ذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون جديد للغرفة.

وقال فخرو في كلمة له في التقرير السنوي للغرفة لعام 2005 والذي ستناقشه الجمعية العمومية يوم غد (الأربعاء): «نأمل أن ننهي مشروع قانون جديد للغرفة وسندعو أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع في وقت لاحق لطرح المشروع واقراره».

وذكر بحسب ما نقله التقرير الذي عرض على موقع الغرفة الالكتروني ان الحاجة لقانون جديد للغرفة هو أمر تفرضه متطلبات تطوير هذه المؤسسة العريقة وتعزيز دورها وفاعليتها في المرحلة المقبلة.

وأكد أن هناك مهمات وبرامج ومسئوليات وجهوداً بذلت من جانب مجلس الادارة في الدورة الـ 25 في عدة أوجه ومجالات، مشيراً إلى أن مجلس الادارة في الدورة الجديد الـ 26 سيستكمل جهود دورة الـ 25 والدفع بها في الاتجاه الذي يسهم في تفعيل الغرفة، كمشروع مبنى الغرفة، مشروع دعم القطاع الخاص في الشأن السياسي، مشروع الشركة البحرينية القابضة، دراسة تصنيف المقاولين، وبرنامج تأهيل القطاع الخاص للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

وقال: «إن الغرفة في الدورة الـ 25 ركز على تفعيل دورها الفاعل في مختلف مجريات الحياة التجارية والاقتصادية في المملكة، وبذلت جهوداً مميزة في سبيل تمكينها من امتلاك ما يجعلها تفرض نفسها كجهة تفاوضية معبرة عن آراء ومصالح القطاع الخاص، متخطية دورها التقليدي أو النظرة الضيقة التي كانت تحصر الغرفة في الدور الاستشاري فقط حينما يطلب منا ذلك، وللانصاف فإن الغرفة قطعت شوطاً في هذا الاتجاه، وخصوصاً حينما ناقشت وتبنت مواقف واضحة إزاء بعض القضايا والمشروعات لعل في مقدمتها مشروع إصلاح سوق العمل».

وأضاف «إنني استطيع ان أؤكد أن الغرفة ستستمر على هذا النهج، وستبذل المزيد من الجهد في سبيل ترسيخ وتعميق هذا النهج مع العمل الجاد والمخلص برؤية شمولية للمعطيات المنظورة والمتوقعة بما يضمن تلبية متطلبات قطاعاتنا التجارية والاقتصادية، وتمكينها من الاستفادة من المستجدات بالشكل الذي يجعلها قادرة على تعظيم الاستفادة من المستجدات، وفي الوقت نفسه جعل هذه القطاعات في منأى عن أي تأثيرات لم يجرِ الاستعداد الكافي لمواجهتها».

ولفت الانتباه إلى أن مشروع قانون الشركات التجارية الجديد الذي بعثه مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية لبحثه وإقراره، من شأنه أن يغير مفاهيم وممارسات النشاط التجاري في البحرين، إذ يفتح الباب على أوسع مدى لسياسة الانفتاح التجاري، وبذلك فإنه يجيز لغير البحرينيين بإنشاء شركات تجارية مهما كانت صفتها القانونية، ما يزيد من حدة المنافسة وخصوصاً أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال: «إذا كنا نؤيد سياسة الانفتاح ونرحب بجهود استقطاب الاستثمارات فإنه يتعين على قطاعاتنا التجارية والاقتصادية أن تتهيئ ليس للوضع الجديد الذي سينجم عنه إقرار المشروع المذكور وإنما لأوضاع عدة تفرزها المعطيات الناجمة عن مجمل التوجهات والتطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية، وستلعب الغرفة دوراً مهماً إيجابياً في تهيئة قطاعاتنا مع المستقبل الاقتصادي»