قررت محكمة الاستئناف الكويتية أمس إحالة قضية مجموعة إسلامية متطرفة إلى المحكمة الدستورية، وذلك بسبب وجود «شبهة دستورية» بشأن إحدى مواد قانون الجزاء الكويتي، على ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وأوضح رئيس محكمة الاستئناف إبراهيم العبيد أن «المحكمة ترى أن هناك شبهة دستورية» تتعلق بالمادة 56 من القانون الجزائي. وقال إن هذه المادة ترتبط بما يعرف بالاتفاق الجنائي وتنص على انه لو اتفقت مجموعة من الأشخاص على ارتكاب جريمة أو جنحة ونفذها احدهم، فإن العقوبة نفسها تطال جميع أفراد المجموعة.

وطبقاً للعبيد، فإن المحكمة ترى أن هناك «شبهة دستورية» بشأن هذه المادة التي قد تتعارض مع بعض نصوص الدستور الكويتي الذي يجعل العقوبة شخصية.

واتهم عناصر المجموعة بأنهم كانوا ضمن مجموعة متطرفة أطلق عليها «كتائب أسود الجزيرة» يشتبه في علاقتها بـ «القاعدة».

وكان حكم على ستة من المتهمين الـ 37 بالإعدام في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك بعد إدانتهم بالمشاركة في مواجهات دامية مع قوات الأمن شهدتها الكويت في يناير/ كانون الثاني 2005