قال رئيس اللجنة التأسيسية لشركة «مركز تداول الصكوك» فؤاد الحمود: إن الشركة تقدمت بطلب إلى مؤسسة نقد البحرين لتأسيس الشركة الاستثمارية الإسلامية في المملكة والتي يبلغ رأس مالها المدفوع 200 مليون دولار وتوقع الحصول على التصريح للمصرف الجديد في غضون 30 يوما. وأبلغ الحمود الصحافيين على هامش «المؤتمر العالمي للصناديق الإسلامية» الذي بدأ أعماله في البحرين أمس (الأحد) «إننا حضرنا لكي تكون الشركة من المصارف الاستثمارية المتميزة والتي مقرها البحرين بعد استكمال الإجراءات والحصول على الترخيص من مؤسسة النقد».

وقال إن الشركة تنطلق من مفهوم القيمة المضافة وستستهدف السوق الرأس مالية الإسلامية من خلال المشاركة في بعض الأنشطة التي تتركز في هيكلة الأدوات المالية الإسلامية وتطويرها وعمل الإصدارات من خلال أداة الصكوك الإسلامية بشتى أنواعها واقتناء أصول مختلفة الأنواع من ضمنها صكوك الإجارة والمشاركة والانتفاع وغيرها من الصكوك القابلة للتداول على مستوى السوق الرأس مالية والسوق الثانوية.

وأضاف «سنكون معنيين بتطوير سوق التورق ونحن نعلن عن منتج جديد وهو منتج تقليدي تقدمة المصارف التقليدية ويسمى «شراء الديون» وأن فريق العمل قام بتطوير منتج يتم من خلاله التعامل مع الديون من دون خدش بمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم شراء الديون. وسيشمل نشاط التداول توفير السيولة والأصول متى احتاجت السوق لذلك وسيقوم بالتعهد بعمل الاصدارات وشراء الصكوك وأيضا طرحها بعد هيكلتها إلى شريحة من صغار وكبار المستثمرين وستكون هذه الصكوك قابلة للتداول على المستوى القصير والطويل».

وقال الحمود: إن رأس مال الشركة الجديدة المصرح به يبلغ 500 مليون دولار والمدفوع 200 مليون دولار وهي مملوكة إلى مؤسسات مالية إقليمية. وأضاف «يأتي تأسيس هذا الكيان تأكيداً على أهمية إنشاء مثل هذا الكيان المالي العملاق في المنطقة ومدى تأثيره في إحداث تغيرات حقيقية في سوق المال الإسلامية لما تطرحه الشركة من أدوات استثمارية جديدة». وستقدم الشركة حلولا تمويلية فريدة تساهم في توفير السيولة من خلال استخدام أدوات ومنتجات استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا.

وقال بيان رسمي: «ستتأسس الشركة كمصرف استثماري من خلال تحالف استراتيجي مالي كبير يضم أكبر الشركات المالية والاستثمارية في المنطقة وهي شركة منشآت للمشاريع العقارية وشركة صكوك العقارية في الكويت. وتعهد المؤسسون الرئيسيون بتقديم 150 مليون دولار بينما سيطرح الباقي إلى المؤسسات المالية في المنطقة في اكتتاب خاص بعد موافقة مؤسسة النقد». كما ذكر الحمود أن إنشاء المصرف في البحرين جاء بسبب أن المملكة هي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، إذ تعمل نحو 350 مؤسسة مالية وبسبب الإجراءات الجيدة المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي. ويعمل في البحرين نحو 28 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الحمود ردا على سؤال: إن نشاط «تداول» سيتركز في جانبين أساسيين هما نشاط الخزانة ويشمل تداول الصكوك وكذلك الاستثمار المصرفي والذي يشمل شراء الموجودات والإصدارات.

وتوقع الحمود أن تكون لدى الشركة محفظة استثمارية لا تقل عن ملياري دولار خلال الخمس سنوات المقبلة