حققت الودائع في المصارف السعودية نمواً بنسبة 16,45 في المئة خلال عام، إذ ارتفعت بقيمة 73,68 ملياراً إلى. 125.245 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 447,853 ملياراً في الفترة نفسها من العام 2005. وكشفت احصاءات مؤسسة النقد السعودي «ساما» أن نسبة احتياطي المصارف إلى إجمالي الودائع زادت إلى 9,7 في المئة مقابل 6,82 في المئة، في حين انخفضت نسبة مطلوبات المصارف على الحكومة وهيئاتها إلى إجمالي الودائع خلال الفترة نفسها من 39,64 في المئة إلى 31,03 في المئة بينما زادت نسبة مطلوبات المصارف على القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع لتصل إلى 5.58 في المئة مقابل 75,86 في المئة.

وأظهرت الاحصاءات الصادرة عن «ساما» التي نشرت اخيراً أن الودائع تحت الطلب بنسبة 5,3 في المئة زادت خلال عام لتصل إلى 229,289 مليار ريال بنهاية مارس/آذار الماضي مقابل 217,667 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي وهي تمثل 44 في المئة من إجمالي الودائع. وبلغت الودائع تحت الطلب للشركات والأفراد 94,6 في المئة لتصل إلى نحو 216,82 مليار ريال. أما الودائع الزمنية الادخارية التي تمثل 36,5 في المئة من إجمالي الودائع فقد ارتفعت بنسبة 33,5 في المئة خلال الفترة نفسها إلى 1901,42 مليار ريال مقابل 142,386 مليار ريال. وتوزعت الودائع الادخارية بواقع 130,36 مليار ريال للشركات والأفراد و59,78 مليار ريال للهيئات الحكومية. وبالنسبة للودائع الأخرى شبه النقدية التي تمثل 19,5 في المئة من إجمالي ودائع المصارف فقد زادت بنسبة 16,2 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت 102,11 مليار ريال مقابل 8,78 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2005، ونجحت المصارف في توظيف هذه الودائع إلى جانب استثماراتها الأخرى لترتفع أرباحها إلى نحو 8,182 مليارات ريال بنهاية الربع الأول.

وتعادل هذه الأرباح نسبة 9,8 في المئة من رأس مال واحتياطات المصارف السعودية كما تمثل نحو 1 في المئة من إجمالي موجوداتها. وعلى صعيد الائتمان المصرفي أظهر تحليل إحصاءات «ساما» عن الربع الأول ارتفاعه بنسبة 30,7 في المئة بنهاية مارس الماضي إلى 467,134 مليار ريال مقابل 357,36 مليار ريال، غير أن القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل كانت تمثل أكثر من نصفها 55,3 في المئة، إذ سجلت قيمتها 258,494 مليار ريال. فيما شكلت القروض طويلة الأجل نسبة 32,3 في المئة وبقيمة 151,05 مليار ريال.

وبشأن توزيع ائتمان المصارف السعودية بحسب النشاط الاقتصادي فقد استحوذ قطاع التجارة على أعلى قيمة ائتمان بين القطاعات الأخرى، إذ ارتفعت حصته من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية لتصل إلى 88,5 مليار ريال مقابل 66,21 مليار ريال، تلاه قطاع التمويل، إذ يلاحظ أن حصته من القروض والتسهيلات الائتمانية قد زادت بنسبة كبيرة بلغت 56,44 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 60,59 مليار ريال مقابل 38,73 مليار ريال، ثم القطاع الحكومي وشبه الحكومي بقيمة 3,301 مليار ريال، فالصناعة والإنتاج بقيمة تقارب 34,53 مليار ريال، والبناء والتشييد بنحو 34,06 مليار ريال.

أما بند أنشطة أخرى فقد كان نصيبه 36,4 في المئة بما يعادل 170,23 مليار ريال. في حين لم يحصل النشاط الزراعي وصيد الأسماك إلا على نحو 7,63 مليارات ريال، ونشاط التعدين والمناجم 2,311 مليار ريال، والماء والكهرباء. 3.815 مليار ريال، والنقل والمواصلات بقيمة 14,363 مليار ريال