فشل مسئولون بارزون في منظمة الأمم المتحدة في الحصول على موافقة السودان السماح لفريق فني بالتخطيط لنشر قوات تابعة للمنظمة الدولية في منطقة دارفور التي تشهد أعمال عنف، فيما انتهت مهلة حددها مجلس الأمن أمس.

وكان المجلس مرر قرارا الثلثاء من الأسبوع الماضي قائلاً: إن على الخرطوم السماح لفريق تقييم تابع للأمم المتحدة ببدء العمل في غضون أسبوع على الخطة التي تهدف إلى تولي المسئولية من قوة تابعة للاتحاد الإفريقي مزودة بمعدات رديئة تراقب هدنة هشة في المنطقة. ورفضت الحكومة منح الفريق تأشيرات.

وبدأ المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي ومسئول عمليات حفظ السلام بالمنظمة الدولية هيدي انابي محادثات في الخرطوم أمس الأول لإنهاء جمود الموقف غير أنه لم يتم التوصل لاتفاق مع انتهاء المهلة.

وقال مستشار الرئيس السوداني مجذوب الخليفة عقب اجتماعه مع الإبراهيمي وانابي إن الخرطوم لم تتخذ قرارا بعد بشأن بعثة التقييم. وتم تمرير قرار الأمم المتحدة الثلثاء الماضي بموجب الفصل السابع من ميثاق المنظمة، ما يعني أن السودان الآن يرتكب انتهاكا للقانون الدولي.

وقال الخليفة: إن الحوار السياسي مع الأمم المتحدة يجب أن يتطرق لمسألة تكليف أي قوات دولية قبل السماح لبعثة التقييم بالدخول.

وبعد يومين من الاجتماعات مع مسئولين حكوميين قال الإبراهيمي: إن المحادثات كانت «جيدة جداً» وانه جرى الاتفاق على «رؤية مشتركة» غير أنه أحجم عن الإسهاب على الفور. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة بهاء القوصي: إن المحادثات مستمرة وان الإبراهيمي «متفائل».

ويلتقي الإبراهيمي مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير مساء اليوم (الخميس) غير أنه لم يتم تحديد موعد بعد للقائه مع نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه أحد المحركين الرئيسيين للحوادث، إذ غادر البلاد أمس متوجها إلى اريتريا لإجراء محادثات.

وقال رئيس فريق الحكومة في المحادثات الخليفة إنه يتوقع أن تكون نتائج المناقشات مع الإبراهيمي «إيجابية جداً» غير أنه لم يسهب. ويأتي ذلك في وقت وصل فيه إلى الخرطوم أمس مجموعة من المنشقين عن فصيل عبدالواحد محمد نور، من أجل توقيع اتفاق سلام دارفور.

وأوضح قائد قوات الاتحاد الإفريقي في الإقليم كراي هكير أن توقيع المجموعة العائدة على الاتفاق سيتم في الغالب اليوم أو غداً، بحضور نائب رئيس الجمهورية وكبير وسطاء الاتحاد الإفريقي سالم أحمد سالم ورئيس الوساطة سام ايبوك، مشيراً إلى مجموعة أخرى منشقة عن حركة العدل والمساواة ستوقع أيضاً مع هذه المجموعة.

وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر صحافية إسرائيلية أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أعلنت أن حكومتها ستساعد في إيجاد حل للأزمة في دارفور