أكد وزير الإعلام السوداني زهاوي إبراهيم مالك أمس أن بلاده على استعداد لمناقشة نشر قوات حفظ سلام دولية في دارفور فيما رفض فصيل التمرد بزعامة عبدالواحد النور مهلة وضغوط الاتحاد الإفريقي للتوقيع على الاتفاق.
ورحب مالك بالزيارة التي سيقوم بها إلى الخرطوم الشهر المقبل وفد من مجلس الأمن الذي يضغط من أجل إحلال قوات تابعة للأمم المتحدة محل قوات الاتحاد الإفريقي في دارفور. وقال إن «الوفد سيزور السودان للتفاوض مع الحكومة بعد توقيع اتفاق السلام» في دارفور. وتابع «إننا على استعداد للتفاوض مع الأمم المتحدة» بشأن إرسال قوات دولية إلى الإقليم.
وقال الوزير «إننا لن نقبل وصول أية قوة من دون اتفاق مسبق مع الحكومة بشأن طبيعة مهمة هذه القوات ومدتها». ولكنه أضاف «إذا رأينا أن الوضع يتطلب نشر هذه القوة فلا مشكلة لدينا لأننا جزء من الأمم المتحدة». وسيقوم وفد تقصي حقائق تابع لمجلس الأمن بجولة في عدة دول إفريقية من بينها السودان الشهر المقبل.
وقد وافق المجلس أمس على نشر قوات حفظ السلام في دارفور لتسليم المسئوليات الأمنية من قوة الاتحاد الافريقي في وقت لاحق من العام الجاري.
من جهته، رفض النور تهديد الاتحاد الإفريقي بفرض عقوبات دولية إذا لم يوقع على الاتفاق بحلول 31 مايو/ أيار الجاري. وكان الاتحاد أمهل في بيان أصدره في أديس أبابا الليلة قبل الماضية الفصيلين المتمردين اللذين يرفضان توقيع الاتفاق أسبوعين إضافيين للتوقيع عليه لكنه صعد من ضغوطه بالتهديد بفرض عقوبات إذا لم يوقعا. وقال زعيم جيش تحرير السودان النور في أبوجا «أدعو الاتحاد إلى التعاون معنا بدلاً من تهديدنا كي نضيف ملحقا إضافيا لاتفاق السلام وهي الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل». ورفض التهديدات قائلاً «اعتقد أن العقوبات لمن يرتكبون جرائم. لسنا مجرمين نحن مقاتلون من أجل الحرية». كما دعا نائب الرئيس السوداني على عثمان طه الفصيلين إلى الانضمام إلى اتفاق السلام. وقال «أناشد الأخوين النور وقائد حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم اتخاذ قرار شجاع بالانضمام لمسيرة السلام».
إلى ذلك، قال السودان انه سيعلن إجراءات جديدة لإحدى أكبر عمليات الإغاثة في العالم في دارفور خلال أسبوع
العدد 1349 - الثلثاء 16 مايو 2006م الموافق 17 ربيع الثاني 1427هـ
