قال خبير تأمين إن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد السعودي لا تزيد عن 0,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسب تتراوح بين 3 - 5 في المئة في كثير من دول العالم، مشيرا إلى أن نصيب الفرد السعودي 150 ريالاً سنويا. وأوضح المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى بالشركة التعاونية للتأمين ذيب العضيلة في تصريح نشر أمس (الأربعاء) أن نصيب المواطن السعودي من الإنفاق السنوي على التأمين يبلغ 150 ريالا (40 دولارا)، وهو ما يقل بكثير عن معدلات الإنفاق على التأمين في العالم، إذ يبلغ هذا المعدل في دول نامية مثل البحرين 200 دولار وأخرى متقدمة مثل كوريا الجنوبية إلى خمسة آلاف دولار.

وأوضح العضيلة خلال محاضرة ألقاها بالكلية التقنية في الرياض أن حجم سوق التأمين في السعودية يبلغ حاليا 4,7 مليارات ريال وهو معدل يقل كثيرا عن الطاقة الاستيعابية للسوق، مشيرا إلى أن عدد العاملين في صناعة التأمين بالسعودية يبلغ فقط 2511 عاملا منهم 915 فقط من المواطنين بما نسبته 36 في المئة من إجمالي القوى العاملة في السوق. ورأى أن أهم مزايا تنظيم سوق التأمين السعودي يتمثل في إيجاد أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين من خلال زيادة حجم الاستثمار من 4,7 مليارات ريال حاليا إلى 21 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال إن التطورات الجديدة في قطاع التأمين من شأنها رفع معدل الإنفاق الفردي على التأمين إلى 750 ريالا على الأقل، ورفع معدل الاحتفاظ باشتراكات التأمين داخل المملكة بعد تأسيس شركات إعادة تأمين محلية