لقيت مبادرة أكاديمي يمني تدعو إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والتمديد للرئيس علي عبدالله صالح رد فعل عنيف من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، الذي وصف المبادرة بأنها «التفاف على الديمقراطية». وكشف أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء عبدالله الفقيه عن نيته إعلان مبادرة اسماها «الوفاق أو الحرب» اليوم تتضمن رؤيته للخروج من الوضع السياسي القائم والتمهيد لقيام انتخابات تمثل الإجماع الوطني وتساعد على ترسيخ الاستقرار والديمقراطية في اليمن. وقال الفقيه إن المبادرة تتضمن إدخال التعديلات المناسبة على قانون الانتخابات بما يكفل إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بطريقة ترضي جميع إطراف المنظومة السياسية وبما يتفق مع العقل والمنطق ومع مصلحة البلاد ككل.

وأشار إلى أن المبادرة تقوم على استغلال النص الدستوري الخاص بالتمديد للرئيس لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بما يمكن اللجنة الجديدة من إعادة كتابة السجل الانتخابي والتحضير لانتخابات رئاسية تديرها لجنة محايدة ومستقلة ويقبل بنتائجها جميع الأطراف. وأوضح الفقيه أن المبادرة ستتضمن إدخال تعديلات واسعة على قانون السلطة القضائية وبما يكفل إعطاء القضاء الاستقلالية المناسبة التي تعزز من دوره كحكم في مختلف النزاعات التي تنشأ في المجتمع بما في ذلك النزاعات المتصلة بالانتخابات، باعتبار أن وجود قضاء مستقل يمكن أن يجنب البلاد الكثير من الخلافات المتصلة بالعملية الانتخابية.

لكن الحزب الحاكم اعتبر في صحيفة «المؤتمر» أن المبادرة تتناقض مع العقل، لأسباب عدة أولها أن صالح لديه من القاعدة الشعبية ما يغنيه عن أن يكون مرشحا لقوى يفترض عليها أن تخوض المنافسة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية اليمنية في 23 سبتمبر/ أيلول المقبل وسط تنافس محموم بين القوى السياسية في البلاد