أكد رئيس مجلس بلدي المنامة مرتضى بدر أنه تباحث مع كل من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ورئيس لجنة المرافق والبيئة النائب عبدالعزيز الموسى الذي ترأس الاجتماع في المجلس النيابي بشأن مقترح تعديل مادتين في قانون البلدية الصادر بمرسوم 35 لسنة 2001، إضافة إلى تعديل بند في المادة الثانية.

وأوضح بدر أن التعديلات تتطرق إلى رغبة الحكومة في تعديل الدوائر الانتخابية البلدية وفق القانون الحالي الذي ينص على أن عدد أعضاء المجلس البلدي يبلغ 10 أعضاء، مضيفاً أن الحكومة تريد حذف 10 أعضاء واستبدال الرقم بما هي ترغب فيه، وذلك وفق تغييرات المنطقة الانتخابية.

وأشار بدر إلى أن النص المقترح ينص على أن المجلس البلدي في كل منطقة انتخابية يتألف من عدد من الأعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية، موضحا أن النص الحالي ينص على أن المجلس البلدي يتألف من 10 أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن المجلس البلدي ليست لديه ممانعة في النص المقترح بشرط أن يضاف إلى المادة النص التالي وهو الاعتماد على معيارين وهما الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.

وقال إن الحكومة ترغب في جعل عدد الأعضاء في المجلس البلدي مساويا لعدد النواب، مشيرا إلى أن ذلك يعني تقليل أعضاء المجالس البلدية من 50 عضوا إلى 40 عضوا، مضيفا أما المادة الثانية التي ترغب الحكومة بتعديلها، وهي المادة رقم 9 التي تتعلق بمدة الدورة الانتخابية فإن الحكومة تريد من خلال تعديل تلك المادة بزيادة الفترة الزمنية حدة 4 أشهر إضافية حتى تقوم بدراسته، مرجعا ذلك إلى أن الحكومة ترغب في تجنب العطل والمناسبات الدينية وفترة الصيف، وهذا ما ندعم الحكومة فيه .

وذكر بدر ان النص المقترح من قبل الحكومة الذي ينص على أن مدة كل مجلس من المجالس البلدية 4 أعوام ميلادية تبدأ منذ اليوم التالي لتاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات وتجري خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات البلدية الجديدة، لافتا إلى إمكان تأجيل موعد انتخابات المجالس البلدية الجديدة لمدة زمنية لا تزيد على 6 أشهر وذلك بقرار من سمو رئيس مجلس الوزراء.

وأردف ان النص الحالي ينص على أن مدة كل مجلس من المجالس البلدية هي 4 أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع، بينما تجرى خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة الزمنية انتخابات المجالس البلدية الجديدة، مبينا أن هذا يعني إعطاء مجال أوسع للحكومة لتراعي الظروف الموضوعية ليوم الانتخابات وخصوصا أن الانتخابات تصادف إما شهر محرم الحرام أو ذو الحجة أو في فترة الصيف أو امتحانات المدارس، واعتبر بدر الفترة التي ترغب الحكومة في إضافتها فترة إيجابية حسب وجهات نظر المجلس البلدي.

أما المادة الأخيرة، وهي المادة الثانية بند «أ» التي تتحدث عن عمر الناخب فإن الحكومة خفضت عمر الناخب من 21 عاما إلى 20 عام.

وتطرق بدر إلى وجهات النظر في المجلس البلدي مبينا أن البعض يؤيد 20 عاما، فيما يدعو البعض الآخر إلى خفض إلى 18 عاما، مشيرا إلى دعمه للتوجه إلى خفض سن الانتخاب إلى 18 عاماً.

وأشار بدر إلى أن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عبد العزيز الموسى أوضح أن الحكومة تؤيد خفض سن الناخب إلى 18، مؤكداً ايجابية اللقاء المثمر وخصوصاً في حضور المستشار القانوني الذي أوضح الكثير من الأمور الغامضة، مضيفا أن في نهاية اللقاء تم الاتفاق على أن يرفع كل مجلس بلدي مرئياته إلى اللجنة كتابياً.

إلى ذلك، أشاد النائب عبدالعزيز الموسى بروح المسئولية التي حرص رؤساء المجالس على التمسك بها ترسيخاً لدورهم في خدمة الوطن والمواطنين والإقبال على المشاركة الفعالة في إنضاج وإثراء التجربة الإصلاحية وتعميق لغة الحوار الموضوعي الجاد الذي تحتاج إليه البحرين في هذه المرحلة الحيوية من تاريخها لإرساء قواعد ثقافة المسيرة الديمقراطية وتثبيت أطرها.

وقال: «ان الأمر اللافت تمثل في الأهمية التي أولاها رؤساء المجالس لهذا الاجتماع الذي انعقد أمس وهو ما جسده حضور 4 من 5 رؤساء مجالس، إذ حضر رئيس مجلس بلدي محافظة العاصمة مرتضى بدر ورئيس مجلس بلدي المحافظة الوسطى إبراهيم حسين ورئيس مجلس بلدي محافظة المحرق محمد الوزان ورئيس مجلس بلدي المحافظة الجنوبية خالد البوعينين وأوفد رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية محمد أحمد سلمان مندوباً عنه.

واستطرد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة رئيس كتلة النواب المستقلين قائلاً: «ان النقاش الذي دار حول المشروع بقانون بتعديل بعض احكام قانون البلديات الذي سيطر عليه الانطباع الودي كان نقاشاً مثمراً طرح فيه رؤساء المجالس البلدية نقاطاً وآراء موضوعية ذات أهمية كبيرة جديرة بالدراسة».

وأضاف ان «هذا الاجتماع يؤسس أسلوباً حضارياً للتواصل بين المجالس البلدية ومجلس النواب لاثراء التجربة وانجاح المسيرة وهي تمثل قاعدة لتبادل الآراء بين مؤسسات خدمة المجتمع وباكورة نتمنى أن تتواصل وينسج على منوالها الآخرون» موجهاً الشكر إلى رؤساء المجالس البلدية لما أبدوه من حزم ومسئولية تجسد الإرادة في النهوض بالعمل البلدي النافع الذي ينعكس على المواطن