توقعت مصادر قانونية أن تعيد النيابة العامة التحقيق مع بعض الأشخاص ذوي الصلة بغرق بانوش «الدانة»، وذلك بعد صدور التقرير الفني الخاص باللجنة الفنية التي تتابع التحقيق في غرق بانوش الدانة فنيا، وتأتي تلك التوقعات بناء على ما سيتمخض عنه التقرير الفني المقدم من اللجنة المعنية، وأوضحت المصادر أن كل الاحتمالات واردة بعد رفع اللجنة الفنية تقريرها الفني الخاص بالبانوش.

وعلمت «الوسط» أن هيئة الدفاع عن مالك السفينة (الدانة) لاتزال مصرة على مطالبها الخمسة التي قدمتها سابقا إلى النيابية العامة، التي كان أهمها إعادة استجواب أحد الركاب الإنجليز كمتهم، بالإضافة إلى مواجهات بين الركاب ومالك السفينة والربان، إذ توقعت هيئة الدفاع عن مالك السفينة (الدانة) أن تحقيق تلك المطالب سيكشف أمورا كثيرة ومهمة في التحقيق، بالإضافة إلى تحديد المسئوليات.

وبشأن عدم استدعاء النيابة العامة للراكب الإنجليزي للمثول أمام سلطات القضاء البحرينية عن طريق إحدى المنظمات الدولية الخاصة بجلب المتهمين دوليا خصوصا بعد أن أصدر القضاء البحريني أمرا بمنع سفر الراكب الإنجليزي فور وصوله البحرين لإعادة التحقيق معه كمتهم وليس كشاهد إثبات كما تم في أوراق الدعوى بناء على طلب هيئة الدفاع عن مالك السفينة، قال المصدر: «يفترض أن توجه النيابة العامة للراكب الإنجليزي الاتهام، وذلك بأن يكون متهما في القضية، وبعد ذلك تطلب إحضاره عن طريق تلك المنظمات مثل الإنتربول، إلا أن النيابة العامة لم توجه للراكب أصابع الاتهام حتى تقوم بطلب إحضاره عن طريق تلك المنظمات الدولية».

وعلى الصعيد ذاته تواصل اللجنة الفنية عملها الفني المتعلق بفحص السفينة، إذ انتقلت اللجنة منذ أيام إلى موقع السفينة لإتمام آخر أعمالها الفنية بعد أن كانت تزاول أعمالها في مبنى النيابة العامة، لترفع بعد ذلك تقريرها الفني إلى النيابة العامة التي انتهت منذ فترة زمنية من التحقيق مع أطراف القضية.

يشار إلى أن النيابة العامة أعلنت في وقت سابق انتهاءها من التحقيق في كارثة غرق البانوش، وأوضحت آنذاك أنها ستحيل القضية إلى المحكمة في بداية شهر مايو/ أيار الجاري.

يذكر أن النيابة العامة توجه الاتهام إلى مالك السفينة وربانها ومساعده، فقد وجهت للمتهمين تهمتي القتل والإصابة الخطأ وفقا لأحكام المادتين (342 ،343) من قانون العقوبات، وذلك لتحديد المسئولية الجنائية الناتجة عن كارثة الغرق التي راح ضحيتها 58 قتيلا وحدثت في 30 مارس/ آذار الماضي