ثمنت الحكومة الفلسطينية أمس إعلان اللجنة الرباعية «استعدادها لتقديم العون» للشعب الفلسطيني، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن أسفها «لإصرار الرباعية على موقفها من طرح الشروط المسبقة على الحكومة». وفي اجتماع عقد أمس الأول في نيويورك كلف وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية الاتحاد الأوروبي وضع «آلية مؤقتة» لنقل المساعدات مباشرة إلى الفلسطينيين.

«فتح» و«حماس» تتفقان على تحريم الاقتتال... أولمرت يمهل الفلسطينيين ستة أشهر قبل البدء بتدابير أحادية

الحكومة الفلسطينية تثمن قرار الرباعية وتأسف للشروط المسبقة

عواصم - وكالات

ثمنت الحكومة الفلسطينية أمس إعلان اللجنة الرباعية «استعدادها لتقديم العون» للشعب الفلسطيني، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن أسفها «لإصرار الرباعية على موقفها من طرح الشروط المسبقة على الحكومة».

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد في بيان صحافي: «نحن إذ نثمن بعض الخطوات التي قامت بها اللجنة الرباعية خصوصاً في استعدادها لتقديم العون والمساعدة لشعبنا الفلسطيني إلا أننا كنا نأمل أن يكون موقفها أكثر إيجابية في التعاطي والتعامل مع الحكومة الفلسطينية باعتبار أنها حكومة منتخبة وتمثل الشعب الفلسطيني». وقال حمد: «نعبر عن أسفنا الشديد لإصرار الرباعية على موقفها من طرح الشروط المسبقة على الحكومة الفلسطينية، فإننا نستغرب من عدم الجدية في معاملتها مع الجانب الإسرائيلي الذي يصر على استمرار الاحتلال والسيطرة على الضفة الغربية وإبقاء المستوطنات الكبرى واستكمال بناء الجدار العنصري وهو بذلك يقوض أي إمكانية لأي حل سياسي عادل».

وفي اجتماع عقد أمس الأول في نيويورك كلف وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) الاتحاد الأوروبي وضع «آلية مؤقتة» لنقل المساعدات مباشرة إلى الفلسطينيين.

من جانبها، أعربت المفوضية الأوروبية عن ترحيبها بإقرار الآلية وبموقف اللجنة الموحد في الالتزام بمساعدة الفلسطينيين، مع استمرار الضغط على الحكومة الفلسطينية من أجل الالتزام بنبذ العنف والاعتراف بـ «إسرائيل» وباحترام الاتفاقات الموقعة بين السلطة و«إسرائيل».

وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ايما ايدوين بأن الخطوة التالية سيكون البحث مع المانحين الدوليين الآخرين في طريقة عمل هذه الآلية المحددة المدة والتي سيتم مراجعتها بعد ثلاثة أشهر.

إلى ذلك، رحبت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني بقرار الرباعية، ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن ليفني قولها: «إن السؤال المهم هي الجهة التي ستذهب هذه الأموال إليها»، مشيرة إلى أن «إسرائيل» كانت تؤيد دائما مسألة منح أموال للشعب الفلسطيني، ولكن ليس عن طريق السلطة الفلسطينية» على حد قولها. وقالت ليفني: إن هذا القرار هو خطوة أولى فقط في هذه العملية، إذ يتعين على اللجنة الدولية التوصل إلى قرار بشأن كيفية إنشاء هذا الصندوق وطريقة عمله ومن سيديره.

وفي موضوع آخر، اتفق قادة حركتي «فتح» و«حماس» على تشكيل لجنة تنسيق عليا دائمة ستشرع بعقد اجتماعات متواصلة لوضع حلول لمسببات الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية ومعالجتها، وذلك بعد دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية.

وأكد بيان صدر في ختام الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء واختتم في ساعة مبكرة من فجر أمس وتلاه أمين سر «فتح» أحمد حلس انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق عليا تنبثق عنها لجان متخصصة مناطقية من أجل متابعة الأوضاع، مشددا على ضرورة انتهاج الحوار في معالجة جميع الخلافات .وأوضح أن قادة الحركتين اتفقوا على تحريم الاحتكام للسلاح وشدد على التزامهما برفع الغطاء التنظيمي عن المتجاوزين للقانون في الوقت الذي اتفقتا فيه على وقف التحريض المتبادل من خلال الخطب والمساجد والبيانات ووسائل الإعلام ومواقع الانترنت. وطالب البيان الحكومة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتسببين في الأحداث ومحاسبتهم وفقا للقانون.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة أن السلطات الأمنية اعتقلت نحو عشرين شخصا من حركة «حماس» تورطوا في قضية تهريب أسلحة من سورية وتحزينها في الأردن.

وكشف جودة للصحافيين أمس النقاب عن أن التحقيقات أظهرت أن «حماس» حاولت تجنيد عناصر في الأردن لتنفيذ عمليات ضد أهداف أردنية كما حاولت إرسال عناصر من «حماس» في الداخل الفلسطيني لتلقي تدريبات عسكرية في كل من إيران وسورية.

وتأتي تصريحات جودة في الوقت الذي يعقد فيه حاليا وفد أمني فلسطيني مباحثات مع مسئولين أمنيين أردنيين للبحث في اتهامات الأردن لحركة «حماس» بتهريب أسلحة وتخزينها في الأردن . وأعلن جودة أنه سيتم اليوم (الخميس) بث اعترافات متلفزة للمتهمين في القضية، مشيراً إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود مخابئ جديدة للأسلحة تضم صواريخ كاتيوشا من صنع إيراني. ولم يوجه المسئول الأردني أية اتهامات مباشرة لإيران أو سورية في القضية، غير أنه قال: إن بلاده ستطلب زيارة وفد عسكري فلسطيني لفحص الأسلحة.

إسرائيلياً، أمهل رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت مساء أمس الأول خلال لقاء مع رؤساء بلديات من الخارج نظمته بلدية القدس الفلسطينيين ستة أشهر قبل المضي في خطته الأحادية الجانب لـ «تجميع مستوطنات» في الضفة الغربية.

ومن جهتها، أوضحت وزيرة الخارجية الإسرائيلية أن المهلة التي أعطيت للفلسطينيين «لا تعني أن (إسرائيل) ستنسحب خلال ستة أشهر (من مناطق في الضفة الغربية) لكنني اعلم أن اولمرت رسم من خلال ذلك الطريق الواجب اتباعه»