شكا صاحب إحدى العيادات من تعسف مالك العمارة التي يمارس عمله فيها، والذي قام أخيراً بعمل حفرة عميقة حول المبنى، متسبباً بأضرار لحقت بالأجهزة الطبية الحساسة الموجودة في العيادة.

وأشار المتضرر إلى أنه استأجر الشقة لفتح عيادة فيها منذ أكثر من ثماني سنوات، وقبل فترة طلب منه مالك العمارة الخروج حتى يتسنى له تحويل الشقق الأرضية إلى محلات تجارية، بعد أن تم تصنيف الشارع المواجه للعمارة كشارعاً تجارياً، موضحاً أنه طلب من المؤجر منحه وقتاً كافياً لإنهاء ارتباطاته والتزاماته تجاه المرضى، والبحث عن موقع آخر بديل للعيادة التي تحتوي على عدد من الأجهزة والمعدات الطبية، وبحاجة إلى فنيين لتفكيكها بعناية ودقة، إلا أنه قام برفع قضية إخلاء ضد المستأجر من دون إعطائه بعض الوقت.

وأكد المستأجر أن نشاط العيادة التي افتتحها تجاري أساساً، فما الفرق بين المحلات التجارية وبينها؟ في الوقت الذي لا توجد فيه أية عيادة تخدم أهالي المنطقة الواقعة بيوتهم على شارع الخدمات.

وفيما يتعلق بالحفرة، تحدث المتضرر عن وجودها بشكل محدود في الأيام الماضية وبها كابل مكشوف، فقام من جهته بالاتصال بكل من وزارات الكهرباء والماء والأشغال والإسكان وشئون البلديات والزراعة وإدارة الدفاع المدني، ولكن جميع الجهات المذكورة أوضحت أن الأمر لا يعنيها، مع العلم أن الحفرة كانت تسبب خطراً على سلامة وأرواح المارة ومراجعي العيادة، ولكنها قبل أيام توسعت من خلال مالك العمارة في الخميس الماضي لتحيط بالمبنى كاملا، سائلاً: «كيف للمرضى أن يهبطوا في حفرة عميقة حتى يصلوا إلى باب العيادة؟ وإلى متى سأبقى من دون عمل بسبب هذه المشكلة التي تسببت في هروب الزبائن؟».

وبين الشاكي، أنه طلب تأجير الشقة المحاذية أو أية شقة في الطابق العلوي في المبنى نفسه، غير أن طلبه قوبل بالرفض من قبل المؤجر، فما كان منه إلا أن رفع رسالة تظلم إلى وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح، الذي وعده بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع من الناحية الفنية والقانونية.

إلى ذلك قال عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ، الذي هرع إلى موقع الحفر لمعاينة الموضوع بطلب من المستأجر: «في البداية أود أن أوضح أنه لايوجد أي إعلان على المبنى يفيد بوجود إنشاءات أو أعمال بناء بحسب اشتراطات البلدية، كما أن شكوى المستأجر تحتاج إلى تحقيق من ناحية هندسية وهذا الأمر لم يكن بالإمكان تحقيقه إلا في وقت الدوام الرسمي، ومالك العمارة قام بالحفر يوم الخميس الماضي أي في وقت كانت البلدية فيه في إجازة رسمية، هذا بالإضافة إلى أن العمال الأجانب العاملين في الموقع لا يعرفون المقاول الذي يعملون لديه أو عنوانه».

وأضاف «أما بالنسبة إلى بروز أسلاك الكهرباء أو الماء، فإنها موجودة ومكشوفة من دون أي غطاء أو حماية ومن الممكن أن يسقط فيها أي فرد أو مركبة، لذلك قمت بالاتصال بالمفتش المناوب في البلدية إلا أنه أفاد أن هذه الحفرة من اختصاص القسم الهندسي في بلدية المنطقة الوسطى ووعدني برفع الموضوع اليوم (السبت)».

من جهتها حاولت «الوسط» الحصول على تعليق أو رد من مالك العمارة إلا أن ذلك كان متعذراً، نظراً إلى أن هاتفه كان مغلقاً