أبلغ الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص علي سليمان «الوسط» أن المؤسسة تتفاوض مع مؤسسات مصرفية بحرينية لإقامة خط تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هذا الخط يهدف إلى تعزيز هذه المؤسسات في المملكة، ولم يعط سليمان أية تفاصيل عن موعد إنشاء هذا الخط أو حجم تمويله.

من جهة أخرى، أكد سليمان أن المؤسسة تعمل على خمس مشروعات في البحرين هي صندوق الإنجازات للتكنولوجيا، إضافة إلى ثلاثة مشروعات صناعية والكلية الملكية للبنات.

وقال سليمان إن حجم استثمارات المؤسسة في المملكة يبلغ نحو 30 مليون دولار، فيما تسعى المؤسسة إلى إنشاء خطوط لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البحرين بالتعاون مع مصارف بحرينية، لكن «الوسط» علمت أن الزيارة الأخيرة لسليمان للبحرين قبل شهر من الآن لم تفض إلى أي اتفاق في هذا الشأن.

وأشار سليمان إلى أن العالم العربي بحاجة أكبر الآن إلى زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير مزيد من الفرص إلى العاطلين عن العمل.

وأوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تعمل على مستويين من المشروعات الكبيرة والمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال إنشاء خطوط تمويل للمستوى الأخير، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء مهم من عمل الشركة. ووقعت المؤسسة أخيراً عقود تعاون مع مؤسسات مصرفية بحرينية تتيح الدخول في مشروعات مشتركة.

وتحدث سليمان عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها مؤسسة استثمارية متعددة الأطراف وإحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تتخذ من جدة بالمملكة العربية السعودية مركزاً لأعمالها. ويتوزع الأعضاء الـ 22 في البنك الإسلامي للتنمية في أكثر من خمس قارات تشمل منطقة مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وماليزيا واندونيسيا وإيران وباكستان وكازاخستان وأذربيجان.

وتهدف المؤسسة إلى التعرف على الفرص المتاحة في القطاع الخاص الكفيلة بتحريك النمو الاقتصادي وتقديم طائفة واسعة من المنتجات والخدمات المالية التي تتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها إلى جانب توسيع فرص وأصول شركات القطاع الخاص في الدول الأعضاء إلى أسواق رأس المال الإسلامية. وتعمل على تحفيز برامج الخصخصة وإعادة هيكلة الشركات في الدول الأعضاء عن طريق تقديم الخدمات الاستشارية للقطاعين العام والخاص إضافة إلى تشجيعها على إنشاء أسواق رأس المال الإسلامية وتطويرها.

ويبلغ رأس المال المصرح به للمؤسسة مليار دولار منها 500 مليون دولار رأس مال متاح للاكتتاب واكتتب في رأس المال المؤسسة كل من البنك الإسلامي للتنمية بنسبة 50 في المئة، الدول الأعضاء بنسبة 30 في المئة، المؤسسات المالية في الدول الأعضاء بنسبة 20 في المئة.

وتقدم المؤسسة الخدمات الاستشارية للحكومات والشركات في القطاعين العام والخاص بشأن الجوانب الاقتصادية والمالية، والجوانب المتعلقة بالمؤسسات ضمن أمور متعلقة بتهيئة البيئة المؤاتية لتنمية القطاع الخاص، تمويل المشروعات والخصخصة، وتوريق القروض وتحويل قيمتها إلى أوراق مالية متداولة على جانب التمويل الإسلامي