يناقش مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل من جديد الاقتراح بقانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلاب الدارسين داخل البحرين وخارجها على نفقتهم الخاصة، وسبق للمجلس أن أعاد الاقتراح في شهر ابريل/ نيسان الماضي إلى لجنة الخدمات لإخضاعه إلى مزيد من البحث والدراسة وتضمين رأي لجنة الشئون الاقتصادية فيه.

وأبدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية موافقتها على الاقتراح بقانون على أن يتبع وزارة التربية والتعليم كونها جهة الاختصاص.

ويقضي الاقتراح بقانون الذي يتألف من 7 مواد، بإنشاء صندوق لدعم وتشجيع الطلاب الدارسين داخل البحرين وخارجها ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويخضع لإشراف وزير المالية، وتتكون إيراداته من الاعتمادات السنوية المخصصة بموازنة الدولة والهبات والتبرعات التي ترد من الآخرين، وتسري الرعاية التي يكفلها الصندوق على الطلاب الذين لا تنطبق عليهم شروط البعثات الدراسية في التعليم العالي، إذ تصرف لكل طالب بحريني الجنسية، الرسوم الدراسية بالإضافة إلى تذكرة سفر للدارسين في الخارج وإعانة مالية مناسبة، وذلك وفق شروط محددة منها ألا يزيد عمر الطالب على 25 عاماً، وأن تسترد جميع المبالغ المصروفة على الطالب على أقساط ميسرة لا تقل عن 10 سنوات، وغير ذلك من الشروط والقواعد التنظيمية.

ورأت وزارة المالية أن هذا الاقتراح يعتبر من اختصاص وزارة التربية والتعليم، ودرست الوزارة الاقتراح وتوصلت إلى أنه يصعب تقدير الاحتياجات المالية الأولية للصندوق لعدة اعتبارات أهمها أنه لا يوجد إحصاء عن عدد الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص، ويرجع ذلك إلى كونهم غير ملزمين بالتسجيل لدى وزارة التربية والتعليم.

ورأت وزارة المالية أن «الاقتراح بقانون يسهم في توسعة الجهاز الحكومي للدولة، فإنشاء صندوق له شخصية اعتبارية مستقلة وله مجلس إدارة وموازنة سنوية، هو بهذه التركيبة يعتبر جهازاً حكومياً جديداً يضاف للأجهزة الحكومية وبالتالي تزيد الأعباء المالية على موازنة الدولة»، وأشارت الوزارة في مذكرتها إلى أنه «لا توجد علاقة بين أهداف المشروع ومهماته وآلية عمله وبين وزارة المالية فيم عدا الناحية المالية، لذلك فإن هذا الاقتراح بقانون بحاجة إلى دراسة شاملة من الناحية الإدارية والتنظيمية والمالية والقانونية من قبل وزارة التربية والتعليم»