كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «الوسط» عن أن أسباب تأخر الحكومة في توزيع نسبة من أرباح أسهمها في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها على عامليها بسبب إنشاء شركة البحرين القابضة التي اقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وقال المصدر إن «من مهمات الشركة الجديدة تحديد أرباح أسهم الحكومة في الشركات ومن ثم وضع الآليات لتوزيعها»، مؤكداً أن الحكومة ستفي بوعودها، خصوصاً أن أمر توزيع الأرباح صادر عن عاهل البلاد بمناسبة عيد العمال في العام الماضي، إلا أن مرور عام ونصف العام على الإعلان جعل العمال يسألون عن صدقية التوزيع.
من جانبه اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عدم توزيع الأرباح «عدم وفاء بالوعد الذي قطعته الحكومة على نفسها»، مشيراً إلى أن عاهل البلاد أصدر أمره لكل من وزير العمل ووزير المالية للانتهاء من آلية توزيع الأرباح على العمال.
الوسط - هاني الفردان
اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عدم قيام الحكومة بتوزيع أرباح أسهمها في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها على العاملين في تلك الشركات، عدم وفاء بالوعد، مشيراً إلى أن العمال بدأوا في السؤال عنها.
وقال نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيد جعفر المحفوظ إنه «للأسف الدولة أطلقت وعداً وتصريحات بشأن توزيع أرباح أسهمها على العاملين، إلا أن هذه الوعود يبدو أنها ذهبت أدراج الرياح».
وأشار المحفوظ إلى أنه كان الأجدر بالحكومة عندما فكرت في الإعلان عن هذا المشروع تشكيل لجنة من الأطراف المعنية ومن ذوي الاختصاص لوضع خطة واضحة وجدولة زمنية لتنفيذها.
وعلى الصعيد نفسه كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «الوسط» أن أسباب تأخر الحكومة في توزيع نسبة من أرباح أسهمها في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها على العاملين في تلك الشركات يرجع إلى إنشاء شركة البحرين القابضة التي اقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال المصدر إن «من مهمات الشركة الجديدة تحديد أرباح أسهم الحكومة في الشركات ومن ثم وضع الآليات لتوزيعها»، مؤكداً أن الحكومة ستفي بوعودها وخصوصاً إن أمر توزيع الأرباح صادر عن عاهل البلاد بمناسبة عيد العمال في العام الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن تأخير الحكومة في توزيع الارباح يأتي بعد أن وافق مجلس الوزراء على تحويل المساهمات الحكومية في الشركات المحلية والأجنبية إلى شركة قابضة باسم «شركة البحرين القابضة» تكون مملوكة كاملة لحكومة مملكة البحرين وتدار بشكل مهني ومستقل إدارياً برأسمال يبلغ ملياري دينار ويكون رأس المال المدفوع منه ملياراً و300 مليون دينار، وتتولى الشركة إدارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة.
وقال المحفوظ: بعض إدارات الشركات في القطاع الخاص يمارسون دور السلطة مع نقاباتهم، وخصوصاً ان إحدى النقابات العمالية طلبت الاستفادة من أسهم الشركة وشرائها بأسعار رمزية لصالح العمال إلا أن الشركة رفضت ذلك، إلا أن النقابة تمكنت من شراء الأسهم عبر سوق الأسهم واستطاعت فرض وجودها على رغم اعتراض الشركة على ذلك.
ودعا المحفوظ عاهل البلاد إلى حث الجهات المعنية والحكومة خصوصاً إلى تنفيذ تلك الأوامر الصادرة منه وعدم تأخيرها من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى هو إليها.
يذكر أن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حث في 30 ابريل/ نيسان 2005 ( قبل عيد العمال بيوم واحد) جهات التشريع في البحرين على «تطوير القوانين المتعلقة بتنظيم أوضاع العمل والعمال»، مقترحاً وضع آلية «يمنح بموجبها العاملون البحرينيون في الشركات المحلية التي تساهم فيها الحكومة نسبة من حصة الحكومة من الأرباح السنوية الموزعة».
وأشار عاهل البلاد في حديثه إلى العمال وما يمثلون من «قوة حية وفاعلة» فهم «طلائع التحديث الصناعي والمدني»، مشيراً إلى أن مرحلة «الحرب الباردة» وضعت العمال في شبهة هذا الصراع ودوامته بينما هم يصلون ويلتزمون بقيم الدين وآدابه ويوالون الوطن، معتبراً إياهم «رصيداً للتحديث والإصلاح في البحرين».
وأضاف عاهل البلاد «والحق أن مسألة تحسين أوضاع عمال البحرين ورفع مستوياتهم المعيشية من المشاغل الأساسية لتفكيري منذ زمن، بعد أن توليت المسئولية الأولى في البلاد».
وأكد أنه «تحقيقاً لهذه الرغبة في رفع مستوى الدخل لعمال البحرين، فقد سبق أن وجهنا بداية بوضع آلية يمنح بموجبها العاملون البحرينيون في الشركات المحلية التي تساهم فيها الحكومة نسبة من حصة الحكومة من الارباح السنوية الموزعة، وعلى الجهات المختصة الخروج بتصور عملي لتحقيق هدفنا الوطني هذا، في وقت غير بعيد. فتحسين أوضاع عمال البحرين جزء لا يتجزأ من مشروعنا الإصلاحي، وسنعمل من أجل ذلك بكل العزم، وبكل الطاقات المتاحة بحول الله».
ومن جانبه أكد وزير العمل مجيد العلوي على هامش الحفل السنوي الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمناسبة عيد العمال في الأول من مايو/ أيار 2005 «أن توزيع نسبة من أرباح أسهم الحكومة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها على العاملين في تلك الشركات بموجب توصيات عاهل البلاد سيتم في مطلع العام المقبل (أي مطلع العام الجاري 2006)»، مشيراً إلى أن عاهل البلاد أصدر أمره لكل من وزير العمل ووزير المالية للانتهاء من آلية توزيع الأرباح على العمال.
وقال العلوي: «حتى الآن لم يتم تحديد نصيب كل عامل من الأرباح، وكيف سيتم توزيعها ومن يحصل عليها»، موضحاً أن التوزيع سيتم مباشرة من الحكومة على العمال، وليس عن طريق النقابات العمالية، معللاً ذلك بأن الكثير من العمال ليسوا أعضاء في النقابات العمالية.
ورأى الأمين العام المساعد لشئون التشريع والدراسات بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالكريم رضي أن قرار توزيع أسهم الحكومة في الشركات التي تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها جاء ضمن ثلاثة قرارات اتخذها عاهل البلاد في تاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 2002 في محضر أعضاء الاتحاد العام لعمال البحرين في ذلك الوقت، مشيراً إلى أن القرارات كانت إصدار قانون النقابات العمالية وتم ذلك فعلاً، واعتبار الأول من مايو/ أيار من كل عام ( عيد العمال) عطلة رسمية ونفذ ذلك أيضاً، أما القرار الثالث والذي لم ير النور بعد هو توزيع أسهم الحكومة في الشركات التي تمتلك فيها أسهماً على عمال الشركة.
ورأى رضي أن تطبيق هذا القرار سيكون حافزاً ومشجعاً للشركات الأخرى التي لا تمتلك الحكومة فيها أسهماً بتبني توزيع بعض أسهمها على العمال العاملين فيها لتشجيعها وإشعارهم بالشراكة ومن ثم رفع الإنتاجية.
واما بخصوص بعض الآراء التي رأت أن أسهم الحكومة في الشركات تعتبر ضمن المال العام ويجب أن يستفيد منها كل الشعب وليس جزءاً من العمال العاملين في الشركة نفسها، قال رضي: «نعتقد انه بالإمكان الوصول إلى صيغة معينة لتوزيع الأرباح، وذلك من خلال الحوار المشترك مع كل الاطراف، المهم البدء الفعلي في تنفيذ القرار ووضع الآليات»، مشيراً إلى أن توزيع الأرباح على عمال الشركة أفضل من بيعها على شركة خاصة أخرى لن يستفيد منها المواطنون.
ودعا رضي الحكومة إلى سرعة تقديم الآليات لتوزيع الأرباح ومناقشته مع الاتحاد الذي بدوره سيناقشه مع النقابات للرد على الأسئلة المطروحة حالياً بشأن أحقية الجميع في المال العام
العدد 1348 - الإثنين 15 مايو 2006م الموافق 16 ربيع الثاني 1427هـ
