دعا رجل الأعمال جواد حبيب في حديث خاص: »مال وأعمال« القطاع الخاص إلى أن يأخذ دوره في المساهمة الحقيقية بالتنمية الاقتصادية وان يبادر الى خلق مشروعات ضخمة للمساهمة في ايجاد الحلول المناسبة لمشكلة البطالة. كما أكد حبيب ضرورة الاستفادة المستقبلية من الوفرة المالية التي تمر بها المنطقة حاليا.
ما هو الوضع الحالي للقطاع الخاص؟
- مقارنة وضع البحرين بدول الجوار وبالتحديد المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة نجد ان القطاع الخاص له دور فاعل في تطوير الاقتصاد إذ نجد ان استثمارات رجال الاعمال والتجار تتجه في المجالات الصناعية والزراعة وغيرها اذ ان من النادر ان تجد تاجراً سعودياً لا يستثمر في المجالات الزراعية او الثروة السمكية بامتلاكه اراضي زراعية يتولى فيها زراعة احدى المنتجات او زراعة وتربية اسماك وروبيان ويتم تصديرها للخارج. ان دور التاجر البحريني للأسف ناقص على رغم وجود قرار من أعلى سلطة في البلاد لتخصيص مشروعات الدولة وجعل الدور الحكومي مقتصرا على الدور الرقابي فقط وتحويل الاقتصاد برمته الى القطاع الخاص. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل القطاع الخاص مهيئ ليلعب هذا الدور. واذا لم يكن مهيئاً من سيلعب الدور.
عندما رغبت الحكومة الى تخصيص قطاع الماء والكهرباء لم تلق الحكومة مؤسسة بحرينية تستطيع ان تستلم هذا القطاع ووجدت الحكومة شركة فرنسية من هذا المنطلق اجد ان دور القطاع الخاص للأسف هامشي.
لقد كنا نعتقد في السابق ان الحكومة هي من همشت القطاع الخاص ولكن وجدت ان القطاع الخاص هو من همش نفسه وحدد دوره في قالب معين لم يستطع الفكاك منه.
انه طالما ان القطاع الخاص لا يوجد له دور فعال فإن الطفرة التي تشهدها المنطقة والبحرين ستمر علينا مثلها مثل الطفرات الماضية ولن نتمكن من الاستفادة منها بصورة صحيحة، مشيرا إلى ان الحاجة هي ان يكون للقطاع الخاص دور فعال في تحويل الاقتصاد غير اساسي الى اقتصاد اساسي منتج يتولى مهمة التصنيع والانتاج.
هناك قرار بتحول البحرين للصناعات التحويلية لصناعة الالمنيوم. الا ان القطاع الخاص لم يجهد نفسه بطرح مشروعات لبناء مصانع للصناعات التحويلية الناتجة عن صناعة الألمنيوم خصوصا واننا نمتلك احد أكبر المصانع العالمية في الألمنيوم. ويضيف انا دائماً اتطلع الى بلد مثل المانيا اذ ان هذا البلد ليس لديه مصهر للالمنيوم ولكن لديها 180 ألف عامل يشتغلون في صناعة الألمنيوم. في حين اننا نملك المصنع ولدينا 5 آلاف فقط يعملون في صناعته. وهنا يأتي دور القطاع الخاص والذي يجب ان يكون على كل المستويات سواء الانتاج وتهيئة وخلق فرص العمل والتطوير للمواطنين.
وحتى صناعة التدريب تدخل فيها الحكومة وليس القطاع الخاص لانه يفترض في التجار انهم يقومون بعملية التدريب بهدف تلبية متطلبات عمله.
فمن خلال زياراتنا بحكم عضويتي في لجنة تطوير التعليم الى معاهد التدريب سويسرا وايرلندا وجدنا ان 70 في المئة من الطلبة بعد مرحلة الاعدادية ينخرطون في التعليم المهني وهؤلاء ينخرطون في هذا المجال ليس لان معدلاتهم منخفضة لانهم يعلمون تماما ان هذا هو الطريق الصحيح ليحقق أمنياته وطموحاته المستقبلية في الكثير من المجالات لارتباط هذا التعليم بالمهن. كما لدى سويسرا أكثر من 14 معهد تعليم مهني في حين لديهم 6 جامعات فقط. اما في ايرلندا وجدنا ان 54 في المئة ينخرطون في التعليم المهني ولديها 7 جامعات، كما ان لديها ايضا 14 معهداً تدريبياً وفي فنلندا لديهم 53 في المئة نسبة انخراط الطلبة للتعليم المهني. ان للقطاع الخاص في هذه البلدان الدور الكبير في تبني الطلبة الراغبين في العمل بعد مرحلة الاعدادية اذ حتى ينخرط الطلبة في التعليم المهني يجب ان يوقع عقد مع احدى الشركات ومن ثم تقوم الشركة بابتعاثه الى الجامعة او المعهد التطبيقي. ولذلك نجد ان التعليم والتدريب يتم باشراف القطاع الخاص حتى المناهج يتدخل فيها من هنا نؤكد الدور الاساسي للقطاع الخاص والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقه.
وعن ارتفاع اسعار العقار اشار جواد حبيب إلى ان الاتفاع طبيعي جدا نظرا الى ان كل منطقة الخليج شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات والبحرين جزء من المنطقة وان ما حدث من ارتفاع للعقار في البحرين هو مجرد تأقلم مع الوضع في المنطقة.
الهوامير من استفاد من الأسهم
لقد شهدت الفترة القليلة الماضية تهافتا غير طبيعي على شراء الأسهم كيف تحللون هذا التهافت؟
- ان هذه الظاهر اختلفت من بلد الى آخر اذ لم نجد التهافت الكبير في البحرين نظرا الى ان بورصة البحرين من البورصات القديمة ومرت بتجارب عدة حتى استقرت ولذلك نجد انه حتى نسب الزيادة والانخفاض بسيطة وان عدد الشركات الموجودة عدد بسيط ومردودها معقول ولا يوجد مجال للارتفاعات الشاهقة او الانخفاضات السريعة، منوها انه اذا شهدت البورصة لدينا بعض الزيادة في تعامل السوق فهذا مرجعه الى توفر السيولة وليس الى اسباب أخرى. في حين نجد ان البورصة السعودية حديثة وهي تعاني من توجيه واضح وتحتاج الى بلورة الانظمة بما يتمشى مع واقعهم. وهي بورصة مازالت حديثة، كما ان السعودية لديها وفرة في السيولة أكثر من أي بلد آخر وخصوصاً ان مداخيل المواطنين السعوديين والقطاع الخاص تختلف تماما عن بقية الدول المجاورة اضافة الى ان الناس وجدت في الأسهم فرصة لتحقيق مكاسب مالية سريعة من دون وضوح رؤية ومن دون علم في الوقت الذي كان للاشخاص (هوامير البورصة والأسهم) الذين دخلوا بوضوح رؤية واستفادوا وانتهزوا هذه الظروف واستفادوا وخرجوا. ووقع فيه المواطن العادي البسيط وهذا ما حصل في البورصة السعودية. والى حد ما سوق الامارات لان سوقها حديثة مازالت في طور النمو والتطوير. ولكن تعجبت ما حدث للبورصة الكويتية اذ كان من المفروض ان يتعلموا الدرس منذ ازمة المناخ السابقة ولكن قد يكون ان الكويتيين اعتادوا على تدخل الحكومة وانقاذهم.
وضع القطاع السياحي غير معروف حاضره ومستقبله ما هو تحليلكم للسياحة في البحرين؟
- السؤال الذي يطرح نفسة اولا هل لدينا المقومات السياحية. اننا وببساطة لا نملك الطقس المناسب ولا الشعب الذي يستطيع ان يقدم الخدمات السياحية مثل الشعب اللبناني او التونسي او غيره. فكيف نتحدث عن السياحة في البحرين ونحن نستورد القرصون والطباخ الى آخر القائمة. فما هي السياحة التي يتم التحدث عنها في البحرين؟ هل هي غرف النوم في الفنادق والشقق وبعض المطاعم. اضافة الى ان الاماكن السياحية المتوافرة في البلاد مثل الاماكن التراثية والاثرية لم يطرأ عليها تعديل وتطوير منذ سنوات طويلة لاستقبال واستقطاب السياح. وكذلك سواحلنا في وضع يرثى له لم تتم الاستفادة منها واستثمارها للسياحة. ولهذا لا نملك شواطئ ولا اماكن اثرية مهيأة للسياحة ولا مواطنين منخرطين في علم السياحة ولا صناعة سياحية. من هنا اتساءل ما هي علاقتنا بالسياحة؟ واذ اقحمنا انفسنا بالسياحة عبر دخول 3 ملايين سعودي سنويا للبحرين في الاجازات ونهاية الاسبوع وينزلون في الفنادق فهل هذه السياحة الحقيقية؟ هؤلاء زوار أكثر منهم سياح. ولا يمت للسياحة لا من قريب ولا من بعيد؟
وقال ان زيارة هذه الاعداد من السعوديين والخليجيين نظرا إلى ان المواطنين الخليجيين أصبحت لديهم امكانات التنقل وتسهلت وسائل الاتصال والنقل فيفضلون التنقل بين البلدان الخليجية لانها اقرب لهم من أي بلدان اخرى بحكم العادات والتقاليد وللارتباط العائلي والنسب بين العائلات الخليجية. عند رغبتنا دخول مضمار السياحة وآفاقها يجب في البدء ان يكون لدينا قانون للسياحة حتى يعرف حدود السياحة وان نعمل على تحديث وتطوير المناطق التي من الممكن ان تكون سياحية مثل المناطق الاثرية ونحدد المناطق التي تقام فيها مشروعات سياحية اذ لا يمكن اقامة مشروعات سياحية في وسط قرى او مدن اذ من الواجب تحديد المناطق السياحية في اماكن بعيدة عن السكنية مثل ما هو معمول به في كل دول العالم. منوها الى اننا نحتاج الى مسح جغرافي متكامل للمناطق السياحية وتوجيه السياحة في اماكن معينة. ان الفنادق الموجودة حاليا هي فنادق انشئت اساسا لتلبية حاجات رجال الاعمال الذين يزورون البحرين للقيام باعمالهم وليس الهدف منها سياحي.
وماذا عن مستقبل سياحة المؤتمرات؟
- ان بعض الدول الخليجية وبالتحديد دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لم تدخل في مجال سياحة المؤتمرات والمعارض الا بعد ان حققت نجاحا كبيرا في تسويق نفسها عالميا ولهذا اصبح عليها من السهولة استقطاب سياحة المؤتمرات والمعارض العالمية التي تقام على مستويات عالمية.
ما نحتاجه نحن ايضا ان ندخل في خريطة تسويق البحرين لتعريف العالم الخارجي بالبحرين وما تتميز به. على رغم انه حسبما اراه انه يجب ان لا ندخل مع دبي في منافسة لانه ما تقوم به دبي لا نستطيع القيام به فنحن نختلف لانه لدينا عراقة تختلف عن عراقة دبي وهي تقوم بدور ونحن يجب ان نقوم بدور خاص بنا لا نقتيس دور الآخرين. مؤكدا ان البحرين لها عراقة وتاريخ وطبيعة خاصة ولها تركيبة سكانية معينة. لذلك يجب ان نجد لدينا دوراً اساسياً عالمياً وليس دور اقليمي.
ان المستثمرين الخليجيين لم يستثمروا اموالهم في دبي الا بعد ان اشتهرت عالميا وأصبحت المؤسسات العالمية تستثمر فيها.
وهذا ما يؤكد ان ثقة المستثمرين الخليجيين في دبي لم تأتي الا بعد ان جاءت الثقة العالمية ولهذا يجب علينا نحن في البحرين ان نرسم لنا توجهاً عالمياً وان نبحث عن القبول العالمي المستمر. ويجب عدم الاكتفاء بالتسويق للبحرين اقليميا لان ذلك تضييع للوقت والجهد. فالقبول الاقليمي نابع من القبول العالمي وهذا ما نجحت فيه دبي وحققته. لقد نجحت البحرين في استقطاب الحدث العالمي الفورمولا 1 واقيمت 3 دورات ناجحة ولكن السؤال ما هو دور القطاع الخاص للاستفادة من هذا الحدث العالمي؟ وهذا ما استفادت منه البلدان الخليجية أكثر منا اذ ان بعض الدول الخليجية وضعت برامج متكاملة لاستقبال الراغبين في مشاهدة الفورمولا 1 عبر استضافتهم وتنظيم رحلات يومية لمشاهدة الحدث والعودة مرة أخرى اليها. اذاً اين القطاع الخاص في البحرين من الاستفادة من هذا الحدث؟ لقد عجز هذا القطاع من الاستفادة الحقيقية من الحدث وهوما نتمنى ان يتحقق في الجولات المقبلة. ان القطاع الخاص قبل الدور الهامشي الذي يقوم به الآن ولم يبادر اذ ان القطاع الخاص مازال يعاني من هذه العقلية وهي ان على الحكومة ان تتولى الاستثمار وتضخ سيولة في السوق حتى يستفيد ولا يوجد لديه زمام المبادرة وان يستفيد، مشيرا الى ان اليوم نشهد ظهور جيل جديد من رجال الاعمال والمصرفيين ضربوا مثلاً انهم أكثر مجازفة ومبادرة من الجيل القديم واخذ دور ريادي في مشروعات ضخمة كبيرة تقام في البحرين مثل مشروع المرفأ المالي والعرين وغيرها. وهذا يعطي مثلاً ان الحكومة لم يكن لديها الدور في تهميش القطاع الخاص انما هذا القطاع سهل عملية التهميش لانه قبل بها. وبظهور الجيل الجديد ابتكر اساليب جديدة للعمل المصرفي او غيرها ولمع وبرز. مشيرا الى اهمية اعطائه الثقة والدور.
تعيش البحرين حاليا فترة انفتاح في القطاع الاعلامي كيف تنظرون لوضعنا الاعلامي الحالي؟
- انه من الصعوبة تحديد مدى النجاح في الحقل الاعلامي ككل نظرا إلى ان العمل الاعلامي عمل متطور ومتجدد باستمرار ودائما الناس تبحث عن الأفضل ويتشوقون اليه. وما يميزة انه لا يوجد له سقف معين. ونحن اليوم في بداية تطور اعلامي وليس في نهايته وهو بالتأكيد الحد الفاصل هو البقاء للأفضل وعملية البقاء للأفضل غير مرتبطة بوقت ابدا. فاليوم ما يربطني بهذه الوسيلة الاعلامية هي المادة المقدمة فيها من حيث استقلالية الرأي وتطوير اساليب طرح المادة الاعلامية. والقارئ يملك الذكاء والحرية في الاختيار.
لدينا الآن جو يخلق المنافسة المبني على التطوير للأفضل. بوجود اقلام افضل وفيها رزانة ومادة أفضل. ونحن مازلنا في البحرين في بداية الطريق نتلمس خطواتنا. كما ان البعض من الجيل القديم مازال لديه هاجس قانون امن الدولة ما ينتج عنه عدم الكتابة بحرية، كما ان الجيل الجديد الذي مازال لم يعِ جيدا سبل العمل الصحافي من حيث الانتقاد المبني على حقائق. كما انه ليس اسلوب الشتائم هو الطريق للشهرة، كما ينظر اليها بعض الصحافيين من الجيل الجديد. ويذكر جواد حبيب نحن مازلنا في هذه البداية فسنجد الكثير من الاقلام والصحف تدخل والبعض يخرج وهذه ظاهرة صحية. ولكن المهم ان لا نتوقف عن التطور لانه اذواق الناس تتغير وتتطور ويجب على الصحف ان تلبي هذه الاذواق وفي كل الاحوال نحن لم نصل الى مستوى الدول المتقدمة حتى بعض الدول الخليجية اذ نجد لديهم صحفاً أفضل من صحفنا ونجد انها تملك اقلاماً في كل المجالات الصحافية السياسية والاقتصادية والادبية. فنحن لدينا صحف تتحدث عن العموميات فقط. وهذا ما يحتم على المؤسسات الصحافية لدينا ان تبذل المزيد من الجهود للتطوير.
مشكلة البطالة في البحرين والمشروعات الحكومية التي تطرح لحلها؟
- ان النظرة المستقبلية لهذا الموضوع هو المهم اليوم نستطيع ان نجد الحلول لمشكلة البطالة ولكن ما هي خططنا القادمة للمستقبل. التحدي امام البحرين محوره شيئان مهمان هما اولا: مخرجات التعليم التي يجب ان تتحول الى مخرجات مهنية اذ يتخرج الطالب لحرفة معينة يحصل عليها ويتدرج فيها اذا لم يتحقق ذلكبالصورة الصحيحة للبحرين فإننا سنبقى نعاني من مشكلة البطالة باستمرار.
لقد اصبحنا نعيش في ثقافة تدعو الى ابقاء المرأة في البيت في الوقت الذي كانت وقت اجدادنا تعمل مع الرجل في الزراعة والصيد والرعي وغيرها من المهن لذلك نحتاج الى تطوير التعليم تطويرا جذريا بعقلية ومنهجية حديثة على ان يكون للمرأة دور لانه لا يمكن الى أي امة ان يكون 50 في المئة من طاقة المجتمع الانتاجية معطلة وان لا يكون لها دور تنافسي. لقد ولى الوقت الذي نقول فيه ان التربية تبدأ من المنزل لان اهل المنزل مشغولون بلقمة العيش ويركضون وراءها ولا يجدون المتسع من الوقت لتربية الاولاد لذلك اصبح المجتمع هو من يربي من هنا فإن تطوير التعليم بكل تفاصيله هي المدخل الاساسي لصقل الانسان
وثانيا: التطور الاقتصادي بمعنى ان القطاع الخاص هو محور التغيير الاقتصادي المستقبلي للبلاد اذ لابد ان يكون لدينا مشروعات اقتصادية عملاقة وتخلق فرص عمل لن نستطيع ان نحل المشكلة بصورة جذرية. فالحلول الحقيقية ليست توظيف خمسة او عشرة بحرينيين وتدريبهم ووضعهم مكان الأجنبي.
الحل هو كم مشروع بمستوى شركة البا وبابكو تم انشاؤه خلال 15 سنة الماضية بالتأكيد لا يوجد لانه آخر مشروع هو مصهر البا فقط؟
لا توجد لدينا مشكلات مع العاملين البحرينيين وهم جذيرون بالعمل واتقانه وبنظرة سريعة على قطاع المصارف فسنجد العدد الكبير من البحرينيين في هذا القطاع الذي يعتبر من اهم القطاعات في البلاد. كما ان العاملين في شركتي البا وبابكو وغيرهما من الشركات من البحرينيين الذين اثبتوا قدرات في عملهم. ويضيف المشكلة في القطاعات التي لا تقدم مستقبلا واضحا للبحرينيين في اعمالهم ولا تقدم لهم تطورا في حياتهم وهذا ما نجده للأسف في بعض الاعمال إذ يبدأ فيها البحريني عاملاً في الانشاءات وينتهي عاملاً في نفس المهنة والمستوى داعيا الى ضرورة خلق مشروعات حقيقية كبيرة لها مستقبل.
وبشأن مشروع تطوير المنطقة التجارية في المنامة؟
- لقد فات الوقت على امكان تطوير المنطقة التجارية بالمنامة بعد مرور الفترة الزمنية من الاهمال لها عن طريق انشاء مجمعات تجارية ضخمة في مناطق مختلفة بعيدة عن المنامة في الوقت الذي كان بالامكان عمل مثل هذه المجمعات في المنامة بمستوى فخم وبذل الجهود لتطوير باب البحرين. منوها انه من الصعوبة عودة الحيوية والنشاط للشارع التجاري في المنامة الذي اصبح صالحا للآسيويين يحصلون على اماكن تجارية بإيجار رخيص ومرتادوه آسيويون مثلهم.
العضوية:
- عضو في المجلس وعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
- عضو المجلس الاعلى للتدريب المهني.
- نائب رئيس مجلس الادارة بجمعية رجال الأعمال البحرينية.
- نائب رئيس مجلس ادارة بمعهد البحرين للتدريب.
- رئيس مجلس ادارة بمجلس التنافسية الوطنية.
- زميل معهد المحاسبين القانونيين الاداريين (FCMA).
- عضو زميل في الاتحاد العربي للمحاسبين القانونين (ASCA ).
- عضو زميل اتحاد المحاسبين القانونيين العموميين (هيئة دولية).
- عضو زميل معهد الاستشاريين الماليين .
- عضو معهد المحاسبين القانونيين في ايرلندا (CPA).
- عضو معهد وكلاء العلامات التجارية في المملكة المتحدة.
- عضو الجمعية العربية لحماية حقوق الملكية الصناعية (ASPIP).
- عضو جمعية مونتانا للمحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة
العدد 1353 - السبت 20 مايو 2006م الموافق 21 ربيع الثاني 1427هـ