كشف مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد المرباطي عن مخاطبة وزارة العمل للنقابات العمالية في البحرين تطلب فيها «إعداد التعديلات اللازمة على أنظمتها الأساسية حسب المرفق ومراجعة الوزارة خلال شهر من تاريخه».

وأكد المرباطي أنه ليس من حق وزارة العمل فرض أي تعديل على أي نظام أساس لأية نقابة، وإذ وجد خرق «شنيع» في الأنظمة فعليها مخاطبة الاتحاد أو اللجوء إلى القضاء كحل جذري لأي خلاف يقوم بين الطرفين.

ومن جانبه أكد أخصائي علاقات عمالية أول بوزارة العمل أحمد الخباز أن المخاطبة من أجل تعديل بعض الأنظمة الأساسية للنقابات بما لا يتعارض ونص المادة الخامسة من قانون النقابات.

ورفض نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ الوصاية من أية جهة كانت على الحركة النقابية.

المرباطي: الآليات الحكومية لا تحترم العمل النقابي... والخباز: «المهلة» اختيارية

«العمل» تمهل النقابات شهراً لتصحيح أنظمتها الأساسية

الوسط - هاني الفردان

كشف مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد المرباطي عن مخاطبة وزارة العمل للنقابات العمالية في البحرين تطلب فيها «إعداد التعديلات اللازمة على أنظمتها الأساسية بحسب المرفق ومراجعة الوزارة خلال شهر من تاريخه»، ومن جانبه أكد اختصاصي علاقات عمالية أول بوزارة العمل أحمد الخباز أن المخاطبة جاءت من أجل تعديل بعض الأنظمة الأساسية للنقابات بما لا يتعارض ونص المادة الخامسة من قانون النقابات، مشيراً إلى أن المهلة المفروضة ليست إجبارية وإنما اختيارية ومن أجل تسريع الإجراءات الأخرى المتعلقة بالنقابات.

من جانبه رأى المرباطي أن الآليات التي تتبعها الحكومة عن طريق وزارة العمل تنم عن عدم احترام للعمل النقابي، معتبراً إياها «تدخلاً سافرا في الشأن الداخلي للنقابات»، داعياً النقابات إلى رفض هذا التوجه والاكتفاء بإيداع أوراق الاعتماد فقط لدى الوزارة كإشعار بقيام الوزارة من دون الحاجة للترخيص أو الأذن.

وأكد المرباطي انه ليس من حق وزارة العمل فرض أي تعديل على أي نظام أساس لأية نقابة، وإذا وجد خرق «شنيع» في الأنظمة فعليها مخاطبة الاتحاد أو اللجوء إلى القضاء كحل جذري لأي خلاف يقوم بين الطرفين.

وقال المرباطي ان الحكومة لم تستطع حماية النقابيين الذين تعرضوا للفصل التعسفي من أعمالهم، كما أنها لم تستطع فرض قرار التفرغ النقابي على شركات في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة اعترفت بالنقابات وتعاملت معها على أنها تقوم في القطاع الخاص فقط ، إلا أنها تمنع قيام النقابات في مؤسساتها وإدارتها ما يوضح التخبط الذي تعيشه.

وأكد المرباطي ان وزارة العمل تقوم بخرق للاتفاق الدولي رقم 87 الذي ينص على انه «لمنظمات العمل وأصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها ولوائحها وانتخاب ممثليها بحرية كاملة وتنظيم إدارتها، وتمنع السلطة العامة من أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو يعوق ممارسته المشروعة، كما لا يجوز للسلطة الإدارية حل منظمات العمال أو وقف نشاطها».

وأوضح الخباز تعقيباً على ما أورده المرباطي أنه بعد تسلم مهمات العلاقات النقابية بوزارة العمل جعل التنسيق بين الوزارة والاتحاد قائماً بشكل ثابت وعلى أساس المادة الثامنة من المرسوم رقم 33 لعام 2002 (قانون النقابات العمالية) التي تؤكد ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو المسئول عن العمل النقابي في البحرين ويباشر الاختصاصات المتعددة ومنها «وضع السياسة العامة وميثاق شرف العمل النقابي للعمال في المملكة، وتدعيم التعاون بين النقابات العمالية والوزارة، وأصحاب الأعمال».

وأشار الخباز إلى الخطابات التي أرسلت إلى النقابات تحث على التأكد من عدم ورود ما يتعارض وروح القانون ومن أهمها المادة الخامس من القانون التي تنص على أنه «يجب أن يشمل النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية بوجه خاص اسم المنظمة وعنوان مقرها الرئيس، والأهداف التي سيتم من اجلها تأسيس المنظمة، أعداد أعضاء مجلس إدارة المنظمة، ومدته، وكيفية انتخابهم، ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إجراءات تأديب الأعضاء بالنسبة للنقابة العمالية عن المخالفات المسلكية، والعقوبات التي توقع عليهم، والهيئات المختصة بالتحقيق والتأديب، وكيفية حفظ أموال المنظمة، ونظامها المالي، وسجلاتها ودفاترها المالية وغيرها من الشروط».

وقال الخباز إن «وزارة العمل خاطبت النقابات التي تحتاج إلى تعديل نظامها الأساسي وأرسلت نسخا إلى الاتحاد العام لنقابات، مشيرة إلى أن هناك بندا ثابتا في جدول أعمال اللجنة المشتركة بين الطرفين يبحث الموضوع».

ومن جانبه رفض نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ الوصايا من أية جهة كانت على الحركة النقابية، مشيراً إلى أن الاتحاد هو المسئول عن العمل النقابي، وعلى وزارة العمل إذا أردت مخاطبة النقابات فيجب أن يكون عبر الاتحاد.

المرباطي: التعددية النقابية لن تنجح في البحرين لوعي الطبقة العاملة

فجأة غيرت الحكومة موقفها من «لا يجوز» إلى «يجوز» مطلقة

أكد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد المرباطي في الندوة التي أقيمت مساء أمس الأول بنادي العروبة ونظمها الاتحاد بعنوان «الوحدة والتعددية النقابية» ان موقف الحكومة تغير فجأة من الرافض للتعددية بعبارة «لا يجوز» في قانون النقابات إلى التعددية المطلقة «يجوز» وبشكل فريد من نوعه في العالم.

وأكد المرباطي أن مشروع الحكومة بفرض التعددية النقابية لن ينجح، وإن وجد فسيكون بحالات هزيلة لن تربك العمل النقابي نتيجة وعي الطبقة العاملة وإدراكها لما يجري في ساحتها.

وبدأ المرباطي في الندوة بلمحة تاريخية عن الحركة النقابية والعمالية في العالم وتاريخ التعددية ومتى بدأت، مشيراً إلى أن الحركة العمالية قامت على أساس الوحدة وكان شعار الأممية الأولى «يا عمال العالم اتحدوا»، إلا أن هذا الشعار اهتز بعد الحرب العالمية الأولى وطرح مشروع «داوز» الذي يهدف إلى تقديم الولايات المتحدة الاميركية المساعدة إلى ألمانيا، ما أدى إلى وجود صراع بين المجلس المركزي للنقابات السوفياتية والنقابات الاميركية، إذ ان الشيوعيين كانوا يرون أن مشروع «داوز» بداية للنفوذ الاميركي في أوروبا.

وأضاف المرباطي حدث أول انقسام في الحركة العمالية في العام 1949 بين الشيوعيين والليبراليين وقام اتحادان، الأول الاتحاد العالمي للنقابات والثاني الاتحاد الدولي للنقابات الحرة الذي مثل الكتلة الليبرالية، مشيراً إلى أن الكنسية بعد ذلك سعت إلى تشكيل أول إتحاد عمالي مسيحي إلا أن هذا الاتحاد فشل ليتحول إلى الاتحاد الديمقراطي العالمي للعمال.

ودعا المرباطي الحكومة البحرينية إلى التصديق على الاتفاقات الدولية أولاً قبل الأخذ بها في تشريعات، كتعبير ودليل على إيمانها بمبادئ هذه الاتفاقات ومستوى تطورها السياسي.

وأوضح المرباطي أن الاتفاق الدولي رقم 87 ينص على أنه «للعمال وأصحاب الأعمال دون تمييز الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظماتهم وكذلك الحق في الانضمام لها بشرط التقييد بلوائحها»، مؤكداً أن كل الاتفاقات الدولية في الجانب العمالي وحقوق الإنسان وكذلك ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين يصبون في التوجه ذاته.

وقال المرباطي إن «قانون النقابات في البحرين أعطى الحق مع خلل بشأن (لا يجوز تشكيل أكثر من نقابة واحدة في المنشأة)، إذ ان كلمة لا يجوز تعتبر قيداً»، مؤكداً أن النقابات العمالية تشكل من دون الحاجة إلى تصريح من احد وان القانون مسألة إجرائية لا يعوق تأسيس النقابات.

وأضاف المرباطي: «كانت الحكومة مصرة على موقف ضد التعددية، وفجأة تغير موقفها من لا يجوز إلى يجوز» وطلقة فريدة من نوعها وبشكل لا توجد له سابقة في العالم، إذ قدمت تعديلات على قانون النقابات تجيز فيه تشكيل اتحاد نقابات من نقابتين فقط.

وأشار المرباطي إلى أن الأمر ملفت ومؤسف والسبب يعود إلى اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية التي اشترطت في أحد بنودها التعاون من اجل حماية حقوق العمال، ونصت على ضمان التزام الحكومتين (البحرينية والاميركية) بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية وبنودها، وضمان تفعيل كلا الحكومتين للقوانين والتشريعات المعنية بحماية حقوق العمال، والعمل من أجل استمرارية تطوير التشريعات العمالية بما يتناسب مع المبادئ الدولية، والالتزام بمبادئ إعلان منظمة العمل الدولية.

وأكد المرباطي ان الإعلان الدولي يلزم الحكومة البحرينية بالحرية النقابية والمفاوضات الجماعية، والقضاء على العمل الجبري أو الإلزامي، وعمل الأطفال والتمييز في الاستخدام والمهنة، متسائلاً هل الحكومة التزمت بهذه الأمور قبل اقتراحها التعددية النقابية