تقدم النائب أحمد حاجي إلى لجنة الخدمات في مجلس النواب بمجموعة من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر، والتي تمثل أهمها في إضافة مادة إلى المشروع تبين أهداف ورسالة الصحافة.
ولخص حاجي التعديلات في أنها تتمثل في السعي لخدمة المجتمع من خلال التعبير بالنشر عن اتجاهات الرأي العام وإفساح المجال للرأي والرأي الآخر وتزويد المواطنين بالانباء والمعلومات الصحيحة في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.
كما وضع أهدافا أخرى للصحافة تتمثل في الدفاع عن الحريات الأساسية والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقات الاقليمية والدولية وذلك في اطار القيم الوطنية، والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسئولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الأمة العربية والإسلامية. وفي هذا الصدد أكد حاجي أن هذه التعديلات تأتي انطلاقا من أساس التعامل مع الصحافي على أنه صحافي مسئول، معتبرا هذه التعديلات تصب في صالح الصحافي.
الوسط - أماني المسقطي
اقترح النائب أحمد حاجي ضمن تعديلاته المقترحة على مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر، إضافة مادة إلى المشروع تبين أهداف ورسالة الصحافة، لخصها في أنها تتمثل في السعي لخدمة المجتمع من خلال التعبير بالنشر عن اتجاهات الرأي العام وإفساح المجال للرأي والرأي الآخر وتزويد المواطنين بالأنباء والمعلومات الصحيحة في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.
كما وضع أهدافا أخرى للصحافة تتمثل في الدفاع عن الحريات الأساسية والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار القيم الوطنية، والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسئولية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية، ناهيك عن تكريس واحترام واحياء وترقية وتعميق أخلاقيات وقيم المجتمع لتحقيق الوحدة الوطنية والتنمية والاستقرار الأمني.
كما أشار حاجي إلى مسألة إفساح المجال للآراء المختلفة لمناقشة القضايا بموضوعية بغرض تحليلها وبلورتها لمساعدة الأجهزة المختصة لإيجاد الحلول الناجحة لها تكريساً للرقابة الشعبية والنقد البناء، والسعي لتطوير مهنة وصناعة الصحافة والارتقاء بأخلاقيات المهنة.
وبرر حاجي هذه، الإضافة إلى أن رسالة وأهداف الصحافة تم الإشارة إليها مبعثرة في مواد قليلة ضمن الحقوق والواجبات، ناهيك عن أن المواد التي اكتفت بالإشارة إليها جاءت بشكل بسيط ولا ترقى إلى الأهداف، لذلك اقترح إضافة مادة جديدة مستقلة للأهداف والرسالة حتى يتم الإشارة إليها بكل سهولة ويسر من دون البحث عن تفاصيل في عدة مواد متفرقة، على أن تكون هذه المادة في الباب الثالث في بداية الفصل الأول بدلاً عن المادة «27» على أن يتم إعادة المواد التي تليها.
وفي المادة «27» الواردة في النص الأصلي للمشروع، اقترح حاجي أن يتم حذف بعض أجزاء المادة التي تنص على أنه «تؤدي الصحافة رسالتها بحرية واستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين»، إذ دعا حاجي إلى الاكتفاء في هذه المادة بعبارة «تؤدي الصحافة رسالتها بحرية واستقلال» مع إلغاء باقي الفقرة.
أما بشأن المادة «23» من المشروع والتي تنص على أنه «لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة. كما لا يجوز تداول المطبوعات المسجلة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة بتداولها»، فقد اقترح حاجي إضافة لفظة «المختصة» بعد لفظة «الإدارة».
ودعا حاجي إلى أن يتم تعديل مضمون المادة «31» من المشروع، التي تنص على أنه «للصحافي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها، كما يكون للصحافي حق نشر ما يتحصل منها»، بينما نصت المادة التي اقترحها حاجي على أنه «للصحافي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار، كما عليه نشر ما يتحصل عليه منها من دون مخالفة لأي قانون.
وفي هذا الصدد أكد حاجي أن هذه التعديلات تأتي انطلاقاً من أساس التعامل مع الصحافي على أنه صحافي مسئول، معتبراً هذه التعديلات إنما هي تصب في صالح الصحافي
العدد 1357 - الأربعاء 24 مايو 2006م الموافق 25 ربيع الثاني 1427هـ
