أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي خالد المدفع وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية شبكة الدعارة المكونة من 26 متهماً ومتهمة، حتى تاريخ 12 يونيو/ حزيران المقبل للإطلاع وتقديم مذكرات المحامين الدفاعية.

ورفضت المحكمة طلب محامي المتهمين بالإفراج عن موكليهم، آمرة باستمرار حبسهم. وتتكون شبكة الدعارة من متهمين بحرينيين وآخر خليجي، بالإضافة إلى متهمة خليجية تبلغ من العمر 16 عاماً وهي أخت غير شقيقة لأحد المتهمين البحرينيين، و4 متهمين آسيويين، بالإضافة إلى 18 متهمة أجنبية من جنسيات مختلفة. ووجهت النيابة العامة التهم الآتية: أن المتهمين من الأول حتى الرابع وهم آسيويو الجنسية أداروا، وآخر مجهول محلا للفجور والدعارة بأن تولوا إدارته، وقاموا بإيواء المتهمات فيه وإعداده للزبائن من طالبي المتعة الجنسية، كما أنهم حرضوا المتهمات الأجنبيات على ارتكاب الدعارة وساعدوهن على ذلك، بأن أعدوا لهن العقار موضوع التهمة الأولى وقاموا بتسهيل وصول الزبائن إليهن، بالإضافة إلى أنهم (المتهمين الآسيويين الأربعة) حملوا المتهمات الأجنبيات على ممارسة الدعارة لقاء حصولهم على منافع مادية، وحاز المتهمون المسكرات، وذلك بقصد البيع من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ووجهت تهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد، للمتهمين الآسيويين الأول والرابع، إذ تبين أنهما لا يعملان لدى الشخص الذي أصدر لهم رخصة إقامة للعمل لديه، وبذلك يكونان مخالفين للشروط التي منحوا على أساسها تلك الرخصة. كما وجهت النيابة العامة لبعض المتهمين والمتهمات الأجنبيات تهمة عدم تجديد رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن مدير الهجرة والجوازات التي تؤهلهم للإقامة في مملكة البحرين.

فيما اتهمت النيابة العامة المواطنة الخليجية وبقية المتهمات الأجنبيات بأنهن اعتمدن في حياتهن بصفة كلية على ما يكسبنه من ممارسة الدعارة، وذلك بأن اعتدن على الفحشاء من دون تمييز مع طالبي المتعة الجنسية، وكان ذلك بمقابل مالي.

أما المتهم البحريني فوجهت له النيابة العامة تهم عدة، أولها أنه اعتدى على عرض المتهمة الخليجية كونها أتمت الـ 16 من عمرها ولم تتم الـ 21، وكان ذلك برضاها، وذلك بأنه قام بتقبيلها ولمس أماكن العفة من جسدها، وكان ذلك برضاها، بالإضافة إلى أنه حرض المتهمة الخليجية التي يقل عمرها عن الـ 18 عاماً على ارتكاب الدعارة، وساعدها على ذلك، بأن قام بإحضارها لممارسة الدعارة في العقار المذكور. ووجهت النيابة العامة للمتهم البحريني أيضاً تهمة أنه حمل بطريق التهديد والحيلة المتهمة الخليجية المذكورة على ارتكاب الدعارة، بأن قام بتهديدها وصفعها، كما أنه وعدها بالزواج فحملها بذلك على ارتكاب الدعارة، بالإضافة إلى أنه اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمة الخليجية من ممارسة الدعارة، وذلك بتأثيره عليها وإغرائها على ارتكاب الفحشاء.

أما المتهم البحريني الآخر فوجهت له النيابة العامة تهم عدة، أولها أنه ساعد المتهمة الخليجية على ارتكاب الدعارة، بأن سهل لها ارتكاب الفحشاء من دون تمييز، ولم يمنعها ويهديها إلى صواب الطريق كونه من المتولين لرعايتها (أخيها غير الشقيق) وممن لهم سلطة عليها، بالإضافة إلى أنه اعتمد في حياته وبصفة جزئية على ما تكسبه أخته المتهمة من ممارسة الدعارة، كما اتهم بأنه حمل أخته المتهمة على ممارسة الدعارة لقاء منفعة مالية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الـ 26 الذي فر هارباً تهمة أنه اعتدى على عرض المجني عليها المتهمة الخليجية البالغة من العمر 16 عاماً، وكان ذلك برضاها.

ومثل المتهمون جميعاً عدا متهم واحد لم يتم القبض عليه أمام قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة خالد المدفع، إذ اعترف المتهم الأول الآسيوي الجنسية بأنه أدار محلا للفجور والدعارة وأنه قام بتجميع وإيواء المتهمات فيه، وإعداده للزبائن من طالبي المتعة الجنسية وأنكر بقية التهم الموجهة إليه، فيما اعترف المتهمون الثاني والثالث والرابع بحيازتهم المسكرات بقصد البيع من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

المتهمتان الأجنبيتان الخامسة والسادسة اعترفتا بأنهن لم تجددا رخصة الإقامة القانونية الصادرة لهن التي تؤهلهن للإقامة في المملكة، كما اعترفتا بأنهن اعتمدتا في حياتهن بصفة كلية على ما تكسبنه من ممارسة الدعارة، بينما أنكرت المتهمة السابعة وهي أجنبية أيضا تهمة أنها لم تجدد رخصة الإقامة القانونية الممنوحة لها، في حين أنها اعترفت بتهمة اعتمادها في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة.

كما اعترفت المتهمات من الثامنة حتى الثانية والعشرين أنهن اعتمدن في حياتهن على ما يكسبنه من ممارسة الدعارة، أما المتهمة الخليجية التي تبلغ من العمر 16 عاما التي تحتل رقم 23 في لائحة الاتهام أنكرت التهمة الموجهة إليها وهي ممارستها الدعارة والاعتماد في حياتها على ما تكسبه من تلك الممارسة، فيما أنكر المتهمان البحرينيان اللذان يحتلان رقمي 24 و25 جميع التهم الموجهة إليهما، وقالا إنهما غير مذنبين