رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالله خلف الدوسري بشأن إتاحة الفرصة أمام موظفي الحكومة لشراء عشر سنوات خدمة كحد أقصى بدلاً من خمس سنوات، وعزت اللجنة رفضها إلى «تأثير الاقتراح في حال تطبيقه بشكل بالغ على المركز المالي للهيئة العامة لصندوق التقاعد وما يؤدي إليه من زيادة في الأعباء المالية على الهيئة، كما أن تطبيق الاقتراح من شأنه أن يشجع من لايزال في قمة سن العطاء الوظيفي على التقاعد، فضلاً عن أن تطبيقه سيؤدي إلى فقدان وزارات الدولة ومؤسساتها لعدد كبير من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة».

وذكرت الهيئة العامة للتقاعد في مذكرة رفعتها إلى لجنة الخدمات أن «الاقتراح برغبة سيؤدي على زيادة قاعدة المستحقين لمعاشات تقاعدية، إذ ستخرج أعداد كبيرة جداً على التقاعد نظراً لاستحقاقهم لمعاشات بعد السماح لهم بشراء 10 سنوات وفقاً لهذا الاقتراح، وعليه سترتفع في ضوء ذلك المصروفات التقاعدية بنسب أكبر مما هي عليه الآن، كما أن الهيئة ستتحمل خسارة استثمار تلك المبالغ».

وقالت الهيئة: «إن العائد من شراء هذا العدد من السنوات الافتراضية وخصوصاً عند دفع كلفة الشراء بالأقساط أقل بكثير من المبالغ التي ستتحملها الهيئة إثر ارتفاع حجم المعاشات التقاعدية نظراً لزيادة المدة المحسوبة في التقاعد بسبب هذا الاقتراح برغبة».

وكان مقدم الاقتراح النائب عبدالله خلف الدوسري أوضح أنه «يمكن إيجاد مخارج لتخفيف الآثار المالية السلبية على صندوق التقاعد بما يصب في صالح مركزه المالي، كأن يدفع مشتري الخدمة ثمن خمس سنوات نقداً ويقسط ثمن خمس السنوات الأخرى، أو أن يقوم مشتري الخدمة بتسديد حصة صاحب العمل البالغة 12 في المئة على أن تدفع الحكومة حصة العامل البالغة 6 في المئة».

وأشار الدوسري إلى أن «هذا النظام معمول به في دولة الكويت، ويسعى عدد من الدول العربية إلى العمل به بهدف خلق فرص عمل جديدة للمقبلين على سوق العمل في حال خرج عدد من الموظفين والعاملين على التقاعد بعد فترة خدمة تتراوح بين 20 و25 عاماً بالاستفادة من هذا النظام الاختياري»