سيطر مشروعا بقانون الصحافة والطباعة والنشر، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بشأن الحساب الختامي للدولة للعام 2004 على الأجواء البرلمانية في الأسبوع الماضي، وفي حين صوب الصحافيون انتقاداتهم إلى النواب بشأن مجريات مناقشة قانونهم في المجلس، وجه النواب من جانبهم انتقاداتهم واتهاماتهم إلى الحكومة اثناء مناقشة الحساب الختامي واتفاقهم على تأجيل اتخاذ القرار بشأنه لمدة أسبوعين.

إرجاع «الصحافة» إلى «الخدمات»

وافق مجلس النواب في جلسته الاستثنائية على الاقتراح الذي تقدم به رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم فضل البوعينين والذي يقضي بإعادة مشروعي قانون الصحافة إلى لجنة الخدمات لتدارس تعديلات كتلة «المنبر الوطني الإسلامي» على المشروعين، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين. وأوضح البوعينين لاحقاً مبررات طلبه التأجيل، أنه وفقا لتعديلات المنبر فانه يتبين بمقارنة عقوبة المس بالذات الالهية وقذف الأفراد، أن قذف الموظف العام تصل عقوبته إلى 3 أعوام حبساً، بينما المس بالذات الالهية تصل عقوبته إلى عام واحد، وجاءت التعديلات في المادة «69» أن من يتعرض لشخص الملك يعاقب بالغرامة، بينما تصل عقوبة من يهين صحافيا إلى السجن 5 أعوام، معتبرا ذلك عدم تناسق في العقوبات المفروضة.

وكشف البوعينين عن نية كتلته العمل على بعض التعديلات على المشروع، رافضاً إعلانها، مكتفياً بالاشارة إلى أن التعديلات ستركز على ايقاع العقوبة المشددة على من تعمد الاساءة بالمس بالذات الالهية والدين والأنبياء، إضافة إلى تشديد العقوبة في حال المس بذات الملك، من منطلق أن لكل شعب رموزاً دينية ورموزاً دنيوية، والمس بالملك يمس بالسلم الاجتماعي.

النواب ينتقدون الحكومة بشأن «ختامي 2004»

وجه مجلس النواب في جلسته الأخيرة جملة انتقادات إلى الحكومة فيما يتعلق بعدم توفيرها المعلومات التي طلبتها لجنة الشئون المالية لاعداد تقريرها بشأن الحساب الختامي، كما طالبوا بمحاكمة الجهات والأفراد المسئولين عن التجاوزات الواردة في التقرير، واعترضوا على حجم الموازنة المخصصة لمشروعات التسلح التي بلغت نحو 51 مليون دينار، وحذر عضو اللجنة عبدالنبي سلمان خلال الجلسة من أن تكون للبحرين علاقة بصفقات الأسلحة التي تكدس في المخازن في الدول العربية.

ودعا نواب خلال الجلسة إلى رفض الحساب الختامي، ليكون ذلك بمثابة رسالة سياسية إلى الحكومة لحثها على القضاء على مواقع الفساد في أجهزتها وإداراتها. ووافق المجلس أخيرا على إعادة التقرير إلى اللجنة بعد أن وعدت وزارة المالية بتسليم اللجنة المعلومات التي طلبتها منها في وقت لاحق، وكذلك لمناقشة الاقتراحات المكتوبة الواردة في هذا الصدد من النواب، ناهيك عن تباحث اللجنة مع ممثلي وزارة المالية بشأن وضع شركة البحرين للألمنيوم (ألبا). وأكد رئيس لجنة المالية جهاد بوكمال في تصريحه لـ «الوسط» أمس، أن لجنته لم تتسلم بعد المعلومات التي كانت طلبتها من وزارة المالية أثناء اعدادها تقريرها بشأن الحساب الختامي، لافتاً إلى أن هذه المعلومات من بينها حساب الاحتياطي العام، والحسابات المتعلقة باستثمارات الدولة في كبرى الشركات، والحساب الختامي لبنك الاسكان وغيرها.

اتهامات للحكومة بفرض رسوم غير قانونية

وجه النائب عبداللطيف الشيخ خلال جلسة النواب الاستثنائية التي عقدت يوم السبت الماضي انتقاداً لاذعاً إلى الحكومة، حين أكد أنها أقدمت على فرض رسوم وضرائب على المواطنين من دون أي سند قانوني، ناهيك عن أنها لم تنشر أية قرارات تتعلق بفرض رسوم أو خفضها أو الغائها في الجريدة الرسمية، كما أنها قامت خفضها أخرى - بحسب الشيخ - تمثلت في اصدار بعض القرارات المتعلقة بالضرائب والرسوم باللغة الانجليزية، ناهيك عن عدم حصولها على تفويض من مجلس الوزراء بشأنها.

تأجيل مناقشة تصريحات السفير البلوشي

ووافق النواب على تأجيل مناقشة اقتراح برغبة بصفة مستعجلة لمناقشة تصريح السفير البحريني بواشنطن ناصر البلوشي بشأن موضوع عدم دعم مملكة البحرين الحكومة الفلسطينية الجديدة، وذلك إثر اجتماعه مع قياديين من اللوبي اليهودي الأميركي يوم الأربعاء 26 ابريل/ نيسان الماضي، إذ قال: «إن البحرين لن تحذو حذو إيران وقطر ولن تمول الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس»، وذلك لمدة أسبوع بناء على طلب الحكومة.

ورفض النواب ما أشار إليه وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل حين وصف مطالب النواب بهذا الشأن بـ «المزايدات»، كما أكد أن البلوشي أكد أن المقابلة المذكورة جاءت بالكثير من المغالطات.

المعاودة يلوم الحكومة على «استفتاء الإجازة»

وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة لوماً إلى الحكومة في معرض تعليقه على رد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن «الاستفتاء الذي قام به ديوان الخدمة المدنية لموظفي الدولة بشأن تغيير الإجازة الأسبوعية لتصبح يومي «الجمعة والسبت» بدلاً عن «الخميس والجمعة» خلال الجلسة الأخيرة، وقال: «ان نتائج الاستفتاء جاءت بما لا تشتهي السفن... الأمر الذي دفع الحكومة إلى التبرير بأن النتائج جاءت غير كاملة ولا تعبر عن الصورة الحقيقية لآراء الموظفين»