتازة وخصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أوضاع السوق التي تشير إلى تحقيق الكثير من الشركات الاستثمارية إلى أرباح متواضعة أو الدخول في خسارة جراء الانهيار الذي أصاب أسواق الأوراق المالية في المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف المسلم: أن نتائج الدار لهذه الفترة تؤكد مناعتها وحصانتها ضد أية هزات أو أوضاع غير طبيعية يمكن أن تتعرض لها الأسواق في المنطقة، وأن استثمارات الدار المالية مبوبة بطريقة لا تستفيد فيها من ارتفاع الأسعار كما أنها لا تتأثر بانخفاضها وإنما تستفيد من الأرباح التشغيلية، مشيراً إلى أن تطور الدار تم بشكل تدريجي ووفق قواعد وأسس مدروسة حتى أصبحت اليوم تمتلك أصولا تتجاوز قيمتها العادلة مبلغ 3 مليارات دولار أميركي.

الدار ضمن أكبر 50 شركة عربية

وفي إنجاز آخر، قال المسلم إن شركة دار الاستثمار حققت نجاحا يضاف إلى سجل نجاحاتها المتتالية وذلك حين تم تصنيفها ضمن أكبر 50 شركة خليجية وفق آخر دراسة أعدتها ونشرتها مجلة «أرابيان بيزنيس» في عددها الأخير الصادر في دبي. ووفق هذه الدراسة التي أعدت من قبل داو جونز ومركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع شعاع كابيتال، جاء تصنيف شركة دار الاستثمار في المرتبة 8 على مستوى الكويت في حين حققت الشركة المرتبة 21 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

إدراجات قريبة لشركات الدار

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة ستواصل أسلوبها ونهجها الاستثماري الحذر والمتنوع الأمر الذي يحد من أي مخاطر أو تأثيرات على سهم الشركة جراء الهبوط الذي تتعرض لها السوق سواء في الكويت أو دول المنطقة عموما، موضحا أن جميع المؤشرات تؤكد أن نمو الأرباح التي تحققها الدار سيستمر إذ أنها قطعت شوطاً كبيراً في استكمال الاستعدادات والمتطلبات الخاصة لإدراج عدد من شركاتها في سوق الكويت للأوراق المالية مثل شركة خباري القابضة التي تمتلك أكبر مشروع سكني عقاري في منطقة الفحيحيل (خباري الفحيحيل - مدينة المستقبل ، وشركة منازل القابضة وشركة رحال اللوجستية).

مشروعات مستقبلية

وعن آخر مشروعات الدار التي باتت معروفة قال المسلم: «إن دار الاستثمار شاركت في تأسيس مصرف الشام الإسلامي بنسبة 12.5 في المئة في الجمهورية العربية السورية الذي تتوقع له كل الأطراف أن يكون النواة الحقيقية للعمل المصرفي الإسلامي في سورية وأن يحقق قفزات كبيرة نظراً إلى كونه المصرف الإسلامي الأول هناك بعد أن أقرت حكومة دمشق قانوناً خاصاً بعمل القطاع المصرفي الإسلامي فيها مؤكدا أن دار الاستثمار اهتمت بهذا المشروع تجسيداً لرغبتها في التوسع بأعمالها العربية في ظل بيئة استثمارية مناسبة، وأنها مستعدة لتقديم جميع وسائل الدعم والمساندة لهذا المصرف وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لذلك، كاشفا عن وجود توجه لتأسيس مصارف أخرى في شرق آسيا.

ومن المشروعات الجديدة أيضا قيام الشركة بالمشاركة مع جهات سعودية بتأسيس الشركة السعودية المشتركة إذ تتمثل إغراضها في القيام بتمويل الشركات والافراد وإدارة الأصول، والخدمات المتعلقة بالملكيات الخاصة وإدارة محافظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات الاستشارية والاستثمارية.

وقامت الدار بالتخطيط لتكون الشركة السعودية بمثابة قاعدة رئيسية لعمليات تمويل قطاع التجزئة الحيوي من خلال الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركة والاستفادة من تجاربها السابقة في مجال التمويل بالسوق الكويتي. وتشير الدراسات التي تم القيام بها إلى أن أداء الشركات السعودية في جميع القطاعات سواء المصرفية أو الاتصالات أو غيرها يحقق أضعاف ما تحققه الشركات المشابهة في السوق الكويتي نظراً إلى كبر حجم السوق السعودية، لذلك نتوقع أن تحقق الشركة السعودية أرباحاً تعادل أضعاف أرباح شركات التمويل الاستهلاكي في السوق الكويتية.

وفي تصريح له عن المشروعات الجديدة، أشار المسلم إلى الانتهاء من استكمال زيادة رأس مال شركة استحواذ القابضة ليصبح 250 مليون دينار كويتي الذي يعتبر الأعلى بين الشركات المساهمة العاملة في منطقة الخليج، ويتوقع لشركة استحواذ أن تحتل مكانة رائدة بين الشركات والصناديق العاملة في المنطقة في مجال عمليات الاستحواذ والدمج بما يتوافر لها من مقومات وأهمها رأس المال الكبير الذي يكفل لها القدرة على الدخول بقوة في سوق يوجد بها الكثير من الفرص الجيدة لتحقيق أرباح ممتازة.

تنوع في قطاعات وشركات الدار

وفي سياق حديثه، استعرض عن الاستثمار في بعض الشركات التي تتملك فيها الدار حصصاً كبيرة تتراوح ما بين 19 في المئة و 100 في المئة التي منها: شركة أوكيانا العقارية التي حققت الدار نجاحا كبيرا في زيادة رأس مالها إلى 250 مليون دينار كويتي في واحدة من أهم وأكبر عمليات الاكتتاب الخاص التي شهدتها المنطقة، مشيرا إلى أن مشروع أوكيانا، وورلد فيرست، هو أول مشروع عقاري يتم تطويره وإقامته على جزيرة من صنع الإنسان ويقع قبالة شواطئ دبي بكلفة تقارب 4 مليارات دولار أميركي. ومن المؤمل أن تدرج أسهم شركة أوكيانا العقارية في سوق الكويت للأوراق المالية في العام المقبل.

وتطرق المسلم أيضا إلى شركة خباري القابضة التي ستكون انطلاقتها بمشروع خباري، مدينة المستقبل وهو تطوير وبناء مجتمع خاص متكامل المرافق والخدمات يمثل الطموحات الحالية الكبيرة لهذه الشركة الواعدة في سوق العقار، وستشكل مدينة المستقبل في منطقة الفحيحيل انطلاقة حقيقية لمشروعات شركة خباري القابضة بكل ما تتميز به من عوائد مجزية ومخاطر متدنية. وسوف تدرج أسهم شركة خباري القابضة العام الجاري في سوق الكويت للأوراق المالية.

أما من جهة شركة رحال اللوجيستية فهي تمتلك أصولا عالية الجودة كتملكها حصة مؤثرة في شركة الطيران العالمية، بالإضافة إلى أسطول سيارات نقل متعدد الأغراض يعد من بين أكبر الأساطيل العاملة في الكويت. مشيراً إلى شركات دار الاستثمار والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وتحقق نتائج مميزة وهي: شركة المدار للتمويل والاستثمار، وشركة تصيف وتحصيل الأموال.

وتطرق المسلم في حديثه إلى أبرز القطاعات التي تستثمر فيها دار الاستثمار قائلا: إن دار الاستثمار تعمل في جميع القطاعات. فعلى صعيد القطاع المالي تعمل الدار في التمويل الاستهلاكي وتدير المحافظ والصناديق وتمتلك حصة مؤثرة في بنك البحرين الإسلامي وتقدم الاستشارات المالية. أما في المجال العقاري قامت بالتأسيس والمساهمة في شركة خباري القابضة (مشروع خباري الفحيحيل)، وشركة الدار الوطنية للعقارات (مشروع برج العاصمة)، وشركة أوكيانا العقارية (دبي) ، وشركة أدام العقارية (البحرين) وشركة منازل القابضة (بناء السكن الخاص) وفي قطاع التأمين تمتلك الدار نحو 55 في المئة في شركة وثاق للتأمين التكافلي. وفي القطاع المصرفي، تمتلك الدار نحو 34 في المئة من بنك البحرين الإسلامي و12.5 في المئة من مصرف الشام الإسلامي الذي تم تأسيسه أخيراً وقيد التأسيس بنك دار الاستثمار الاستثماري في البحرين. أما في القطاع اللوجيستي، تمتلك الدار حصة مؤثرة في شركة رحال اللوجيستية،ومن هذا العرض أكد المسلم أن استثمارات شركة دار الاستثمار قد توزعت قطاعياً وجغرافياً بطريقة مدروسة ومتناسقة وطاردة للمخاطر.

مزيد من الدعم للاستثمار المالي الإسلامي

واختتم المسلم تصريحه بالدعوة إلى المزيد من الدعم للقطاع المالي الاستثماري والمؤسسات المالية الإسلامية خصوصاً فقال: هناك الكثير من الإجراءات التشريعية والقانونية التي تؤدي إلى بيئة خصبة ولمزيد من المشاركة الفاعلة بهذا القطاع ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر: إصدار قوانين جديدة لتسهيل تأسيس شركات التمويل وبنوك التمويل الإسلامي والتجاري، وإطلاق الحرية أمام من يريد الاستثمار في هذا المجال، ونحتاج هنا إلى القوانين والأدوات المالية المتطورة وتسهيل عمليات التوريق المالية، التي تعد من أهم الأدوات المالية التي يستخدمها كل من الأفراد والمؤسسات المالية على حد سواء.

كما أشار المسلم لأهمية تسهيل إنشاء سوق ثانوية للسندات والصكوك الإسلامية وإصدار قوانين متخصصة لتنظيم هذه الأدوات المالية، بالإضافة إلى السماح بتجزئة الأسهم، ونظام تصنيف الأسهم، والإسراع في إنشاء هيئة سوق المال