وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي بقصر القضيبية أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على المساهمة في إعادة رسملة شركة طيران الخليج، وزيادة رأس مالها بمبلغ 100 مليون دينار، تدفع بحصص متساوية بين الدولتين المالكتين (مملكة البحرين وسلطنة عمان)، وقرر المجلس دفع حصة المملكة البالغة 50 مليون دينار بواقع 30 مليون دينار خلال العام 2006، و20 مليون دينار خلال العام 2007.

كما وافق المجلس على زيادة رسوم الفحص بالمراكز الصحية والعيادات الخارجية والمستشفيات لغير البحرينيين من غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية من دينار إلى دينارين اعتبارا من 1 يوليو/ تموز المقبل، وإلى 3 دنانير اعتبارا من 1 يوليو العام المقبل، وأن تصدر وزيرة الصحة القرارات اللازمة بذلك ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن قصر المهن على البحرينيين، باعتبار أنه معمول به في بعض القطاعات التي قصرتها الحكومة على البحرينيين.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الأشغال والاسكان، بالنسبة لأعمال المساحة، إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتحديد رسوم هذه الأعمال، وأحاله إلى مجلسي الشورى والنواب، إذ يهدف مشروع القانون إلى تحديد رسوم ما تقوم به إدارة المساحة من أعمال وما تؤديه من خدمات مقابل ما تصدره من خرائط.

وألزم المجلس جميع المرافق والمؤسسات والمنشآت الحيوية بالتزود بمصادر توليد كهرباء قادرة في جميع الأحوال على توفير طاقة كهربائية احتياطية كافية لاستخدامها عند الطوارئ.

وكلف المجلس وزارتي المواصلات والداخلية بدراسة نقل اختصاص تنظيم قطاع النقل العام من الإدارة العامة للمرور والترخيص، إلى وزارة المواصلات، ووضعه تحت هيئة مستقلة تتبع وزارة المواصلات، وتكون معنية بتنظيم قطاع النقل العام والإشراف عليه وتشجيع الاستثمار فيه وتحديد المواصفات والشروط اللازم توافرها في وسائل النقل العام، بالشكل الذي يحافظ على البيئة والسلامة العامة، وتحديد شبكة خطوطها ومساراتها داخل المملكة وخارجها، ورفع مذكرة مشتركة بهذا الخصوص إلى المجلس.

وبحث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، إذ يهدف التعديل إلى تحديد سقف للأجر التأميني الشهري للمؤمّن عليهم بمبلغ 4000 دينار، فضلا عن وضع آلية لاحتساب المعاش بالنسبة للمؤمّن عليهم والتي تزيد أجورهم التأمينية عن السقف المحدد، كما يهدف التعديل إلى حظر التأمين على العامل لدى أكثر من صاحب عمل، وذلك للقضاء على علاقات العمل الصورية وسوء استغلالها.

كما بحث المجلس التصديق على الاتفاق الدولي رقم (174) لسنة 1993، بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى، والتي ترمي إلى الحيلولة دون وقوعها وما يصاحبها من خسائر بشرية ومادية، وتضع التدابير اللازمة لذلك، وقرر احالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

واطلع المجلس على إقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2003، بشأن الأسرار التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2004، بشأن حماية المؤشرات الجغرافية، ومشروع قانون بشأن العلامات التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004، بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002، بشأن المعاملات الالكترونية، ومشروع قانون بشأن تصنيع وتداول الأقراص البصرية، ومشروع قانون بشأن مهمات واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز، بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بشأن انشاء شركة نفط البحرين تمهيدا لرفعهما إلى عاهل البلاد للتصديق عليهما واصدارهما.

ورحب بفوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بعد حصولها على 143 صوتا من الدول الأعضاء. وأعرب عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في مملكة البحرين، رافعا تهانيه إلى عاهل البلاد على هذا «الانجاز الكبير». كما ثمن المجلس دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان، وبتعاونها مع الحكومة في تعزيز حقوق الانسان واحترامها وصونها، وشكر المجلس جميع الدول التي دعمت فوز المملكة في المجلس المذكور.

وكان المجلس استهل جلسته أمس بالتنويه بحفل عيد العلم السابع والثلاثين، الذي أقيم يوم الاثنين الماضي برعاية سمو رئيس الوزراء، وما تضمنه من فعاليات من بينها تكريم المدرسة الفائزة بجازة رئيس الوزراء للتميز في الأداء التعليمي، وهنأ المجلس المكرمين في الحفل والمدرسة الفائزة بالجائزة، مبديا ارتياحه لما تحقق من «إنجازات في اطار مسيرة العلم والتعليم في مملكة البحرين، بفضل حرص القيادة على الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية، والنهوض بمختلف مراحلها»