في الحلقة الثانية من حوارنا مع زعيم السلف النيابي غانم البوعينين يحصر علاقة تنظيمه بالقوى الشيعية السياسية وكذلك العلمانية في العمل والتنسيق في البرلمان بينما يصف العلاقة مع تيار الإخوان المسلمين المتمثل في المنبر الاسلامي والشورى بانها مد وجزر وإن كان يتمنى على الله ان تكون مدا دائما.
وينفي الزعيم السلفي كون تيار الأصالة معارضة مطلقة أو موالاة ويضع معيار المصلحة كمقياس للتعامل مع الآخر ويصف الحكومة بانها اللاعب السياسي الأول ويبني على ذلك علاقات متينة ولكنه لا يرى فيها «أولي الأمر» ويحصر هذا المعنى في جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبالتالي فإن معارضتها لا تعتبر محرما بحسب رؤيته.
ويرد على من يتهم تياره باستغلال أموال التبرعات الخيرية وهي تهم رددها منافسو هذا التيار لصالح الحملات الانتخابية بطلب البينة ويعلن أن المساعدات تنقطع بشكل تلقائي مع بدء الحملات الانتخابية وهو عكس ما تضمنته التهم... وفيما يلي نص الحوار.
ما مدى تقييمك لعلاقتكم مع التيارات والقوى الوطنية الإسلامية السنية عموماً وما مدى فعالية التنسيق بينكم؟
- التنسيق قائم حاليا عموماً وكان كذلك قبل الانتخابات... ونسقنا بشأن بعض القضايا داخل المجلس النيابي وهو يخضع للمد والجزر وإن كنا نأمل من الله أن يكون مدا دائما.
هل كانت هناك فكرة طرح قائمة انتخابية واحدة؟
- قائمة مشتركة مفرزة فكرة قائمة يمكن تنفيذها من خلال التنسيق بين «المنبر» والأصالة لفرز قائمة انتخابية نيابية واحدة مع إبقاء بعض الدوائر مفتوحة لأصحاب الكفاءة من غير المنتمين للجمعيتين.
وهل يعقل أن تتركوا مقاعد مضمونة لغيركم؟!
- نعم يمكن ذلك في حال كون هذا الغير أكثر صلاحية وانتاجية من مرشحي في هذه الدائرة، ومارست الأصالة هذه التجربة فعلا في انتخابات العام ،2002 إذ أرغمنا بعض منتسبينا على الانسحاب من دوائرهم لصالح آخرين رأينا أنهم أفضل منهم وهذا يعكس الفكرة في رفضنا للفكر الحزبي الضيق القائم على المصالح الحزبية.
ما تقييمكم للعلاقة مع قوى التيارات الإسلامية الشيعية، وهل هناك تنسيق معها؟ وهل هناك حال من التوتر أو عدم التواد بينكم وهل هناك مشكلة طائفية معها؟
- أولا يجب أن أوضح أنه لا توجد لدينا أية مشكلة طائفية مع أي تيار في البحرين طالما أن هذه التيارات تعمل في إطار المصلحة العامة للبلاد... ثم ان مركز ثقل الأصالة هو المحرق والجنوبية وهي مناطق يغلب عليها الثقل السني عدى قرى سماهيج والدير في المحرق، كما لا يوجد قاطع بيننا وبينهم في الدوائر الانتخابية التي تتطلب تنسيقا فيها.
وأما على صعيد داخل المجلس النيابي فإن المعيار في التعاون هو ذاته وهو تغليب المصلحة العليا للبلد فنحن مع جميع القوى الوطنية لتحقيق هذه المصلحة... وكان لدينا تنسيق مع كثير من الكتل في مقترحات القوانين مع القوى الشيعية النيابية.
نختلف مع «الوفاق»
ما طبيعة علاقتكم في العمل السياسي العام مع القوى السياسية المقاطعة للانتخابات النيابية السابقة ومنها «الوفاق»؟
- نحن نختلف مع كثير من الأطروحات الموجودة خارج المجلس النيابي من قبل الجمعيات المقاطعة، فهي تلك التي وضعت على رأس مطالبها التعديلات الدستورية وتعديل بعض القوانين الأخرى، ولكن بحسب وجهة نظرنا فإن هذه المطالب لا تتحقق إلا من خلال المجلس النيابي نفسه، فهي (المطالب) لا يمكن انجازها إلا بالأدوات الدستورية والقانونية التى يتمتع بها النواب... فبداية البذرة يجب ان تخرج من المجلس النيابي... أنا لا أستطيع ان أنسق مع قوى لا تتفق معي في الآلية المطبقة لهذه المطالب.
هم يطالبون بتعديل الدوائر الانتخابية... فهل تتفقون معهم في هذا المطلب أم تختلفون معهم بشأنه؟
- المستقر عرفا وقانونا ودستوريا أن الدوائر الانتخابية ليست لعبة يمكن تعديلها في كل فصل تشريعي، إذ إنه يجب ان تستقر التجربة لفترة لا تقل عن 12 عاماً ومن ثم النظر في جدوى التعديل من عدمه.
ولكن هناك توجه لدى الدولة الآن لتغيير حدود الدوائر الانتخابية وتوحيد البلدية منها مع النيابية؟
- لا مانع من ذلك من أجل توحيد الانتخابات النيابية والبلدية ومن أجل عدم إرباك الناخب في عملية التصويت الذي يتداول بأنه سيكون موحدا
خلاف جذري مع العلمانيين!
ما تقييمكم للعلاقة مع القوى السياسية العلمانية؟
- إذا كانت «العلمانية» بالمعنى المعروف باللادينية وهي الترجمة الحرفية في اللغات الأوروبية، فإننا نجد أنفسنا على خلاف جذري واساسي معهم ولا نجد أنفسنا نلتقي معهم من حيث المبدأ فهي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتنادي بفصل كل ما هو دنيوي عن الآخرة.
يقول العلماء إن الدنيا هي مزرعة الآخرة... ونحن نعتقد أن هناك ترابطا بيناً بل وضرورة ما بين الدين والسياسة، فالسياسة شأنها كشأن أي شيء آخر يجب أن تحكم بمعايير الدين... وبالتالي فإننا بصدد اختلاف لا يؤهلنا لإيجاد علاقة مع الطرف الآخر (القوى السياسية العلمانية) في ضوئه.
وماذا بشأن العلاقة مع جمعيات المنبر التقدمي والعمل الديموقراطي الذي يمثلون هذا الاتجاه؟
- انني أضع معيارا لمدى تقاربي معهم وفقا للأسس التي ذكرتها في السؤال والإجابة عن السؤال السابق وهي تتمحور بشأن القرب أو البعد عن الدين، وفي العمل السياسي نحن نتوخى المصلحة العامة لهذا البلد والذي سيضع التزاما بالتواصل مع جميع القوى السياسية داخل البرلمان من أجل إنجاح المشروعات الوطنية التي تصب في النهاية في المصلحة العامة أيضا.
هل يشمل ذلك التنسيق والتعاون خارج إطار البرلمان؟
- في تصوري ان هذا التعامل لن يكون إلا داخل البرلمان، وفي هذه الحال سيكون ضمن ضرورات العمل السياسي البرلماني!
كيف تقيمون علاقتكم بالحكومة؟
- علاقتنا مع الحكومة مثل أية علاقة مع أي طرف سياسي آخر، ولكن ما يميز الحكومة أنها اللاعب السياسي الأول في الساحة كونها تمتلك مفاتيح السلطة التنفيذية، ما يستلزم بناء جسور العمل معها على أسس قوية لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
انتخاب الحكومة؟!
هل تؤيدون أن تكون السلطة التنفيذية (الحكومة) منتخبة؟
- العمل السياسي مثله مثل أية عمل آخر يقوم على التدرج والتراكم الوقتي ولا ينفذ من خلال قفزات ربما تكون إلى المجهول، آخذين في الاعتبار الأوضاع الإقليمية والدولية السائدة، لذلك فنحن مع التدرج في تنفيذ المسيرة الإصلاحية ومتى حان الوقت لتنفيذ مثل هذه الخطوات فإنني لا أرى مانعا من ذلك.
ماذا لو بدأ هذا التدرج بمصادقة البرلمان على أعضاء الحكومة؟!
- هذه هي الخطوة الأولى في التدرج حين يحين الوقت المناسب.
- هل تعتبرون أنفسكم ضمن القوى الوطنية المعارضة؟
- نحن ضمن القوى الوطنية الفاعلة في البلد، فربما نصنف أحياناً بالمعارضة وأحياناً أخرى بالموالاة ولكن حقيقة مواقفنا هي البحث عن مصلحة الوطن والمواطن في أي اتجاه كانت، ونحن نرى أحياناً انه يجب أن نختلف مع الحكومة في مواقف معينة نرى فيها مصلحة للمواطن والوطن وجربنا ذلك في البرلمان مثل موقف كتلة الأصالة النيابية بشأن قانون إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل ومشروع قانون تعديل دائرة الشئون القانونية بالاضافة للمقترحات برغبة التي تقدمت بها الأصالة بهدف المصلحة العامة إلا أن الحكومة لم توافق عليها ما مثل اختلافا في الرأي والمواقف.
الحكومة ليست أولي الأمر!
وهل ترون أن الحكومة تمثل (أولي الأمر) مفترضي الطاعة؟
- إن ولي الأمر في الشريعة الإسلامية هو الإمام والحاكم من دون غيره ولكن من خلال الأعراف وما استقرت عليه العادات والتقاليد وهو توقير الكبير فإننا نتعامل مع الحكومة من هذا المنطق... نحن نحترم الآخر ونكن له التقدير لوضعه السياسي والاجتماعي في الدولة.
ما تقييمكم لأداء الحكومة وهل يمثل ذلك الطموح الذي تنشدونه؟
- إن أداء الحكومة لا يمثل الطموح الذي تنشده الحكومة نفسها فضلا عما ننشد نحن! لأن الإنسان تواق بطبعه للأفضل دائما وتقييمنا له يأتي مثل أي أداء آخر فهو خاضع للخطأ والصواب، وهو أداء بشري ولكن من خلال تقييمنا للدور الرابع من عمر البرلمان لاحظنا عنصراً ايجابياً يتمثل في الموافقة على المقترحات المالية التي تصب في خدمة المواطن والوطن.
كم تعطي هذا الأداء من درجة؟
- أعطيه تقدير «جيد» بشكل عام.
هل وجدتم مؤشرات لتوزير عناصر من الأصالة؟ وماذا سيكون ردكم في حال توجيه دعوة في هذا المجال؟
- لم نتسلم بكل أمانة وثقة أي دعوة للتوزير... ولم نطرح من قبلنا كأصالة هذا التوجه لكي نتوقع مؤشرات! ونحن نرى ضرورة أن يكون الشخص المناسب لشغل المنصب أيا كان حتى لو لم يكن من عناصرنا... ومن يستحق أن يكون وزيرا بمؤهلاته وخبراته وليس بانتمائه سيكون الأجدر بذلك من الآخرين.
خمسة وخمسة أيضاً!
بحسب الخريطة الحالية، ما هي النسب التى تتوقعون الفوز بها في الانتخابات البلدية والنيابية؟
- أعتقد أن نسب فوزنا ستكون في معدل العام 2002 أي 5 نيابيين و5 بلديين وإن كنا سنستفيد من تجربتنا الماضية في الحصول على عدد اضافي من المقاعد دافعين بأصحاب الكفاءة والنزاهة إلى هذه المناصب.
هل صحيح أن هناك توجها لدى ناخبيكم بمقاطعة الانتخابات النيابية بدعوى عدم تقديم المجلس النيابي انجازات على الأرض؟ وما هو موقفكم من ذلك؟
- هذا السؤال يوجه للناخبين... إن تجارب البرلمانية لا تبنى إلا من خلال عملية تراكمية طويلة وليست السنوات الأربع التي مضت من عمر المجلس النيابي إلا لبنة في هذا البناء، وتطرق النواب من خلال المقترحات برغبة أو مقترحات القوانين إلى كل ما يمس حياة المواطن سواء على صعيد الرواتب أو الضمان الاجتماعي أو الفوائد التقاعدية أو المقترحات المتعلقة بالكهرباء والاسكان وغيرها.
كما أنه للمرة الأولى منذ 30 عاما تقريبا تصل موازنة قطاع الاسكان إلى ما يربو ع
العدد 1337 - الخميس 04 مايو 2006م الموافق 05 ربيع الثاني 1427هـ
