اعتبرت مجموعة من النواب صدور قرار مجلس الوزراء بتوجيه جميع الوزراء والجهات الخاضعة لإشرافهم ضرورة كشف كل من يدلي بتصريح أو بيان صحافي عن هويته وموقعه الرسمي، قراراً سياسياً لا إدارياً، مؤكدة أن القرار غير مفهوم، وتساءلت فيما إذا كان الهدف من الحد من مثل هذا النوع من التصريحات، جاء مع قرب موعد الاستحقاق النيابي.

وأبدى نواب عدم ثقتهم في إمكان إلزام الصحافة بمثل هذا القرار، وخصوصاً في ظل ما هو معروض على المجلس من مشروع قانون بشأن الصحافة والطباعة والنشر يعطي للصحافي الحق في الاحتفاظ بهوية مصدره، غير أنهم دعوا إلى تلافي المركزية في القرارات وإلى تطوير عمل أقسام العلاقات العامة في الوزارات في حال الالتزام بالقرار.

كما أكدوا أنه من غير الواضح الطريقة التي سيتم بها عدم السماح بالإدلاء بتصريحات رسمية من غير مصدر، كذلك من غير الواضح ما إذا كانت هناك عقوبة ستطبق، مستبعدين أن يتماشى هذا القرار مع مشروع القانون الذي من شأنه أن يعطي الصحافي حريته مع عدم التزامه بالكشف عن مصدره، متسائلين ما إذا كان ذلك يعني أن القرار يسمو على القانون.

على رغم تأييدهم مبدأ «الشفافية»... نواب:

قرار الحكومة بكشف هوية المصرح «سياسي» وغير مفهوم

الوسط - أماني المسقطي

أكدت مجموعة من النواب أن قرار مجلس الوزراء بتوجيه جميع الوزراء والجهات الخاضعة لإشرافهم بضرورة كشف كل من يدلي بتصريح أو بيان صحافي عن هويته وموقعه الرسمي غير مفهوم، متسائلين عن مدى إمكان الزام الصحافة بمثل هذا القرار، وخصوصاً في ظل ما هو معروض على المجلس من مشروع قانون بشأن الصحافة والطباعة والنشر الذي يعطي للصحافي الحق في الاحتفاظ بهوية مصدره، غير أنهم دعوا إلى تلافي المركزية في القرارات وإلى تطوير عمل أقسام العلاقات العامة في الوزارات في حال الالتزام بالقرار، واعتبروا أن صدور القرار في الوقت الحالي يفسر انه قرار سياسي لا إداري.

جاء ذلك إثر تصريحات وزير شئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أمس، الذي أكد أن القرار يأتي توافقاً مع سياسة الحكومة وبرنامجها المستند إلى معايير الشفافية والمكاشفة والمحاسبة في جميع أعمالها. كما أكد أن مجموعة من التصريحات مجهولة النسب خلال الفترة الأخيرة والمنسوب بعضها إلى جهات رسمية والتي أثارت جوا من البلبلة والغموض والارتباك والفوضى هي تصريحات تفتقر إلى الصحة والموضوعية ما يثير اللغط الذي لا داعي له في دولة المؤسسات وسيادة القانون.

وأعرب النائب يوسف زينل عن دعمه القرار الذي وصفه بأنه «يرسخ مبدأ دولة قانون المؤسسات والشفافية في كل الأمور»، معتبرا أنه من غير الجائز أن يتم تداول التصريحات المتعلقة بالأمور الرسمية من دون تحديد اسم وصفة المصرح، مؤكداً أن الالتزام بهذا الأمر يتماشى مع القانون، داعياً الدوائر الحكومية إلى الالتزام بالقرار.

أما بشأن امكان تطبيق القرار من عدمه، فقال: «لا يمكن الجزم بامكان تطبيق القرار أم لا، ففي الكثير من الأمور لا تلتزم الحكومة». أما النائب محمد آل الشيخ، فأكد أنه من الأفضل لدى الوزراء والجهات المختصة أن يلتزموا بكشف هوياتهم حين يدلون بتصريحاتهم للصحافة، بتوضيح أسمائهم ومناصبهم، غير انه تساءل فيما إذا كان بالامكان الزام الجهات الأخرى ذات العلاقة كالصحافة أو أي شخص آخر في موقع آخر رسمي غير الوزارات بالقرار.

وقال: «القرار غير مفهوم، وهو سياسي أكثر من كونه إداريا، واتخاذ هذا القرار في مثل هذا الوقت لا شك أنه لا يخلو من أسباب سياسية بالدرجة الأولى لا إدارية، وربما يعود الأمر إلى قرب موعد الاستحقاق النيابي المقبل، في ظل ترقب الجميع لمواعيد هذه الانتخابات المشفوعة بالمطالبات سواء كانت جهات نيابية أو سياسية وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني»، متسائلاً فيما إذا كان عدم الوضوح والتصريحات المتضاربة في الفترة السابقة بشأن موعد الانتخابات سبباً في اتخاذ القرار، أم أن السبب يعود إلى الحوادث المعزولة التي تحدث بين الفينة والأخرى في عدة مناطق، متسائلا كذلك عن الأساس الذي اتخذ القرار بشأنه والسند القانوني للقرار.

وأضاف، أنه من غير الواضح الطريقة التي سيتم فيها عدم السماح بادلاء تصريحات رسمية من غير مصدر، وكما أنه من غير الواضح فيما إذا كانت هناك عقوبة ستطبق، آملاً ألا يكون هذا القرار بعيداً في أهدافه عن دعم مسيرة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والكشف عن الحقائق وحق المواطن في الاطلاع، وخصوصاً أن القرار صدر في وقت فيه سباق سريع ومحموم لاقرار وتمرير مشروع متطور بشأن قانون الصحافة والطباعة والنشر.

وقال: «كيف من الممكن لهذا القرار أن يتماشى مع مشروع القانون الذي من شأنه أن يعطي الصحافي حريته في عدم التزامه بالكشف عن مصدره؟... هل يعني ذلك أن القرار يسمو على القانون؟... المبررات غير واضحة والدوافع ليست واضحة كذلك، إضافة إلى أن القرار لا يتماشى أو يتوافق مع حرية الرأي والتعبير والأجواء الديمقراطية التي تعيشها البلاد، ولا يدعم تمرير مشروع القانون الذي من شأنه أن يمنح الكثير من المكتسبات للصحافة والصحافيين».

ومن جهته، أكد النائب عبدالنبي سلمان دعمه لأي قرار من شأنه أن يصب في تنظيم العمل الإداري في الحكومة وعدم ترك الأمور للافتراضات، غير انه اعتبر أن الحجر على الرأي والاصرار على كشف المصادر من شأنه أن يقمع مسألة الشفافية في الدولة، وخصوصاً في ظل المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات، وأن دوائر العلاقات العامة في الوزارات لم تعد الدوائر التي يعتمد عليها في صدقية الخبر في الرأي العام، منوها إلى أن الكثير من الايجابيات تحققت في مسألة التحفظ على مصادر الخبر بالنسبة إلى الصحافي.

كما أكد أن المركزية الشديدة غير مقبولة في العمل، وأنه لابد أولاً من تطوير دوائر العلاقات العامة على أسس تقوم على الافصاح والشفافية في المعلومات، وقال:«لا نريد لوزاراتنا ودوائرنا الحكومية أن تكون دوائر مغلقة لا يعلم عنها الرأي العام شيئا، فكل القضايا التي كشفتها وسائل الإعلام أمكن التعاطي معها بايجابية، غير ان القضايا التي تم السكوت عنها طويلا ظلت طي الكتمان ومازالت أسرارها غير معلومة، بالتالي لم تتم معالجتها نظرا إلى التكتم الشديد عليها، الأمر الذي لا يخدم التوجهات الاصلاحية في البلد».

إلى ذلك ينظر النائب جاسم عبدالعال إلى القانون من زاوية ايجابية حين يشير إلى أن القرار من شأنه أن يرسخ مبدأ الشفافية وتحمل المسئولية لأي تصريح، كما أنه يعطي للصحافة صدقية أكبر، كما أنه يمكن - وفقاً لعبدالعال - تفادي مسألة التشكيك في مصدر الخبر أو في أن يستغل هذا الأمر من جانب عدم الإعلان عن المصدر من دون تحديد المنصب. غير أنه حذر من أن يتم استغلال القرار ليتم فيه التقييد على الصحافة وعلى حرية الرأي، لأن هناك دائما من يتجرأ ويصرح بمعلومات دائما ما يطوله العقاب أو المضايقة، الأمر الذي يعد تقييداً لنشر المعلومات.

وقال: «ما أفهمه من القرار أنه يقصد به التصريحات والبينات الرسمية التي ترسل إلى الصحف من دون الافصاح عن المصدر الذي صرح بها، ولا يقصد بها تقييد الصحافي في جانب نقله للأخبار والمعلومات التي يحصل عليها بنفسه، لأن ذلك يكون فيه سوء نية أو في تحديد مقصد الخبر، وخصوصاً فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالفساد»