قال عضو الهيئة المركزية في المجلس الإسلامي العلمائي وعضو مجلس شورى الوفاق السيد حيدر الستري إن «فشل (الوفاق) في المجلس النيابي خيار وارد، وسنتحمل جزءا من مسئوليته إذا حدث، ولكن علينا أن ننظر إلى حجم الإمكانات ومساحات التغيير الممكنة والظروف الواقعية المحيطة، واعتقد أن الجماهير تتحمل جزءا من المسئولية أيضا، ولكننا في كل الأحوال نعول على نضج أبناء شعبنا في كل مسار العمل السياسي نحو تحقيق تطلعاته التي ضحى من اجلها ودفع في سبيل تحقيقها الكثير».
وأضاف الستري في ندوة جلال فيروز مساء أمس الأول: «تطلعاتنا عندما أخذنا قرار المشاركة هي تطلعات متواضعة، ويجب ألا يكون الطموح كبيرا، لان الأدوات قليلة وغير قادرة على الإصلاح السليم، فنحن نتطلع من خلال خيار المشاركة إلى تحقيق نوع من التوافق الدستوري وتصحيح توزيع الدوائر الانتخابية وتوزيع الموازنة لصالح الخدمات، فالوضع الحالي ليس صحيحا، إذ إن ثلث الموازنة العامة للملكة تذهب للمؤسسة العسكرية، وهذا الأمر يشكل إعاقة كبيرة للتنمية، كما نسعى إلى تعزيز دور المؤسسات الأهلية، ونتطلع إلى إصلاح القوانين الخاصة بالضمان الاجتماعي وملكية الأراضي والسواحل والبحار، وتحقيق المساواة في التوظيف، والتقليل من سرقة المال العام وتحقيق تنمية حقيقية في هذا الوطن».
وقال الستري «إن المقاطعة كانت خيارا يناسب المرحلة في العام 2002، ولكن مجموعة من الظروف والحيثيات تغيرت وتطلبت إعادة النظر في قرار المقاطعة» مشيرا إلى أن الجمعية « تتوجه لتحقيق مكاسب من خلال الهامش في الحياة البرلمانية».
من جانبه، قال الأمين العام للمؤتمر الدستوري الناشط السياسي عبدالعزيز ابل «البعض يسأل ماذا جنيناه من المقاطعة، ولكننا نعتقد أن هذا السؤال لا يرتقي إلى مستوى الصراع الاجتماعي بين شعب يتوق إلى الحرية ويصوغ مستقبل أجياله، أما إذا كنا نريد من المشاركة إصلاح بعض الشوارع ومنح بعض الصلاحيات للمجالس البلدية فاعتقد أن هذا ليس هو الدور الحقيقي للبرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية تعبر عن نبض الشارع بشكل حقيقي».
وأضاف ابل: «إذا كان الشعب بهذه الطموحات، فالأفضل أن يجلس في بيته، لان الشعوب من حقها أن تقرر وتقود مستقبلها بنفسها (...) فلن ندخل البرلمان ونحن صاغرين، فنحن لا نشارك من اجل أن تمن علينا الحكومة ببعض المكاسب، بل نريد أن نحرك الواقع إلى الأمام».
وأوضح ابل «لقد عملنا طيلة هذه الفترة على كشف زيف الادعاءات التي تثار بشأن واقع الإصلاح في البحرين، فبعد أربع سنوات من بدء مشروع الإصلاح يطلع علينا الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة في وزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة ليعلن في إحدى الصحف انه سيقوم بزيارة إلى إحدى الدول الكبرى للعلاقات العامة أو التسويق السياسي للمشروع الإصلاحي البحريني، وبعد شهرين ذهب وزير الإعلام ووزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار للولايات المتحدة الأميركية وطاف بالولايات والتقى بوسائل الإعلام الأميركية ليبين لهم أن المشروع الإصلاحي في البحرين مازال نابضا بالحياة، كما ذهب الوكيل المساعد لوزارة الإعلام والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة بزيارة إلى دبي والتقى بالمحطات الفضائية ليتحدث عن المشروع الإصلاحي».
وتساءل ابل: «لماذا تحتاج الحكومة إلى كل هذه الحملة الإعلامية الضخمة، والذي يتابع ما يجري في واشنطن يدرك بان الصورة في الخارج تغيرت تماما عن الحال السياسية البحرينية، وخلال أربع سنوات استطعنا أن نزيل كثيراً من الطلاءات غير الصحيحة عن حقيقة الإصلاح في البحرين».
وأشار ابل إلى أن الحكومة «ترفض انعقاد المجلس الوطني (الغرفتين المنتخبة والمعينة) لكيلا يكتشف الناس حقيقة هيمنة مجلس الشورى المعين على المجلس التشريعي المنتخب، فجهات رسمية عليا عطلت انعقاد المجلس الوطني في قوانين الصحة العامة والتعليم العالي».
وفي مداخلة له قال عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب فريد غازي: «نبارك للمشاركة التي ستخدم توجهات مصالح المواطنين، واعتقد أن طرح السيد حيدر الستري كان طرحا هادئا وتطرق لموضوعات عملية، أما طرح عبدالعزيز ابل كان ثوريا، ولكن ما يهمنا ليس مصالح آنية، وأتمنى للمشاركين أن يحققوا أداء متطورا أكثر مما حققه المجلس الحالي». ونبه غازي إلى أن «المشاركين قد لا يحققون فارقا كبيرا في الأداء عما حققه المجلس الحالي لعدة أسباب، لان الحكومة تدربت تدريبا حقيقيا على مواجهة كل ما قد يطرحه المشاركون من قضايا ساخنة مثل التجنيس أو ملكية الأراضي أو موازنة الديوان الملكي»، مؤكدا أن «يد الحكومة أصبحت مفتولة الآن أكثر من أي وقت مضى».
القفول - جمعية الوفاق
نظمت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية مساء يوم الجمعة الماضي ورشة عمل بشأن مسودة برنامجها العام للسنوات الأربع المقبلة بحضور أعضاء الأمانة العامة وشورى الوفاق وهيئة التحكيم ورؤساء وأعضاء الدوائر والمراكز.
وأكد أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان أهمية مناقشة مسودة برنامج العمل للسنوات الأربع وهي الدورة الانتخابية لها والتى تتزامن مع الدورة النيابية كونها تمثل شرح طريقة العمل على عدة مستويات وباستخدام جميع الأدوات السياسية وأنها آلية حزبية متطورة في العمل السياسي المنظم.
وقال إن «عملية المناقشة للمسودة ستستمر حتى يوم السبت المقبل، اذ يمكن لاعضاء الوفاق تسليم ملاحظاتهم عن برنامج العمل وذلك تمهيدا لرفعه لشورى الوفاق التى ستقوم بتمحيصه وتعديله أو إقراره».
وتمت مناقشة ومراجعة البرنامج العام بعد أن تم الاستماع إلى عرض مختصر لستة محاور رئيسة، اذ عرض عبد الجبار ابراهيم المحور السياسي وعرض جلال فيروز المحور الحقوقي، وعرض حسين المهدي المحور الاقتصادي وعرضت سكينة العكري المحور التنموي والاجتماعي وعرض جاسم رضا المحور البلدي والبيئي والخدمي.
طالب أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان وزيرة الصحة ندى حفاظ بإيجاد آلية للتعاون بين الجهتين وذلك دعما للشعار الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية لهذا العام «معاً من أجل الصحة».
وقال سلمان في رسالة وجهها الى وزيرة الصحة: إن «الوفاق تعلن عن رغبتها في دعم التوجهات والبرامج والرؤى التي تتبناها وزارة الصحة و تهدف إلى التطوير وإصلاح الخدمات الصحية انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية ومن منطلق رغبة الوزارة في التطوير والتغيير وهذا ما نلمسه سواء من خلال التوجهات الأساسية أو الخطط والبرامج التي تتبناها الوزارة في الوقت الراهن».
وأضاف بان وزارة الصحة «إذ تتبنى دعم الصحة العامة ونظرا لوجود مشكلات وصعوبات ومعوقات قد تحتاج إلى دعم من شرائح المجتمع عموما ومؤسسات المجتمع المدني خصوصا، فإن الوفاق تبدي رغبتها في مد جسور التعاون مطالب الوزيرة بوضع آلية واضحة لسبل التعاون وتحديد مجالاته لتحقيق الأهداف المنشودة والتي تعود بالنفع والفائدة إلى شرائح المجتمع».
وأكد في رسالته «رغبة الوفاق في تبني فعاليات مشتركة مع الوزارة مستقبلا إلى جانب الحاجة في المساهمة والتعاون في اللجان المشتركة، بالإضافة إلى التعاون في البرامج التثقيفية والتوعوية ، كما ترغب في تعيين موعد محدد لاجتماع تنسيقي بين الطرفين»
العدد 1347 - الأحد 14 مايو 2006م الموافق 15 ربيع الثاني 1427هـ
