أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة التزام وزارته في عملية التدوير بالإجراءات القانونية والمحاسبية اللازمة، والتي من أهمها المبدأ الذي نصت عليه المادة رقم (39) من قانون الموازنة العامة التي خولت لوزير المالية صلاحية تدوير المتبقي من الاعتمادات المالية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

جاء ذلك رداً على سؤال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون بشأن المخالفات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن تدوير اعتمادات من موازنة نفقات المشروعات وحصول مخالفة لقانون الموازنة، واستفسر مرهون في سؤاله عن سبب عدم التزام وزارة المالية بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة، وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتفادي هذه المخالفات في السنة المالية 2005؟

وقال وزير المالية في رده على مرهون: «إن وزارة المالية على علم بتطورات سير العمل في المشروعات لذلك راعت في تدوير اعتمادات الموازنة عدة اعتبارات من بينها ضمان استمرار تنفيذ البرامج والمشروعات التي تم التخطيط لتنفيذها بحسب الأولويات المعتمدة وفي حدود الموارد المالية المتاحة وبما يتناسب مع توجيهات السياسة المالية للدولة، وكذلك توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات والأعمال والخدمات والسلع التي استكملت الجهات الحكومية إجراءاتها التعاقدية خلال السنة المالية».

إلى ذلك، ذكر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال للنائب يوسف زينل بشأن تخصيص قطاع الموانئ في مملكة البحرين أن «مشروع خصخصة الموانئ الحكومية استند على عدة معايير، منها أن خفض تكاليف النقل البحري يصب في مصلحة المستهلكين ويجعل المنتجات الوطنية في وضع تنافسي أفصل، والاستغلال الأمثل للاستثمارات الضخمة في الموانئ، بالإضافة إلى تحويل موانئ البحرين إلى محطة مناسبة للحاويات لتحقيق أكبر قدر من المكاسب للاقتصاد الوطني، وتحقيق أفضل مردود على الاستثمار».

وأوضح وزير المالية في رده على زينل الضوابط التي تحكم عملية التخصيص والتي تتمثل في الالتزام بأقصى قدر من الشفافية من خلال الالتزام بقانون المناقصات بالنسبة لمناقصة اختيار الاستشاري، وإشراك أكثر من جهة في تنفيذ الخصخصة مثل مجلس التنمية الاقتصادي والاستعانة بجهة استشارية لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى ذلك من الضوابط المحددة للخصخصة تقييم عروض الخصخصة طبقاً لإجراءات وضوابط مكتوبة ومفصلة والاستعانة بالخبرات المتوافرة بشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة والوزارة.

وبخصوص اسم الشركة التي وقع عليها الاختيار لإدارة الموانئ المخصصة، بين وزير المالية أن «هذا الأمر مرهون بصدور المرسوم الملكي الخاص بتنظيم الموانئ وتحويلها من إدارة حكومية إلى هيئة مستقلة وتمت إحالة مسودة المرسوم بقانون إلى مجلس النواب والوزارة بانتظار صدور المرسوم بقانون، وكذلك صدور المرسوم الخاص بمنح الاحتكار بحسب الدستور ومن ثم التوقيع مع الشركة»، وأشار الوزير إلى أنه «تم اختيار شركة مولر وهي شركة عالمية متخصصة في عمليات الموانئ ولديها محطات في أكثر من 35 بلداً حول العالم ومدة الامتياز هي 25 عاماً من بدء تشغيل ميناء خليفة بن سلمان المقرر مطلع العام 2008».

وفي رده على الفوائد المالية المتأتية من وراء عملية خصخصة الموانئ وكيفية صرفها أو التصرف فيها، ذكر وزير المالية أن «الفوائد المالية المباشرة هي المبالغ التي يتم تحصيلها من خلال قيمة الامتياز والتأجير ونسبة من عوائد التشغيل السنوية، أما عن عملية صرف هذه الفوائد فقد حددت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (41) للعام 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة أوجه التصرف في الفوائد، ويتضمن ذلك الصرف على عملية إعادة هيكلة المشروعات المراد تخصيصها وتحررها من أي ديون مترتبة عليها، تمويل إنشاء مشروعات اقتصادية جديدة تسهم في تحقيق التنمية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل العاملين في المشروعات التي تمت خصخصة وتسوية حقوقهم المالية».

وعن مصير العمالة البحرينية التي تقدر بنحو 600 موظف من مختلف الدوائر والمستويات، والنظام الذي سيطبق بحقهم إذا ما تقرر إحالتهم إلى التقاعد، أوضح وزير المالية «قام مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2005 بالموافقة على تمديد العمل ببرنامج التقاعد المبكر الإلزامي لفترة 24 شهراً آخر بالامتيازات نفسها والشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية رقم (202) للعام 2000 بخصوص برنامج التقاعد المبكر الإلزامي لموظفي الخدمات والأنشطة التي يتم تخصيصها أو إسناد خدماتها إلى القطاع الخاص»