أظهر تقرير رسمي أن الميزان التجاري اليمني حقق فائضا بلغ مليارين و255 مليون دولار العام 2005 مقارنة بـ 817 مليون دولار في العام 2004 وبزيادة تقدر بمليار و438 مليون دولار.

وأرجع تقرير البنك المركزي اليمني الصادر أمس (السبت) ارتفاع الفائض في الميزان التجاري إلى زيادة الصادرات إلى 6 مليارات و379 مليون دولار مقابل 4 مليارات و675 مليون دولار نتيجة ارتفاع صادرات النفط إلى 5 مليارات و926 مليون دولار (إجمالي حصة الحكومة والشركات النفطية) وذلك مقارنة بـ 4 مليارات و303 ملايين دولار خلال الفترة نفسها.

ووفقا للبنك المركزي فقد ارتفعت قيمة الواردات إلى 4 مليارات و124 مليون دولار مقابل 3 مليارات و858 مليون دولار وبزيادة تقدر بـ 266 مليون دولار.

وتسعى اليمن إلى تنويع الصادرات السلعية غير النفطية وتضييق الفجوة في الميزان التجاري غير النفطي وتنمية النشاط التجاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية للنشاط التجاري تأخذ في الاعتبار مرحلة انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية والاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما يعظم المزايا التي يمكن أن تحققها اليمن من خلال الاستفادة من وضعها كدولة أقل نموا.

وتعمل الحكومة اليمنية على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنى الأساسية التي تخدم نمو النشاط التجاري وخصوصاً التصديري مثل «الخدمات التمويلية والتأمين والنقل والشحن ومحطات الترحيل في المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية والنقل المكيف والمبرد والشركات التسويقية».

وتتضمن خطط تشجيع الاستثمار إلزام الإنتاج المحلي بمعايير وقواعد المواصفات القياسية الدولية وبناء قاعدة معلومات دقيقة ومتطورة للتجارة الداخلية والخارجية وخصوصاً في مجال التصدير وتفعيل دور نقطة التجارة الدولية اليمنية في وزارة الصناعة والتجارة في توفير المعلومات حول الفرص التصديرية لزيادة التصدير وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية التجارية الدولية.

وبحسب التقرير تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى إعادة النظر في صوغ الاتفاقات التجارية والصناعية بشكل يتلاءم مع الوضع الاقتصادي والتجاري للبلد، والذي يتطلب التركيز على احتياجاته في مجال الصناعات التصديرية بهدف تنويع الصادرات اليمنية ورفع القدرات التصديرية للشركات الصناعية الوطنية