تسعى الحكومة الألمانية إلى تعزيز دعمها للشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار بمنطقة الخليج التي تشهد في الوقت الحالي انتعاشا اقتصاديا كبيرا.

وأكد وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل جلوز مساء أمس الأول (السبت) في دبي أن توسيع نطاق التصدير للخليج يتطلب تفعيل أدوات جديدة في سياسة ألمانيا المتعلقة بالتصدير للخارج.

وأشار الوزير الألماني خلال زيارته للإمارات العربية المتحدة التي تعد أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي إلى إمكان تقدم الشركات الألمانية بطلبات للحصول على ضمانات قروض لمشروعاتها الاقتصادية والصناعية بالمنطقة فضلا عن إعطائها ضمانات حماية استثمارية للمشروعات المخطط تنفيذها.

وأضاف الوزير الذي يرافقه وفد اقتصادي كبير أن ألمانيا ستتفاوض العام الجاري من جديد مع دولة الإمارات بشأن الاتفاق الضريبي القائم معها منذ العام 1995 بالإضافة إلى توقيع اتفاق ثنائي بشأن النقل البحري وحركة السفن.

وفي إطار زيارة الوزير لمنطقة الشرق الأوسط والتي تستغرق يومين اجتمع جلوز مع رئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر الأحمد الصباح وأثنى على دور الكويت في زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط خلال الأشهر الماضية «مساهمة منها في دعم استقرار الاقتصاد العالمي».

وأعربت مصادر كويتية عن عدم ارتياحها لارتفاع سعر البرميل لأكثر من 70 دولارا على رغم المكاسب التي حققتها الكويت نتيجة لهذه الزيادة وأضافت في الوقت نفسه أن المخاطر تهدد في هذا الصدد الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا.

وفي الإطار نفسه، أعربت الكويت عن قلقها من التصعيد المحتمل في الأزمة مع إيران وأكد رئيس الوزراء أن الكويت تشارك ألمانيا الرأي في ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للخلاف وأشار إلى الآثار التي تعاني منها الكويت حتى الآن من الغزو العراقي للبلاد وخصوصاً أن منشأة بوشهر الإيرانية النووية تبعد 180 كيلومترا فقط عن العاصمة (الكويت).

وطالب الوزير الشركات الألمانية متوسطة الحجم بالسعي إلى دخول السوق الخليجية وقال إن أهم المعوقات الحالية هي النظام الضريبي القديم وهو ما وعدت الحكومة الكويتية بمراجعته وتحسينه بجانب تعزيز فرص المشاركة للشركات الأجنبية.

من ناحية أخرى، صرح ماتياس ميتشرليش رئيس «مبادرة الاقتصاد الألماني في الشرق الأوسط» بأن دول الخليج ستخصص في الأعوام المقبلة مبالغ كبيرة لدعم اقتصادها وقال: «نحن مطالبون الآن بطرح أفكار بشأن المشروعات والشراكة»، مضيفا أن الأمور لا تتعلق بالمال وإنما «بالثقة المتبادلة على المدى الطويل» وأشار إلى تفوق الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الحصول على التعاقدات