دافع نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أمس في أول ظهور له في المحكمة عن الرئيس المخلوع صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان إبراهيم التكريتي والنائب السابق طه ياسين رمضان في قضية الدجيل. ورفع القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن الجلسة إلى 29 مايو/ أيار الجاري بعد الاستماع إلى ستة من شهود الدفاع، هم: طارق عزيز والمرافق الشخصي لصدام حسين عبد حمود ورئيس الاتحاد العام لشباب العراق السابق سيف الدين المشهداني، بالإضافة إلى اثنين من الحراس الشخصيين لصدام ولؤي خيرالله طلفاح، ابن خال صدام، في جلسة حضرها جميع المتهمين وفريق الدفاع.

وقال عزيز (70 عاماً) - الذي بدا هزيلاً - لرئيس المحكمة: «أنا ليست لي أية علاقة بموضوع الدجيل الذي تعمل عليه المحكمة». وأضاف «لكني كمسئول في الدولة فترة طويلة من الزمن (1974 - 2003) أعرف أن الدجيل هي حلقة في سلسلة طويلة من الحوادث استهدفتنا جميعاً وأنا كنت أحد المستهدفين». وتابع «منذ نهاية العام 1978 وبداية العام 1979 بدأت عملية الاغتيالات والتفجيرات التي تستهدف مسئولي الدولة والحزب». ورأى عزيز - الذي كان يرتدي البيجاما - أن «أي رئيس دولة في أي بلد في العالم يتعرض لمحاولة اغتيال مكشوفة علنية، الدولة مجبرة أن تأخذ إجراءات واعتقال كل المسئولين الذين شاركوا وحرضوا وقدموا المساعدة». وأضاف أن «المخابرات ليست لها علاقة بالقضية ولا برزان ولا أي موظف من جهاز المخابرات، صحيح برزان ذهب إلى الدجيل لكنه ذهب إلى هناك كونه مسئولاً عن حماية الرئيس أخيه لكنه لم يتسلم ملف الدجيل».

وتابع «كنت قريباً لطه رمضان وكنا نلتقي مرتين أو ثلاث أو خمس في الأسبوع ولم يقل لي في يوم من الأيام: أنا رحت للدجيل وجرفت البساتين، نهائياً لم اسمع أية كلمة ولا أعرف ما علاقته بالموضوع». وأكد عزيز أن «كل الذين جرفت أراضيهم تم تعويضهم تعويضاً مجزياً وأعطوا أراضي محلها وبإمكانكم أن تسألوا الأهالي عن ذلك»، مشيراً إلى أنه بحسب «القانون في العراق يحق للدولة استملاك الأراضي بشرط أن يكون هناك تعويض عادل». وأوضح أن «قانون الاستملاك كان موجوداً منذ أيام الملك فيصل الأول وقبل تسلم صدام للحكم بعشرات السنين».

وأضاف أن «صدام عندما ضُرب موكبه، حمايته لم تنزل وتبدأ بإطلاق النار عشوائياً، بل أحيل الملف إلى الأمن العام للتحقيق فيه ثم انتقلت القضية إلى المحكمة».

من جانبه، نفى صدام تكليف برزان أو رمضان بالقضية، وقال: «أنا لم أكلف لا طه ولا برزان في قضية الدجيل». وأضاف «كيف يذهب طه ويجرف (الأراضي) إذا أنا لم أكلفه بالأمر؟». وتابع صدام يقول: «من الأفضل أن تأتوا بمدير الأمن العام (فاضل البراك وهو متوفٍ) وتسألون وزير الداخلية (سعدون شاكر قيد الاعتقال) لكن لا تأتوا بشخص لا علاقة له بالموضوع».

ثم بدأت المحكمة بالاستماع إلى أقوال الشاهد عبد حميد محمود (50 عاماً) الملقب بعبد حمود، وهو أحد أبرز المرافقين الشخصيين لصدام ومعتقل حالياً مع أركان النظام. وأكد حمود الذي كان يرافق صدام في زيارته للدجيل حصول إطلاق النار على الموكب وقيام إحدى النساء بتلطيخ سيارة صدام بدماء الخرفان التي تم نحرها بالمناسبة، مشيراً إلى أن «صدام على رغم إطلاق النار أصر على البقاء في الدجيل وإلقاء خطاب على الأهالي». وحصلت عدد من المشادات الكلامية بين رئيس المحكمة ورئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي بشأن عدد شهود الدفاع إذ اتهم القاضي الدليمي بتقديم عشر قوائم مختلفة.

وقال: «كل يوم وكلاء الدفاع يقدمون قائمة جديدة ويطالبون بشطب بعض الأسماء التي سبق أن قدموها، هذا غير جائز قانوناً». لكن الدليمي أكد أنه «قدم قائمة واحدة تضم تسعين اسماً»، مشيراً إلى أن «هؤلاء الشهود مهمون؛ لأنهم يدافعون عن الحق والحقيقة». كما حصلت مشادة كلامية في بدء الجلسة عندما طلب القاضي من فريق الدفاع الابتعاد عن «المهاترات والتجاوزات على القضاء وسير العدالة وحتى على الشعب العراقي». وقال: «المحكمة لن تسمح لأي كان وتحت أي اسم التهجم على المحكمة وأشخاصها والشعب»، مشيراً إلى أن «هذا إنذار لأي محاكمٍ يخرج عن سياق هذه المحكمة»