أعلن الموفد الخاص للجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط جيمس ولفنسون أمس الأول استقالته من منصب المنسق الاقتصادي لقطاع غزة، موضحا أن وجود حكومة فلسطينية تقودها حركة «حماس» لا يسمح له بممارسة مهماته. وأعلن ولفنسون استقالته في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس، بعد عام من تعيينه في هذا المنصب من اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

وأكد ولفنسون (72 عاما) انه حقق «تقدما كبيرا» في تشجيع التنمية الاقتصادية في قطاع غزة بعد انسحاب «إسرائيل» في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي. لكنه أضاف أن «التطورات السياسية التي حصلت خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية تجعل حل المشكلات من الآن وصاعدا أكبر من قدراتي». وتابع «مع اختيار الفلسطينيين حكومة من (حماس)، أصبح هناك طرف يصعب جدا التفاوض معه بشأن أي نوع من الترتيبات».

وحذر ولفنسون الغرب من تجويع الفلسطينيين لحملهم على تأييد عملية السلام، قائلا «لا أظن أن أحدا في اللجنة الرباعية يعتقد أن هذه هي السياسة التي يجب اتباعها، على رغم أن الأمر يبدو أحيانا كذلك». وأضاف «أظنها مناورة خاسرة»، موضحا في الوقت ذاته أن «على الفلسطينيين أن يدركوا انه لا يمكننا التصرف وكأن شيئا لم يتغير».

ويأتي إعلان ولفنسون بعد أن هدد عدة مرات بالاستقالة احتجاجا على «تهميش» دوره في غزة. وأراد الإقدام على هذه الخطوة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنه استجاب لطلب أميركي بالبقاء حتى نهاية ابريل/ نيسان أي ما بعد الانتخابات الفلسطينية والإسرائيلية. من جهتها، أكدت رايس خلال المؤتمر الصحافي أن اللجنة الرباعية قبلت استقالة ولفنسون لكنها لن تتردد في استدعائه في حال تغير الوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية.

وفي موضوع آخر، أعلن المسئول الإسرائيلي شيمون بيريز في تصريح نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست» أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف ايهود اولمرت سيلتقي على الأرجح الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى عودته من واشنطن في نهاية مايو/ أيار. وهذا اللقاء في حال حصوله سيكون الأول بين اولمرت والرئيس الفلسطيني منذ أن كلف بتشكيل الحكومة ومنذ ترؤسه حزب كاديما بدلا من ارييل شارون.

وقال بيريز الذي سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة «اعتقد أن اولمرت سيلتقيه (عباس) بعد تشكيل الحكومة ويمكن بعد عودته من الولايات المتحدة لأننا قلنا إننا سنحاول لفترة ما التوصل إلى اتفاق ثنائي». وفي سياق متصل، أعلن أمين عام رئاسة الوزراء الفلسطينية محمد عوض أمس أن لقاء سيعقد خلال اليومين المقبلين بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء إسماعيل هنية في غزة لمناقشة القضايا التي تشهدها الساحة الفلسطينية كافة.

وعن موعد جديد لجولة الحوار الفلسطيني - الفلسطيني الذي تم الاتفاق عليه مسبقا، ثم تم تأجيله بعد ذلك، قال عوض «لم يتحدد موعد ولكن في بحر أسبوعين من اليوم سيكون هناك لقاء لتحديد هذا الموعد بحيث تأخذ اللجنة التحضيرية وقتها للإعداد لمؤتمر ناجح بإذن الله».

من جانبه، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبومرزوق أمس إن «حماس» لن تعارض أو تعرقل أو تقف بوجه أي تحرك عربي لإحياء المبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت في العام 2002 والتي تدعو إلى الاعتراف بـ «إسرائيل» مقابل موافقة «إسرائيل» على عودة الأراضي العربية المحتلة.

وقال أبومرزوق في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية إن العائق الأساسي للمبادرة العربية وغيرها من المبادرات هو «العدو الصهيوني»، معربا عن قناعته أن المبادرة ليس لها من أمل في النجاح عند الطرف الصهيوني. وتأتي تصريحات أبومرزوق عشية الحديث عن إمكان إحياء المبادرة العربية والموقف الذي أطلقه رئيس الوزراء الفلسطيني من أن حكومته لن تعارض أي تحرك تفاوضي يقوم به الرئيس الفلسطيني مع أي طرف بما في ذلك «إسرائيل». ميدانياً، أكدت مصادر طبية وأمنية استشهاد فلسطينيين وإصابة 3 آخرين بجروح أمس في انفجار هز مقرا للأمن الوطني الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية خالد أبوهلال إن الانفجار يكون ناجما عن انفجار قذيفة أطلقتها المدفعية الإسرائيلية. وردا على أسئلة وكالة فرانس برس نفى ناطق باسم الجيش الإسرائيلي حصول أي قصف أو غارة إسرائيلية على القطاع. إلى ذلك، قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي دان حالوتس في تصريحات نشرت أمس انه يرفض شن هجوم بري في غزة في الوقت الراهن إذ انه لن يمنع إطلاق نشطاء فلسطينيين للصواريخ عبر الحدود