رفضت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها أمس «إطلاق يد تملك الأراضي في البحرين لغير البحرينيين، وكان آخره قرار مجلس الوزراء بالسماح بذلك في منطقة العرين».

وطالب البيان «بعدم السامح لتملك غير البحرينيين للأراضي في البحرين إلا في مناطق استثمارية محددة وبشرط الحصول على موافقات المجالس البلدية المنتخبة التي تمثل الارادة الشعبية وبعد اجراء الدراسات وتقديم الضمانات بعدم تأثير ذلك على قيمة الأراضي في مناطق السكن». وأكدت «الوفاق» في بيانها معارضتها «لما يتم حالياً من السماح للخليجيين بالتملك في كل مناطق البحرين بلا حدود وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في حدوث قفزات في ارتفاع الأسعار في البحرين وعجز المواطنين عن شراء أراض لسكناهم».

«الوفاق» تدعو إلى ضبط تملك غير البحرينيين للأراضي

القفول - جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

أعلنت «الوفاق» في بيان صدر أمس (الجمعة) رفضها إطلاق يد تملك الأراضي في البحرين لغير البحرينيين، والذي كان آخره قرار مجلس الوزراء بالسماح بـ ذلك في منطقة العرين، وذلك لما ينتج عن هذا الإطلاق من رفع لأسعار الأراضي ما يؤثر في محصلته النهائية على القدرة الشرائية للمواطنين لأراض يبنون عليها مساكنهم.

وقال البيان: «ان الوفاق تطالب بعدم السماح بتملك غير البحرينيين الأراضي في البحرين إلا في مناطق استثمارية محددة وبشرط الحصول على موافقات المجالس البلدية المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية وبعد اجراء الدراسات وتقديم الضمانات بعدم تأثير ذلك على قيمة الأراضي في مناطق السكن». مؤكداً معارضة الجمعية «لما يتم حاليا من السماح للخليجيين بالتملك في كل مناطق البحرين بلا حدود وهو الامر الذي ساهم بشكل كبير في حدوث قفزات ارتفاع الأسعار في البحرين وعجز المواطنين عن شراء أراض لسكناهم».

وأضاف بيان الوفاق أن «المواطنين يتابعون بقلق عملية بيع الأراضي الشاسعة في الوقت الراهن وتشاركهم الوفاق في تساؤلات عدة وعلى رأسها مصدر ملكية هذه الأراضي وعما إذا كانت حكومية ام تم الاستحواذ عليها بوضع اليد، ما يطرح بقوة على الأرض مطالب بالافصاح عن مالكي هذه الأراضي ومصدر الملكية».

وطالبت «الوفاق» بإرجاع كل الأراضي «التي تم الاستحواذ عليها الى الملكية العامة وليس تقسيمها وبيعها بعيداً عن رقابة المجالس المنتخبة والقوى الوطنية في وقت تختنق البحرين وتندر فيها الأراضي الصالحة لتوزيعها على المواطنين بحسب ما صرح به المسئولون في هذا الشأن والذين ذهبوا لدفن البحر فضلاً عن توجههم الى استملاك الأراضي المغمورة أصلاً والذي بدوره يزيد من الكلفة على الدولة في مشروعاتها الإسكانية، فضلاً عن عدم وضوح الرؤية بخصوص توفير الأراضي للاستثمار والصناعة بما لا يؤثر على البيئة»