قال العضو المنتدب لقسم الاستثمار في «بنك الإثمار» الذي تم رسميا تحويله إلى مؤسسة عامة أمس (الأربعاء): إن المصرف الإسلامي سيركز على تطوير الأعمال خصوصاً في مناطق الشركات الخاصة ورفع رأس مال الشركات والمؤسسات وتمويل المشروعات في دول الخليج العربية وأن المصرف حصل على تفويض من شركتين إسلاميتين في الوقت الحاضر لتحويلهما من خاصة إلى عامة.
وأبلغ الباكستاني محمد خان حوطي «الوسط» في أول حديث بعد إشهار المصرف «لدينا خطة طموحة وأن هناك مبادرات كبيرة سيتم الإعلان عنها قريبا خصوصا فيما يتعلق برفع رأس أموال شركات خاصة في دول كبيرة في الجزيرة العربية وكذلك الاستثمار».
ورفض حوطي أن يعطي اسم الشركات أو الدول التي تنتمي إليها ولكن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر دولة في منطقة الخليج وهي كذلك أكبر دولة تتمتع بوفرة مالية في ظل استمرار نمو أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي صعدت هذا الأسبوع إلى مستويات قياسية بلغت نحو 75 دولاراً للبرميل الواحد. والرياض هي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم. وقال حوطي إن بعض الشركات سيتم مضاعفة رأس مالها والبعض الآخر سيتم زيادته إلى أكثر من الضعف من خلال طرح أسهم لمستثمرين خاصين في المنطقة وكذلك من خلال عرض أسهم للاكتتاب العام في طرح أولي لأسهم هذه الشركات. وذكر أن عدد الشركات التي سيتم طرحها يعتمد في الأساس على استكمال الإجراءات الرسمية والموافقات من قبل المصارف المركزية التي تشرف على هذه الشركات ولكن يتوقع أن يتم طرح أسهم شركتين هذا العام على الأقل. وأضاف أن شركات في البحرين سيتم تحويلها إلى شركات عامة من ضمن الشركات الأخرى في المنطقة.
كما ذكر حوطي أن «الخطة الكبيرة هي أن تقوم بتحويل شركات خاصة بقدر ما تستطيع إلى شركات عامة وهذه هي الطريقة التي تشترك في الفائدة من الشركة مع المساهمين الكبار الآخرين. في الوقت الحالي هناك شركتان لا استطيع ذكر أسمهما حيث نبحث معهما. سيتم طرح أسهم شركتين على الأقل في العام 2006».
وأضاف «هناك عدة شركات سيتم تحويلها إلى شركات عامة في المستقبل قد تكون عشر شركات أو أكثر وسيكون ذلك احد أنشطة المصرف». ورد على سؤال عن زيادة رأس مال الشركات الخاصة فقال حوطي: «في هذا العالم التنافسي إذا لم يتوفر لديك رأس مال قوي فإنك ستصبح غير فاعل ولذلك تحتاج إلى رأس مال لتصبح أحد اللاعبين».
المنامة - عباس سلمان
تم تحويل بنك الإثمار رسمياً إلى مؤسسة عامة في اجتماع قصير للجمعية العمومية التأسيسية الذي بلغ النصاب القانوني فيه 65,8 في المئة وتم تزكية 11 عضواً لمجلس إدارة المصرف الإسلامي من ضمنهم ثلاثة أعضاء مستقلين وأربعة أعضاء تابعين إلى مؤسسة دار المال الإسلامي التي تملك 44 في المئة من أسهم المصرف الجديد. وذكر رئيس مجلس الإدارة خالد جناحي أن مصاريف تحول المصرف إلى مؤسسة عامة بلغت 13 مليون دولار من ضمنها خمسة ملايين رسم ضمان الاكتتاب العام لأسهم المصرف التي ضمنتها بيت الاستثمار العالمي من الكويت وشركة أبراج من دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة أموال من قطر والهيئة العامة لصندوق التقاعد من البحرين وبنك البحرين والكويت ومقره المنامة.
كما احتسب المصرف مبلغا وقدره 3,5 ملايين دولار رسوماً لمدير الطرح الرئيسي والاستشارات المالية التي ذهبت إلى مصرف الشامل. أما الاتعاب القانونية والتدقيق والمحاسبة فبلغت 575 ألف دولار في حين بلغت المصروفات الأخرى 225 ألف دولار.
وكان المصرف قد طرح 150 مليون سهم من أسهمه للاكتتاب العام بقيمة 2,25 دولار للسهم الواحد بما فيها علاوة إصدار بلغت 1,25 دولار للسهم. وأدت عملية الاكتتاب إلى رفع رأس مال المصرف المدفوع إلى 360 مليون دولار؛ ليكون واحدا من أكبر مصارف الاستثمار في المملكة. وقال بيان للبنك: إن الأموال التي تم الحصول عليها من الاكتتاب العام ستستخدم «لضخ رأس المال اللازم للتوسع في شركات فرعية وشركات زميلة عامة ولتعزيز الحصص المملوكة في الأنشطة المربحة والأنشطة التي تحقق النمو وللاستفادة من فرص الأعمال المصرفية الاستثمارية المتاحة لدى المصرف».
وذكر جناحي أن أسهم بنك الإثمار سيتم إدراجها في سوق البحرين للأوراق المالية بعد نحو 10 أيام أو 15 يوماً أي قبل نهاية الشهر الحالي. كما يخطط المصرف إلى إدراج أسهمه في سوق الكويت المالي.
ولم يتخلل الاجتماع الذي استغرق بضع دقائق أي مناقشات ماعدا استفسارات من اثنين من المساهمين الذين حضروا الاجتماع حول أول مجلس إدارة المصرف الجديد وهل يعتبر ذلك انتخاباً أو تعييناً قبل أن يغادروا مباشرة بعد انتهاء جلسة الجمعية التأسيسية.
وكان 11 عضواً قد قدموا رشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الشيخة هنادي بنت ناصر بنت خالد آل ثاني ومحمد يوسف الخريجي والشيخة حصة بنت سعد العبدالله الصباح ومحمد بن سيف المزروعي وجراهام وولتر وفاروق بنغالي وزياد حسن الرواشده وخليل نورالدين وخالد عبدالله جناحي وتنافذات يعقوب بنت تناكو عبدالله من ماليزيا.
وقد شرح جناحي للصحافيين بقوله: إن نظام المصرف ونظام الشركات بوزارة التجارة في المملكة ينص على تقديم الترشيح لمجلس الإدارة قبل 10 أيام من الاجتماع التأسيسي وتم تقدم 11 طلبا وهم الذين فازوا بالتزكية والقانون ينص على وجود خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على 12 عضوا في أي مجلس إدارة. كما أن متطلبات مؤسسة نقد البحرين في حوكة البنوك تنص على وجود عضوين مستقلين على الأقل في مجلس الإدارة أي أنهم ليسوا تنفيذيين وليسو كذلك مساهمين وأن مصرف الإثمار قد غطى هذه المتطلبات بدخول ثلاثة أعضاء مستقلين. وتأسس المصرف باسم مصرف فيصل للاستثمار في البحرين في العام 1984 كشركة فرعية تابعة لمصرف البحرين الشامل قبل أن يقوم المصرف ببيع أسهمه في المصرف إلى دار المال الإسلامي ومقرها جنيف وتغيير اسم المصرف إلى مصرف الإثمار.
وبنك الإثمار هو الأخير من سلسلة المؤسسات المالية والمصارف التي تقام في المملكة بهدف الاستفادة من السيولة الكثيفة المتوافرة في المنطقة والناتجة عن الازدهار الاقتصادي التي تعيشها هذه الدول بفضل صعود أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية بلغت هذا الأسبوع نحو 75 دولاراً للبرميل الواحد
العدد 1336 - الأربعاء 03 مايو 2006م الموافق 04 ربيع الثاني 1427هـ
