أعلن وزير الداخلية الأردني عيد الفايز أن الحكومة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على قانون منع الإرهاب، موضحا أنه ليس هناك تعارض بينه وبين قانون العقوبات لأن قانون منع الإرهاب يعاقب على الجريمة قبل وقوعها. وأكد الفايز - خلال افتتاح مؤتمر «شبابنا يتحدى الإرهاب» - على موقف الأردن الحازم في رفض السماح باستخدام أراضيه من قبل التنظيمات الإرهابية سواء لغايات التدريب أو الإقامة أو الحركة والتوجيه. وأشار إلى أن الأردن رفض الاستجابة في مختلف المراحل للابتزازات الإرهابية، موضحا أن بلاده انتهجت استراتيجية مميزة في التعامل مع الجهات التي تتبنى فكرا إسلاميا مشوها وتستغل الدين كغطاء لها.
وعلى صعيد متصل، أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكامها في قضية ما عرف بـ «مجموعة الـ 17» المتهمين بالتخطيط لاستهداف ضباط مخابرات أردنيين وضباط أميركيين في عَّمان والتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية في العراق ضد القوات الأميركية والشرطة العراقية.
وخلال الجلسة التي عقدتها محكمة أمن الدولة للنطق بالأحكام في القضية، قررت إدانة عشرة من المتهمين والحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين عامين وخمسة أعوام،في حين قضت المحكمة بالبراءة لبقية المتهمين
العدد 1335 - الثلثاء 02 مايو 2006م الموافق 03 ربيع الثاني 1427هـ
