وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على المشروع بقانون بشأن المواد المخدة والمؤثرات العقلية المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004، ورأت وزارة الصحة أن «هذا المشروع بقانون يعالج أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون المعمول به حالياً، كما أنه يحد من الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية»، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته غداً (الثلثاء) مشروع القانون.

وذكرت دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء في مذكرة رفعتها إلى اللجنة أن ''المشروع جاء من قبل الحكومة نظراً لأن المرسوم بقانون رقم (4) لعام 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها كان قد صدر في 27 فبراير/شباط 1973 أي ما يزيد على 30 عاماً، وخلال هذه الفترة تزايد إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وكذلك الطلب عليها والاتجار فيها وتعاطيها بصورة غير مشروعة في كثير من دول العالم، وهو ما شكل خطراً شديداً على الصحة العامة والأخلاق، خصوصاً وأن فئات كثيرة على الصعيد العالمي باتت تعاني من مشكلة الإدمان لا سيما بعد انتشارها في محيط فئات الشباب وصغار السن، ما حدا بالمجتمع الدولي إلى إصدار الكثير من الاتفاقات تتمثل في الاتفاق الوحيد للمخدرات لعام 1961 وانضمت إليه المملكة في العام 1989، واتفاق المؤثرات العقلية لعام 1971 وانضمت إليه المملكة كذلك في العام 1989 واتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلاً عن أن التطبيق العملي كشف عما اعترى المرسوم بقانون رقم (4) لعام 1973 من قصور، ومن أجل ذلك أعدت الحكومة هذا المشروع بقانون في محاولة لمعالجة القصور العملي الذي كشف عنه المرسوم بقانون رقم (4) لعام 1973، ويهدف إلى مكافحة المخدرات وتنظيم الاستعمال والتعامل المشروع فيها استهداء بما تضمنته الاتفاقات الدولية، ويكفل زجر الجناة وردع كل من يسير في طريقهم وإتاحة الفرصة لمن أدمن كي يشفى مرضه».

وأكدت دائرة الشئون القانونية في مذكرتها أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور، ولم يتضمن أية مخالفة له