قال مشاركون في المؤتمر العالمي لأسواق رأس المال الإسلامي الذي اختتم أعماله في البحرين أمس (الاثنين): إن المؤتمر بحث في مداولاته الأمور المتعلقة بالصناديق والمنتجات الاستثمارية الإسلامية وكيفية تطوير الأعمال والمنتجات الإسلامية والترويج لها.
كما طالب المشاركون بوجود هيئات مستقلة تشرف على بعض صناديق الاستثمار الإسلامية لتحقيق الشفافية والتوزان بين الأطراف المشاركة في هذه الصناديق ودعوا المصارف في دول المنطقة إلى وضع تشريعات وتنظيمات إسلامية بهدف التكامل وزيادة المنتجات الإسلامية.
وقال المدير العام للإدارة العامة للصناديق المخصصة في شركة التوفيق ظافر صالح القطاني الذي أدار الجلسة الصباحية إنه تم بحث اربع نقاط رئيسية تشمل: ما هي متطلبات المستثمرين في الصناديق التي تطرح وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وعلاقة الصناديق الإسلامية بالصناديق التقليدية وكيف ترى المصارف التقليدية المنتجات الإسلامية وتوزيع المنتجات بين المصارف.
وأبلغ ظافر «الوسط» في لقاء خاص إن المشاركين طالبوا بوضوح في التشريعات الإسلامية بحيث تكون صريحة وواضحة مثل تلك التي تصدرها مؤسسة نقد البحرين والتي «تعتبر الوحيدة التي تقوم بتنظيم صناديق الاستثمار الإسلامية ولها الريادة في ذلك».
وقال القحطاني «نتمنى من المصارف المركزية وهيئات أسواق رأس المال الأخرى أن تقوم بتطوير أعمالها لتصل إلى المستويات التي بلغته مؤسسة النقد لكي يكون هناك تكامل وإنتاجية أكثر بالنسبة إلى المنتجات الإسلامية».
وذكر القحطاني أن المشاركين طالبوا بوجود شركات لتصنيف الصناديق إذ توجد شركة واحدة فقط في الوقت الحاضر وكذلك وجود هيئات مستقلة في صناديق الاستثمار إذ «إن تقريبا جميع الصناديق محكومة من قبل المصارف وهذا يحد من التوزان لأن الصناديق تشترك فيه عدة أطراف وحاليا في السوق الخليجية هي تحت سقف واحد».
وأضاف «من الواجب أن تكون الصناديق مرخصة من المصارف المركزية والأطراف الأخرى مثل الأمين ومدير الصندوق يجب أن تكون مستقلة بدلا من أن تكون من المصارف نفسها. يجب أن يتم الفصل في المهمات والواجبات كمديرين مستقلين مثل الحافظ ومدير الصندوق ومدير الأصول».
وذكر القحطاني أن الموضوع الثالث والخاص بمنظور المصارف التقليدية إلى المصارف الإسلامية فقد كان هناك «تشكيك في البداية ما لبث أن انقلب ذلك المنظور إذ تكافح المصارف التقليدية لطرح منتجات وفق المبادئ الإسلامية ولكن لا يزال هناك تفكير في أن وجود المنتجات الإسلامية هدفها فقط الربح السريع غير أن الثقافة الاستثمارية تغيرت كثيرا وأصبح للمستثمر متطلبات أعلى ولم تصبح القضية قضية تحقيق أرباح سريعة وإنما وجود منتجات إسلامية واضحة».
كما تطرق المشاركون إلى توزيع المنتجات بحيث تقوم المصارف ببيع منتجات تصدر من قبل مصارف أخرى «وهذا الأمر لا نراه يحدث بالوتيرة المطلوبة في المنطقة كما يحدث في الدولة المتقدمة وقد يكون ذلك بسبب طلب العائد السريع».
وقال القحطاني «اتمنى من كل المصارف المركزية أن تقوم بإصدار تشريعات وتنظيمات خاصة بالمنتجات الإسلامية، كما هو موجود في مؤسسة النقد». وأضاف «مؤسسة نقد البحرين لاعب رئيسي والبحرين مركز رئيسي في المصارف الإسلامية ولها الريادة في ذلك».
ويعمل في البحرين وهي المركز المصرفي والمالي الرئيسي في المنطقة نحو 28 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة الشرق الأوسط.
رئيس الأعمال المصرفية الخاصة في مصرف الشامل عبدالحكيم خليل المطوع أبلغ «الوسط» كذلك أن النقاش دار حول تدوير الفرص في القطاعات الإسلامية القطاعات العقارية والصناديق الاستثمارية والسياحة والفنادق حيث تطرقت شركة أديم الاستثمارية إلى طرح أول صندوق للفنادق والمنتجعات والذي تأسس في البحرين «وخصوصاً أن الصناديق الإسلامية تبتعد عن الفنادق والمنتجعات تحاشيا للمحرمات».
أما المحور الثاني فتطرق إلى ما هي متطلبات المستثمرين في الصناديق الاستثمارية من ضمنها التوافق مع الشريعة الإسلامية وأن تتمع الصناديق بشفافية أكثر وأن يكون الدخول والخروج من الصناديق الاستثمارية الإسلامية متاح وليس مربوطا بفترة زمنية طويلة وكذلك الإدارة المهنية لهذه الصناديق حيث ينظر المستثمرون إلى من يدير هذه الصناديق ومدى خبرتهم.
أما الموضوع الأخير فتعلق بالعائد الذي يجنيه المستثمرون لأن هناك نوعين من الاستثمار وهما الاستثمارات ذات المخاطر المتدنية والاستثمارات التي تحمل مخاطر أكبر وكذلك المشكلات التي تواجه تسويق الصناديق الاستثمارية.
وقال المطوع إن جزءاً من هذه المشكلات هو «عدم التعاون بين المؤسسات» إذ إن بعض المؤسسات تريد العمل الفردي وكذلك الوقت الكبير الذي يتم الحصول فيه على الموافقة للدخول في الصناديق. وأضاف «هناك بعض المستثمرين يطلبون من المؤسسات نوع الصناديق التي يرغبون المشاركة فيها».
وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقا للشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا بعكس المصارف والمؤسسات التقليدية التي تعتمد اعتمادا كليا على الفائدة باعتبارها ركيزة النشاط
العدد 1341 - الإثنين 08 مايو 2006م الموافق 09 ربيع الثاني 1427هـ
