رفض الأردن أمس استقبال وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار قبل تسوية قضية تهريب وتخزين الأسلحة المتهمة بها حركة «حماس»، معتبراً أنه من السابق لأوانه فتح «اتصالات سياسية» قبل وصول وفد أمني يمثل حكومة «حماس». وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة: «على الحكومة الفلسطينية أن ترسل وفداً أمنياً للاطلاع على تفاصيل عمليات تهريب وتخزين أسلحة (على الساحة الأردنية)، بحيث يكون الوفد قادراً على كشف مخابئ الأسلحة الأخرى قبل الشروع بأية اتصالات سياسية في هذه المرحلة». وكان الزهار أكد أنه على استعداد للذهاب إلى عمّان لوضع حد للازمة.
من جهة أخرى، أعلن وزير الصحة الفلسطيني باسم نعيم أن «حماس» مستعدة «للتحدث» مع «إسرائيل» لوضع حد للازمة الإنسانية، من دون أن يعني ذلك الاعتراف بالدولة العبرية.
غزة، رام الله - وكالات
أبدى وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار أمس استعداده للذهاب اليوم إلى عمّان في مهمة رسمية بهدف وضع حد للازمة التي سببتها الاتهامات الموجهة لحركة «حماس» بتهريب سلاح للأردن.
وقال الزهار في مؤتمر صحافي عقب لقائه بالسفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية أمس «فيما يتعلق بموضوع الأردن نقول نحن على استعداد للسفر لتفكيك هذه الأزمة ولوقف تداعياتها السياسية على الشعبين».
وتابع قائلاً «أعتقد أن موقفنا لن يتغير من الحوادث نحن لم نكن في يوم من الأيام ولن نكون عامل توتر أو قلق أمني للعبث بأمن أية دولة وخصوصا الأردن وبالتالي إذا أرادوا حلا لهذه القضية ووضع حد لتداعياتها السلبية نحن على استعداد لنسافر غدا (اليوم) على قاعدة الحد من هذه الخلافات لمصلحة شعبينا».
وكان أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني محمد عوض طالب في وقت سابق ببدء حوار صريح ومباشر وفوري بين «حماس» والحكومة الأردنية لإنهاء الأزمة القائمة منذ إعلان عمّان ضبط خلية قالت إنها تابعة لـ «حماس» كانت تعتزم شن هجمات على الأراضي الأردنية.
وتعليقا على مطالبة أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم للحكومة بإدانة هذا التصرف قال عوض: «ما دام ليس لديه وقائع محددة نستطيع أن تتعامل معها فمن الصعب أن تصدر إدانة». وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية «تدعو إلى التريث والتأني ووحدة الجهود. لان الشعب الفلسطيني في وضع أزمة ولا تريد الحكومة أن تزداد الأزمة والحصار عليه».
من جهة أخرى قال السفير الروسي عقب اجتماعه مع الزهار إن بلاده تعمل من خلال اللجنة الرباعية على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني والاستمرار في تقديم المساعدات للسلطة. وأضاف «منذ أسبوع روسيا قامت بالتبرع بعشرة ملايين دولار لحساب السلطة للحالات الإنسانية والتعليم والصحة ونحن في اللجنة الرباعية نبذل الجهود لكي نفك الحصار عن الشعب الفلسطيني لان خياره ديمقراطي».
وكانت السلطة أعلنت رفضها وإدانتها لأي دور لأي طرف فلسطيني أو غيره في المس بأمن الأردن. وأكد عبد الرحيم على حرص منظمة التحرير والسلطة، ورئيسها محمود عباس على الأمن الوطني للأردن معرباً عن إدانته لأية محاولة تستهدف المس بأمن واستقرار الأردن.
في الإطار ذاته، قال الرجل الثاني في حركة الأخوان المسلمين الأردنية جميل ابو بكر إن اتهامات الأردن لـ «حماس» تصعيد خطير وتهدف لمحاصرة الحركة وإضعافها.
من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية دعمها لوثيقة الوفاق الوطني التي اتفق عليها قادة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية مطالبة جميع الأطراف «بالتعامل الجدي مع هذه المبادرات».
إلى ذلك، طلبت الحكومة الفلسطينية معونة عاجلة من الجامعة العربية لتشغيل المستشفيات محذرة من كارثة صحية جراء الحصار الدولي المستمر. وعبر وزير الصحة الفلسطيني باسم نعيم عن مخاوفه من أن يتحول الملف الفلسطيني إلى مجرد ملف إنساني فقط وليس قضية سياسية مشيرا إلى رفض الجامعة تحويل الملف إلى قضية لاجئين.
وأكد رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات أن عباس سيسعى خلال جولته الأوروبية المرتقبة إلى إعادة إدخال المساعدات للفلسطينيين بشكل فوري. ومن جهته، أعرب الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل المغربي الملك محمد السادس عن رفضهما لأية انسحابات أحادية من الضفة الغربية تنوي «إسرائيل» القيام بها، ودعوا في بيان مشترك إلى مواصلة تقديم المساعدات الدولية للفلسطينيين.
على الصعيد الأمني، دعت وزارة الداخلية الفلسطينية الفصائل إلى إخلاء المواقع العسكرية التي تقيمها على أراضي المستوطنات السابقة في قطاع غزة التي انسحبت منها «إسرائيل» في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبوهلال إنه «لن يكون هناك أي موقع عسكري أو غير عسكري في المحررات»، مشيراً إلى أن مواقع التدريب العسكرية التي أقامتها بعض الأجنحة العسكرية للفصائل في مناطق مختلفة من قطاع غزة ستكون موضوع «بحث مع الوزارة لتنظيم الأمر وعلاجه بما يكفل المصلحة الوطنية».
من جهة أخرى، دعا أبوهلال المواطنين الذين يستولون على أراض حكومية أو يقيمون أكشاكا واستراحات على شواطئ بحر قطاع غزة «بإخلائها فورا». وأوضح أن الوزارة ستبدأ «حملة لإزالة جميع التعديات والأماكن المخالفة للقانون وغير الحاصلة على تصريح من الوزارة والبلديات المختصة».
ووقعت مواجهات أمس بين أكثر من ألفي فلسطيني و150 ناشط سلام إسرائيلي من جهة وجنود اسرائيليين من جهة ثانية في الرام بالقرب من القدس الشرقية خلال تظاهرة ضد الجدار العازل. وأطلق الجنود قنابل مسيلة للدموع ورصاصا مطاطيا ردا على قيام المتظاهرين برشقهم بالحجارة.
كما اتفقت «حماس» و«فتح» في محافظة شمال غزة على اعتماد لغة الحوار لحل أية خلافات بينهما وعدم استخدام السلاح أو اللجوء إليه وذلك بعد اجتماع عاجل عقدته الحركتان في بيت لاهيا شمال القطاع
العدد 1346 - السبت 13 مايو 2006م الموافق 14 ربيع الثاني 1427هـ
