بدأت أمس اعمال اول ورشة عمل من نوعها في البحرين بشأن حساب كلف وتقدير المشروعات الكترونياً والتي تعقد في غرفة تجارة وصناعة البحرين وتستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري بتنظيم من «بي دي. أو. جواد حبيب للاستشارات».

وقال رئيس لجنة المقاولات في غرفة التجارة والصناعة عادل العالي عقب افتتاح الورشة: لقد تطورت تكنولوجيا حساب كلف وتقدير المشروعات والتسعيرة كذلك تعقدت وتطورت في مجال العمران والإنشاءات ولذلك لا يمكن للمقاول أن يسعر أعماله بالتسعير القديم البدائي والتقليدي في حين أنه كل ما هو مضمون في الحسابات الخاصة بالمشروع هو من الامور التقنية ولذلك نعمل نحن جاهدين لحث المقاولين الى اتخاذ المعلومات التقنية لتسعير المشروعات وخصوصاً في هذا الفترة التي نعيشها والتي تشهد طفرة عمرانية كبيرة.

واشار إلى أن عقد مثل هذه الورشة يأتي لتحاشي التقييم التقليدي للمشروعات ووضع نظام متطور يتبع الخطوات التكنولوجية في التسعيرة.

وقال إن الورشة يقدمها الخبير البريطاني بيتر هوبس الذي يملك خبرة 45 سنة في تطوير البرامج الخاصة بالتصميم التصوري للتخمين والتثمين.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل الآن بصدد عمل تنظيم مهنة مزاولة المقاولات في البحرين إذ تم قطع شوط كبير في المشروع وهو الجزء الاول قامت بها الغرفة، موضحاً ان المشروع الآن في مرحلته الثانية والتي ستبدأ في الاسبوع المقبل وتستغرق شهرين وسيتبناها مجلس المناقصات وتحت اشراف إحدى الوزارات للاسراع في سن القانون الخاص بتنظيم مهنة مزاولة المقاولات وتصنيف المقاولين إلى (أ و ب وج) بحيث ان لكل قائمة متطلبات معينة يجب على المقاول الالتزام بها.

بدء أعمال ورشة حساب تكاليف وتقدير المشروعات إلكترونياً

العالي: اتباع نظام تسعيرة تقني يبعد قطاع المقاولات عن الفوضى

المنامة - نادر الغانم

بدأت أمس أعمال أول ورشة عمل من نوعها في البحرين بشأن حساب كلف وتقدير المشروعات إلكترونيا والتي تعقد في غرفة تجارة وصناعة البحرين وتستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري بتنظيم من «بي دي. أو. جواد حبيب» للاستشارات.

وقال عقب افتتاح الورشة رئيس لجنة المقاولات في غرفة التجارة والصناعة عادل العالي لقد تطورت تكنولوجيا حساب كلف وتقدير المشروعات والتسعيرة كذلك تعقدت وتطورت في مجال العمران والانشاءات ولذلك لا يمكن للمقاول ان يسعر أعماله بالتسعير القديم البدائي والتقليدي في حين انه كل ما هو مضمون في الحسابات الخاصة بالمشروع هو من الامور التقنية ولذلك نعمل نحن جاهدين لحث المقاولين الى اتخاذ المعلومات التقنية لتسعير المشروعات وخصوصاً في هذا الفترة التي نعيشها والتي تشهد طفرة عمرانية كبيرة.

وأشار إلى ان عقد مثل هذه الورشة يأتي لتحاشي التقييم التقليدي للمشروعات ووضع نظام متطور يتبع الخطوات التكنولوجية في التسعيرة.

وقال الآن توجد مواد بناء جديدة وثمينة وان نسبة التلف فيها عالٍ جدا وان التعامل غير الصحيح مع هذه المواد قد يكلف الكثير في حال وقوع تلف في إحدى هذه المواد، منوها الى ان تقرير كلفة البناء اذا لم يصاحبه تقييم صحيح ودقيق بناء على معلومات ستكون نتائجه غير صحيحة 100 في المئة.

وذكر عادل العالي ان المحاكم مليئة بالقضايا الخاصة بحالات عدم الوفاء بعملية التشييد والبناء ووقف ما تم الاتفاق عليه نظرا إلى عدم الدقة في تحديد التسعيرة الخاصة بتنفيذ المشروع، مشيرا إلى غياب النموذج القانوني الذي يتفق عليه بين صاحب المشروع والمقاول ومهندس المشروع.

وذكر ان الورشة كان مخططاً لها منذ سنتين ولكن تأخر عقدها نظرا إلى عدم وجود الجهة المحلية التي يمكنها ان تتولى تقديم كل التفاصيل والاطلاع على المستجدات والمعلومات المعنية بحساب كلف وتقدير المشروعات الكترونيا، منوها الى انه تم في فترة ماضية دعوة كل دور الاستشارات والهندسة وحاسبي الكمبيوتر لتنظيم هذه الورشة ولكن لم تبدِ اية جهة محلية رغبتها في اقامتها ولهذا قامت شركة «بي دي. أو. جواد حبيب» للاستشارات بدعوة إحدى افضل الشركات البريطانية في مجال تقنية المعلومات بشأن التسعيرة في المشروعات الانشائية.

واضاف المهم الآن هو مدى استقبال المقاولين لهذه الورشة وتجاوبهم معها؟ وهل سيقوم المقاولون بالشروع في عقد اتفاقات مع جهات متخصصة عدة للاستفادة من نظام التسعيرة. وقال ان الورشة يقدمها الخبير البريطاني بيتر هوبس الذي يملك خبرة 45 سنة في تطوير البرامج الخاصة في التصميم التصوري للتخمين والتثمين.

وقال ان الغرفة تعمل الآن بصدد عمل تنظيم مهنة مزاولة المقاولات في البحرين إذ تم قطع شوط كبير في المشروع وهو الجزء الاول الذي قامت به الغرفة، موضحا ان المشروع الآن في مرحلته الثانية والتي ستبدأ في الأسبوع المقبل وتستغرق شهرين وسيتبناها مجلس المناقصات وتحت اشراف إحدى الوزارات للإسراع في سن القانون الخاص بتنظيم مهنة مزاولة المقاولات وتصنيف المقاولين الى «أ و ب وج» بحيث ان لكل قائمة متطلبات معينة يجب على المقاول الالتزام بها.

وقال العالي ان التطبيق سيأخذ وقتا الا ان الانتهاء من الدراسة سيتم خلال العام الجاري. وذكر ان وضع قانون ينظم المهنة سيكون له انعكاس ايجابي على هذه المهنة في البحرين وفي الخارج.

وردا على سؤال حول امكان ارتفاع أسعار البناء والتشييد في حال استخدام التقنية المتطورة في التسعيرة اجاب العالي بلا شك سترتفع بعض الشيء ولكن في المحصلة النهائية ستكون افضل وذلك لوجود ضوابط وستنتهي المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي نشهدها اليوم بين اصحاب المشروعات والمقاولين وكذلك اقل كلفة من ناحية اذا ما حصلت مشكلة فإن نتائجها تعطل العمل والانتقال للمحاكم والفترة التي ستستغرقها كل هذه الاجراءات.

واعرب عادل العالي عن أمله من قيام المقاولين باتباع النظام المتطور الذي ستناقشه الورشة. اما عضو لجنة المقاولات بالغرفة سمير ناس فقال ان الورشة تأتي في وقت يعتبر مهما للبحرين نظرا إلى ما تشهده البلاد من نمو عمراني كبيرة مشيرا الى ان هذه الورشة ستعمل على مساعدة المقاول البحريني في تحديد تسعيرة المناقصات إلكترونيا وتحليل استعمال مصادر المعلومات من اجل اجراء تسعيرة مثالية.

ودعا الى ضرورة تكثيف مثل هذه الورش لما لها من نتائج في إدخال التطورات التكنولوجيا في الوصول الى التسعيرات الدقيقة والصدقية في مجال البناء والانشاء والمقاولات.

واشار إلى ان عمليات التسعير تعتبر من الامور المعقدة جدا خصوصاً في قطاع المقاولات ولذلك فإن برنامج الورشة سيمكن المشاركين من الاستفادة من وضع التسعيرات الدقيقة.

واضاف ان قطاع المقاولات والانشاء يعاني من مشكلة عدم الدقة في وضع التسعيرات ما ينتج عنه مشكلات لا حدود لها، منوها الى ان بعض الشركات البحرينية استخدمت التسعيرات بواسطة الحسابات الكترونية ومنها شركة «ناس» التي تستخدم هذا النظام منذ سنتين.

وقال انه من الصعوبة الوصول الى رقم حول الخسائر التي تنجم عن عدم الدقة في وضع التسعيرات الخاصة بمجال المقاولات في البحرين نظرا إلى غياب الاحصاءات على رغم انها تعتبر مشكلة حقيقية.

وقال المدير العام لشركة «Modi» مهند العاني حول الورشة ان حرصي لحضور الورشة هو الرغبة في الاطلاع مع بقية الموظفين في المؤسسة على ما ستطرحه الورشة لانها لا تقام بهدف البيع والمتاجرة وانما وجدت فيها المكان المحايد الذي ستقدم المعلومات في نظام تسعيرة إلكتروني يمكن بموجبه ان يحسن من اعمال الانشاءات والمقاولات ويصل الى تقدير حقيقي لحسابات وكلف المشروعات.

واضاف نحن نحتاج في البحرين لهذا النظام الخاص بالتسعيرة لاننا من يعاني من المشكلات التي تنجم من عدم الدقة في تحديد اولويات الحصول على المقاولات وبعض الاعمال إذ ان التقدم للمناقصات للحصول على بعض المشروعات يتقدم لها البعض وفق حسابات تقليدية لا تبنى على اساس دقيق وإلكتروني ويقدم أسعاره غير الصحيحة وهنا تقع المشكلة اذ لا يتمكن هذا الشخص نظرا الى حساباته الخاطئة من تنفيذ المشروع. وتنتج عن ذلك مشكلات على المستهلك وعلى القطاع بصورة عامة. وقال نحن في الشركة في طور اختيار البرنامج الذي سنتبعه في الشركة لتحديد الأفضل لنا والذي سنعمل بموجبه على حساب كلف وتقدير المشروعات الكترونيا