أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ونظيره رئيس المجلس الوطني التركي الأعلى بولنت أرتش تعزيز العلاقات البرلمانية البحرينية التركية، وتوطيد التفاهم المشترك، وتنسيق المواقف وتبادل الخبرات النيابية وفي مجال العاملين في الأمانة العامة، كما تم تأكيد الإسراع في تنفيذ إجراءات تشكيل اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجانبين.
وكان الظهراني في مقدمة مودعي أرتش والوفد المرافق له، بعد زيارة رسمية، التقى خلالها بسمو رئيس مجلس الوزراء الذي دعا إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.
وكان الوفد البرلماني التركي قام بزيارة عدد من المراكز الحيوية والاستثمارية في المملكة، وأشاد بالتطور الإصلاحي والاقتصادي والحضاري الذي وصلت إليه في ظل قيادة عاهل البلاد المفدى.
شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس التحالف البحريني لدعم المحكمة الجنائية الدولية عبدالهادي مرهون والنائب رئيس اللجنة التشريعية وعضو التحالف البحريني يوسف زينل في حضور اجتماعات المحكمة الجنائية الدولية «الآليات والانعكاسات»، التي عقدت في بيروت من 19 - 22 مايو/ أيار الجاري واجتماع البرلمانيين الداعمين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب مرهون في كلمته عن «دعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أساس الأمن الجماعي وتساعد على منع الإفلات من العقاب وأن الحاجة لها تتزايد أمام الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة للمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني»، وأوضح أنه «ليست هناك أية مناصب ومواقع نتحدث عنها على وجه التخصيص فالجريمة لا تفرق بين حاكم ومحكوم بل تطال الجميع من دون استثناء وإذا لم ننتبه لهذه الحقيقة وبقينا نتمسك بالقشور فإننا سنصل إلى مرحلة لا نجد فيها لا دولة قانون ولا مواطن يحتمي به في جميع دول العالم أمام استمرار الانتهاكات الفظة واسعة النطاق وحروب الإبادة الجماعية».
ورأت الوفود البرلمانية المشاركة في الاجتماعات في التصريح الذي أدلى به مصدر مسئول في وزارة الخارجية البحرينية بشأن استعداد الحكومة للتصديق على اتفاق روما الخاص بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، أنه يشكل خطوة متقدمة وإيجابية تجعل البحرين من الدول المنسجمة مع منظومة القانون الدولي التي تحترم الشرائع الإنسانية والمعاهدات والمواثيق الدولية.
غادر البلاد أمس الأول (الثلثاء) النائب سعدي محمد متوجهاً إلى العاصمة المغربية، الرباط وذلك للمشاركة في المؤتمر الأول بعد التأسيس لمنظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» خلال الفترة من 24 - 25 مايو/ أيار الجاري.
ويتناول الاجتماع عرض ومناقشة «دليل البرلماني العربي لضبط الفساد» الذي أعدته المنظمة للبرلمانيين العرب وستخصص جلسات لمناقشة دور النواب في الحد من تضارب المصالح وفي مراقبة الموازنات.
ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب في اجتماعها يوم الأحد الماضي، بحضور بممثلي الهيئة العامة لصندوق التقاعد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادتين (6، 7) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بإضافة المادتين (87) مكرر، و(87) مكرر (1) إلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبعد الاستماع لوجهات النظر والرؤى القانونية والمالية والإدارية وتبادل الآراء وبحث الاستفسارات والملاحظات ارتأت اللجنة إعداد التقرير النهائي بشأن الموضوع ومناقشته في الاجتماعات القادمة.
كما ناقشت اللجنة تقرير المشروعين بقانون بشأن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وقامت بدراسة عدد من المواد والملاحظات، وارتأت استكمال المناقشة في الاجتماع القادم يوم الأحد المقبل.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة تقريرها بشأن الاقتراح برغبة أن تقوم الحكومة بتحويل المبنى القديم بمدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين لمتحف تاريخ التعليم في البحرين، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
ناقشت تقريرها بشأن الاقتراح برغبة لدور الرعاية اللاحقة لنزلاء المؤسسة الإصلاحية (السجون) بالتعاون مع مشروع الدولة في التوظيف، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة
العدد 1357 - الأربعاء 24 مايو 2006م الموافق 25 ربيع الثاني 1427هـ