خففت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد وعضوية المستشارين القاضيين سامي محمود وياسر البحيري حكم محكمة أول درجة قاضي بحبس شاب بحريني في بداية العقد العشرين من عمره مدة 3 سنوات مع النفاذ بعد أن أدين في قضية مواقعة أنثى برضاها، بالإضافة إلى إدانته في تهمة هتك العرض، وجاء الحكم المخفف بحبسه 6 شهور فقط.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم كان على علاقة مع المجني عليها منذ 5 سنوات، وتمت المعاشرة الزوجية فيما بينهما، فعلم أهل المجني عليها بذلك فطلبوا من المتهم الزواج من المجني عليها، إلا أنه رفض ذلك، فتقدموا برفع شكوى ضده، إذ قضت محكمة أول درجة في وقت سابق بإدانة المتهم وحبسه مدة 3 سنوات، إلا أنه لم يرتض الحكم فاستأنفه.

وأمام محكمة الاستئناف قال محامي المدان: إن محكمة أول درجة عولت على ما قالته المجني عليها في أن ظهر المستأنف به شامة عبارة عن خطين، مشيراً إلى أن تلك المعلومة من الممكن أن تنقل إلى المجني عليها عن طريق بعض أصدقائه أو المقربين منه.

ودفع المحامي بتقرير الطبيب الشرعي الذي أشار إلى أن المجني عليها مكررة الاستعمال منذ مدة يصعب تعيينها، لافتاً إلى أن الدعوى المرفوعة من المجني عليها هي دعوى كيدية في الأصل، مرجعاً ذلك إلى وجود علاقة حب تربط موكله مع المجني عليها إلا أنه وبعد علمه بعلاقتها بشباب آخرين انفصل عنها، في حين أنها طلبت الزواج منه فامتنع، ما جعلها تتهمه بتلك التهمة. وأضاف المحامي أن شاهدة الإثبات التي استعانت بها المجني عليها كانت شاهدة نفي، إذ نفت تلك الشاهدة ما ادعته المجني عليها