أبدى أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس توجساً من مسألة الرقابة على هيئة تنظيم سوق العمل، ومارس عدد من الأعضاء ضغطاً على ممثلي الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم سوق العمل بهدف تضمين نصوص مشروع القانون ما يقضي بفرض الرقابة على الهيئة، وسط مخاوف شريحة منهم من أن تفلت الهيئة من رقابة ديوان الرقابة المالية، بحسب تعبيرهم. وأنهى المجلس أمس مناقشة 18 مادة من مشروع القانون، فيما تقرر عقد جلسة استثنائية يوم السبت المقبل لاستكمال مناقشة مشروع القانون. وبدت الحكومة خلال الجلسة عازمة على تمرير مشروع القانون على وجه السرعة، إذ حث ممثلوها أعضاء مجلس الشورى على ضرورة المضي قدماً لإنهاء المشروع. وأثارت المادة (19) من مشروع القانون المتعلقة بتدقيق حسابات الهيئة جدلاً واسعاً في جلسة أمس بين الشوريين وممثلي الحكومة.
القضيبية - علي العليوات
مارس عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس ضغطاً على ممثلي الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل بهدف تضمين نصوص مشروع القانون ما يقضي بفرض الرقابة على هيئة تنظيم سوق العمل، وسط مخاوف شريحة منهم في أن تفلت الهيئة من رقابة ديوان الرقابة المالية، بحسب تعبيرهم.
وبدأ مجلس الشورى في جلسته الخامسة والعشرين - التي التحمت صباح أمس وتعاقب على ترؤسها رئيس المجلس فيصل الموسوي والنائب الأول للرئيس عبدالرحمن جمشير - في ماراثون من أجل إنهاء مشروع القانون الذي يحوي بين جنباته 44 مادة، واستطاع الشوريون الانتهاء من مناقشة 18 مادة خلال أربع ساعات ونصف الساعة، فيما تقرر عقد جلسة استثنائية يوم السبت المقبل لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
وبدت الحكومة خلال الجلسة عازمة على تمرير مشروع القانون على وجه السرعة إذ حث ممثلوها أعضاء مجلس الشورى بضرورة المضي قدماً لإنهاء مشروع القانون، وخاطب وزير العمل مجيد العلوي أعضاء مجلس الشورى قبل بدء المناقشات بالقول: «إن جميع التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل هي تعديلات لغوية واصطلاحية وليست تعديلات جوهرية»، وأشار العلوي إلى أن «إقرار هذه التعديلات كفيل بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى، ومجلس النواب قد يصر على رأيه وهو عادة ما يفعل ذلك، وقد يستدعي الأمر انعقاد المجلس الوطني وبالتالي يؤدي ذلك إلى تأخير صدور القانون».
ودعا العلوي مجلس الشورى إلى «الأخذ بالتعديلات التي ادخلها مجلس النواب على مشروع القانون تسريعاً لصدوره»، فيما أكد رئيس المجلس فيصل الموسوي أن «الصوغ اللغوي لن يعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى، وستكون إعادته إلى النواب في حال الاختلاف على مادة من مواده».
وشهدت جلسة أمس شد وجذب بين أعضاء مجلس الشورى وبين ممثلي السلطة التنفيذية (وزير العمل ومجلس التنمية الاقتصادية)، وكان أولها عند مناقشة ديباجة مشروع القانون، فقد اعترضت الحكومة على إضافة المرسوم بقانون الخاص بديوان الرقابة المالية ضمن الديباجة، وعزت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ذلك إلى «الحاجة للتأكيد على خضوع الهيئة لرقابة ديوان الرقابة المالية»، فيما رأى المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية يوسف خلف أن «الإشارة في ديباجة مشروع القانون إلى خضوع هيئة تنظيم سوق العمل لديوان الرقابة المالية لا يفي بالهدف المنشود، إذ إن خضوع أية جهة لديوان الرقابة المالية يحدده المرسوم بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة المالية».
ومن جانبه، ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية العضو جمال فخرو أن «هناك حساسية من ذكر ديوان الرقابة المالية في الديباجة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «مجلس الشورى دأب منذ أربع سنوات على إدراج ديوان الرقابة المالية في ديباجة مشروعات القوانين». وأضاف فخرو «إن رئيس ديوان الرقابة المالية ذكر في أحد اجتماعات لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن الديوان يواجه صعوبات في التعامل مع بعض الجهات الحكومية بسبب عدم وجود نص في قوانينها يقضي بخضوعها للديوان».
وأبدى العلوي اتفاقاً بنسبة 95 في المئة على حد قوله ما ذهب إليه فخرو، مؤكداً ضرورة تعزيز دور الرقابة المالية، وأشار في الوقت ذاته إلى أن «تضمين الديباجة ما ينص على ديوان الرقابة المالية يعني إعادة مشروع القانون برمته إلى مجلس النواب وبالتالي تعطيل صدوره». فيما أبدى فخرو امتعاضه من مداخلة وزير العمل، وقال: «إذا كان هذا التخوف موجود فلنصدق على مشروع القانون كما جاء من مجلس النواب»، واستدرك قائلاً «نحن نريد إصدار قانون متطور يخلو من الثغرات، واللجوء إلى خيار المجلس الوطني هو حل وليس عقبة».
وبعد أن طرح الموسوي ديباجة المشروع للتصويت صوت المجلس بغالبية أعضائه لصالح حذف ديوان الرقابة المالية من ديباجة المشروع، متفقاً بذلك مع ما جاء من مجلس النواب.
من يدقق حسابات الهيئة؟
وأثارت المادة (19) من مشروع القانون المتعلقة بتدقيق حسابات الهيئة جدلاً واسعاً في جلسة أمس بين الشوريين وممثلي الحكومة، وكان مجلس النواب أوصى بأن يعين مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في بداية كل سنة مدققاً خارجياً لتدقيق حسابات الهيئة، في حين أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بأن يتولى ديوان الرقابة المالية مهمة تدقيق حسابات الهيئة.
وفي مداخلته، ذكر العلوي أن «النية من وراء التعديل الذي أدخلته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى هو إعطاء مساحة أكبر للدور الرقابي الذي كفله الدستور لديوان الرقابة المالية وإلزام الهيئة بالخضوع لرقابته»، وأكد العلوي أن «جميع الهيئات خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية، في حين أن إقرار هذه المادة سيكون على خلاف ما يريده مجلس الشورى».
أما مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية العضو جميل المتروك اختلف مع قرار اللجنة، وقال: «في حال قياد ديوان الرقابة المالية بالتدقيق على حسابات هيئة تنظيم سوق العمل من هي الجهة التي ستراقب ديوان الرقابة المالية باعتباره جهة رسمية»، وعلق فخرو على ذلك بالقول: «إن ديوان الرقابة المالية يراقب من قبل جلالة الملك، باعتبار أن القانون نص على تبعية الديوان لجلالته».
وذكر العلوي أن «شركات تدقيق الحسابات تلتزم بمعايير دولية في قيامها بمهمة التدقيق، ويمكن بعد ذلك أن يقوم ديوان الرقابة المالية بوضع ملاحظاته على ما قامت به شركات التدقيق»، ونفى مدير عام دائرة الشئون القانونية سلمان سيادي وجود أي تعارض بين قيام مدقق حسابات خارجي بالتدقيق في حسابات الهيئة وبين قيام ديوان الرقابة المالية بدور المراقب لعمل المدقق الخارجي.
وأفضت المناقشات إلى طلب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية جمال فخرو من رئيس الجلسة سحب المادة لإعادة النظر فيها.
تفعيل القانون بحاجة للأمن
ورأى العضو فؤاد الحاجي أن «مشروع قانون سوق العمل مشروع طموح، خصوصاً في ظل التسارع في النمو الاقتصادي الذي يشهده العالم ويستلزم أيدي عاملة مدربة لتواكب مستلزمات هذا التسارع ومتطلبات العولمة، بعد أن أصبح الاقتصاد العالمي متداخلاً ومتشابلاً بظهور الشركات متعددة الجنسيات»، ودعا الحاجي جميع أطراف المجتمع من أصحاب أعمال ورجال صناعة وجمعيات مجتمع مدني ورموز سياسية إلى «تحمل مسئولياتهم كل بحسب موقفه، فالأمن والأمان هي البيئة الجاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي، وأموال هذه الاستثمارات هي التي ستوظف أبنائنا من المواطنين والمواطنات». وأشار إلى أن «تفعيل هذا القانون يتطلب البيئة الحاضنة لهذا المشروع وهي البيئة الآمنة الجاذبة لرأس المال».
ومن جانبه، شدد العضو عبدالجليل الطريف على ضرورة «التأكد من عدم انعكاس نتائج مشروع القانون سلباً على المواطنين، وخصوصاً فيما يتعلق بزيادة الأعباء المعيشية أو ارتفاع أسعار المواد والخدمات»، وقال: «إن التخوف الأبرز هو أن يسفر التطبيق العملي للقانون عن ميل الميزان لصالح العمالة الأجنبية على حساب العمالة الوطنية، ما يعني المساس بأهم أهداف المشروع». وأكد الطريف على ضرورة «الإسراع في إجراء الإصلاحات الرديفة، مثل الإصلاح الاقتصادي وإصلاح التعليم والتدريب لرفع مستوى المهارات والسلوكيات وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص».
وقال العضو إبراهيم نونو: «إن مساواة الرسوم في سوق العمل بين العمالة البحرينية والأجنبية سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الخدمات بشكل كبير، وهو ما سيؤثر على استقطاب الاستثمارات»، ورأى أن «الحل في هذا الموضوع هو التنظيم والتصنيف وتقسيم القطاعات المهنية على درجات».
كيف نحقق البحرنة بإلغائها؟
وأوضح العضو عبدالحسن بوحسين أن «بعض مواد المشروع بحاجة إلى مزيد من الدراسة ومنها ما يتعلق بإلغاء سياسة توطين الوظائف أو البحرنة، والتي من المفترض أن المشروع جاء من أجلها، فكيف نحقق البحرنة بإلغائها؟». وفيما يتعلق بفتح استيراد العمالة الأجنبية، تساءل بوحسين «هل فتح باب السوق على مصراعيه سيساهم في توظيف البحرينيين أم ستستمر العمالة المستوردة في مزاحمة المواطنين؟».
وأضاف بوحسين «من الواضح أن الجهاز الرسمي لا يمكنه أن يتولى هذه المسئولية من دون إشراك القطاع الخاص صاحب المصلحة في توفير المهارات التي يحتاجها كل قطاع اقتصادي، كما أن فتح المجال أمام تنقل العامل الأجنبي في أي وقت من دون ضوابط تحفظ مصالح الطرفين المتعاقدين سيخلق حالاً من الفوضى في سوق العمل».
احتج عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف على بعض العبارات الواردة في مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل، واعتبرها عبارات ركيكة، وقال في مداخلته أمس: «بعض العبارات غير واضحة، ويبدو أن مشروع القانون هو قانون أجنبي تمت ترجمته إلى نسخة عربية». أما وزير العمل مجيد العلوي نفى ما ذكره الطريف، وأوضح أن «جميع كلمات مشروع القانون عربية وواضعوها عرب أقحاح، والاعتماد على الخبرات الأجنبية كان بهدف الاستشارة فقط»، وأثار استخدام العلوي مصطلح عرب «أقحاح» موجة ضحك في الجلسة. فيما اتفقت العضو بهية الجشي مع الطريف في وجود ركاكة في بعض نصوص مشروع القانون
العدد 1348 - الإثنين 15 مايو 2006م الموافق 16 ربيع الثاني 1427هـ
