أعلن النائب العام اليمني عبدالله العلفي أن محكمة عسكرية بدأت محاكمة 12 من عناصر المخابرات متهمين بالإهمال الذي أدى إلى فرار 23 ناشطا في تنظيم «القاعدة» من سجن في صنعاء مطلع العام الجاري.

وقال العلفي لصحيفة «26 سبتمبر» الصادرة أمس: إنه تمت «إحالة 12 شخصاً ممن تبين تقصيرهم للمحاكمة أمام القضاء العسكري وبدأت فعلاً جلسات المحاكمة». وأضاف أنه تولى التحقيق مع «مجموعة من العناصر بمن فيهم المسئولون عن السجن الذي كان يحتجز فيه السجناء الفارين». ولكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن المحاكمة. وعادة ما يمنع ممثلو وسائل الإعلام من حضور المحاكمات العسكرية في اليمن.

وكان 23 مشتبهاً في انتمائهم لتنظيم «القاعدة» بينهم 13 مداناً بالتورط في تفجير المدمرة الأميركية «كول» 2000 وناقلة النفط الفرنسية «ليمبرج» فروا عبر نفق من سجن المخابرات في صنعاء في فبراير/ شباط الماضي.

إلى ذلك، قررت شركة تأمين بريطانية متخصصة في تأمين السفن رفع رسوم التأمين على السفن المتوجهة إلى اليمن. وذكرت صحيفة «الرأي» أمس أن شركة «لويدز أوف لندن» اعتبرت اليمن منطقة خطر لتقرر رفع رسوم التأمين على السفن التجارية المتوجهة إلى موانئ البلدين، مبررة هذه الخطوة بفرار 23 من سجناء «القاعدة» في صنعاء