طالب رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي أمس حزب الفضيلة بالعدول عن قراره رفض المشاركة في تشكيلة الحكومة المرتقبة والتي سيعلن عن تشكيلتها النهائية غدا (الاثنين)، فيما قال الرئيس الأميركي جورج بوش إن الميليشيات هي أكبر مشكلة تواجه الحكومة الجديدة.أمنيا قتل عشرة عراقيين في هجمات متفرقة بينما عثر على خمس جثث.

وقال مكتب المالكي في بيان إن «رئيس الوزراء حريص على مشاركة حزب الفضيلة في تشكيلة الحكومة وحريص على اشتراكهم في الائتلاف العراقي الموحد». وأضاف «نتابع الإشكال المتعلق بالموقف من الوزارات لثقتنا بأنهم جزء مهم في حكومة الوحدة الوطنية كما هي ثقتنا بحكمتهم السياسية في معالجة المشكلات التي تعترض عملية تشكيل الحكومة». وكان حزب الفضيلة الإسلامي احد مكونات الائتلاف العراقي الموحد والذي يشغل 15 مقعدا في مجلس النواب العراقي أعلن انسحابه من المشاورات الجارية من أجل تشكيل الحكومة.

وذكرت مصادر رسمية أن مشاورات بين القوائم السياسية العراقية بشأن تخصيص المقاعد الوزارية في الحكومة المرتقبة، جرت أمس. وأكد عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف حسن السنيد أن «تشكيلة الحكومة ستكون كاملة الاثنين (غدا) بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية». ورداً على سؤال عن إعلان حزب الفضيلة الانسحاب من تشكيلة الحكومة، قال السنيد إن هذا الحزب «انسحب لأنه يسعى لتولي حقيبة وزارة النفط بالتحديد. انه أمر مزعج ولا نرغب بحدوث شرخ في قائمة الائتلاف». وأضاف «سنعمل خلال الساعات المقبلة لإعادته إلى مفاوضات تشكيل الحكومة».

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية العراقية أمس إن مؤتمر المصالحة الوطنية سيعقد في بغداد في احد موعدين من يونيو/ حزيران المقبل. وتابعت الوزارة في بيان أن المؤتمر سيعقد في 11 و12 أو 21 و22 يونيو . وفي واشنطن اعتبر بوش أن الميليشيات الناشطة في العراق تشكل «ابرز مشكلة» للحكومة العراقية المقبلة. وقال للصحافيين اثر اجتماع الجمعة ناقش خلاله الوضع في العراق مع وزراء خارجية ودفاع سابقين إن «المشكلة الأبرز ربما تكون الميليشيات التي تطبق قانونا خاصا بها». وإذ أعرب عن «أمله الكبير» في أن تتمكن الحكومة العراقية المقبلة من إدارة شئون البلاد، اقر بأهمية المشكلة التي تمثلها النزاعات الطائفية وقيام كل طائفة بإنشاء ميليشيا خاصة بها للدفاع عن نفسها.

وأضاف أن على العراقيين ألا يتوقعوا أن ينصرف الجنود الأميركيون إلى معالجة هذه المشكلة. وأكد أن «مهمة الحكومة تقضي بمهاجمة هذه الميليشيات وتوفير امن الشعب العراقي» عبر القضاء عليها.

من جهته دعا وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر، في مؤتمر صحافي عقده أمس في لشبونة، إلى إنشاء «مجموعة اتصال» دولية للمساهمة في تحديد المستقبل السياسي في العراق.

أمنيا طالب محافظ البصرة أمس بعزل قائد الجيش العراقي وتجميد صلاحيات مدير الشرطة في مدينة البصرة لعدم تعاونهما في توفير الأمن والاستقرار في المدينة البصرة . وقال المحافظ محمد مصبح الوائلي في بيان نطالب «بتجميد صلاحيات مدير شرطة البصرة وإحالته إلى مجلس المحافظة لعزله وعزل قائد الفرقة العاشرة في الجيش العراقي اللواء الركن عبداللطيف تعبان لعدم أهليته وعدم تعاونه في تحقيق الأمن والاستقرار في المدينة».وكان المرجع الديني السيد علي السيستاني أصدر أمرا بتعطيل الحسينيات والجوامع في بلدة الزبير في البصرة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الخميس الماضي بسبب تجاوزات الإدارة «وانتشار حالات القتل والاغتيالات بشكل كبير وتردي الوضع الأمني العام في البصرة».

ميدانيا أفادت مصادر أمنية عراقية أمس عن مقتل خمسة أشخاص بينهم عضو في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في هجمات متفرقة في العراق بينما عثر على جثث خمسة أشخاص احدهم إيراني. واغتيل نجل رئيس مجلس القضاء الاعلى بالعراق مدحت المحمود وأحد مرافقيه وأصيب مرافق آخر بجروح بليغة على ايدى مسلحين أمس ببغداد . وفي سياق متصل قصفت القوات التركية أمس بقذائف المدفعية قرية دورى التي تقع في شمال العراق على مسافة قريبة من مدينة دهوك على الحدود العراقية التركية، في وقت أعلن فيه الجيش الأميركي في بيان مقتل جندي أميركي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته في جنوب بغداد. وفي الرمادي جرت اشتباكات بين قوات الأميركية ومسلحين أسفرت عن مقتل 4 مدنيين واصابة 11 آخرين.

على صعيد آخر أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية جعفر الموسوي أمس أن جلسات محاكمة صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية بلدة الدجيل 1982 سنستأنف غد الاثنين. وأوضح أن «المحكمة ستستمع خلال الجلسة غدا إلى عدد كبير من شهود الدفاع» الذين لم يحدد عددهم بدقة.

قاضٍ فرنسي استجوب طارق عزيز في بغداد

باريس - أ ف ب

استجوب القاضي الفرنسي المكلف التحقيق الذي يطال شركات فرنسية يشتبه في أنها دفعت عمولة لنظام صدام حسين في اطار برنامج «النفط في مقابل الغذاء» فيليب كوروا، نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز الأسبوع الماضي في سجنه في بغداد على ما ذكرت صحيفة «لوباريزيان/اوجوردويه ان فرانس» أمس. وفي مقابلة مع هذه الصحيفة أكد زياد عزيز نجل طارق عزيز أن القاضي الفرنسي استمع إلى إفادة والده مرتين وان هذا الأخير لم يكشف عن أي اسم.

وقال زياد عزيز في المقابلة التي أجريت معه عبر الهاتف إن القاضي الذي أمضى عشرة أيام في بغداد مقيما في سفارة فرنسا «أراد معرفة ما إذا كان أصدقاء فرنسيون سابقون لوالدي دفعوا له المال في إطار برنامج النفط في مقابل الغذاء. تبين له أن عدة أشخاص متهمين في إطار هذا الملف ذكروا اسمه. شعر والدي أن المطلوب منه الكشف عن أسماء. لم يقم بذلك. لم يكن يريد الدخول في هذه اللعبة التي يمكن أن تخدم مصالح الولايات المتحدة»