نقلت قناة «آي بي سي نيوز» الأميركية الليلة قبل الماضية عن مسئولين كبار قولهم: إن رئيس مجلس النواب دنيس هاستيرت (جمهوري) يخضع للتحقيق بتهمة الفساد من قبل الشرطة الفيدرالية (اف بي آي).

وقالت القناة: إن هذا التحقيق على صلة بـ «قضية ابراموف» المتعلقة بجاك ابراموف المقرب من الحزب الجمهوري والمتهم باستغلال النفوذ والفساد. وأشارت إلى أن الشرطة الفيدرالية تحقق وخصوصاً بالأسباب التي حدت بها ستيرت لتوجيه رسالة قبل ثلاثة أعوام إلى وزير الداخلية يطلب منه فيها وقف بناء كازينو على أرض محمية هندية. وكان هذا الكازينو سينافس الكازينو التي تديره قبائل هندية أخرى يمثلها ابراموف.

وجاءت هذه الرسالة بعيد تخصيص مبلغ لهاستيرت في مطعم يملكه ابراموف الذي جمع وزبائنه أكثر من 26 ألف دولار للنائب الجمهوري. وقال متحدث باسم هاستيرت انه ليس على علم بهذا التحقيق. وأضاف أن هاستيرت يعارض دائماً إنشاء كازينوهات في المحميات الهندية.

وعلى صعيد متصل، قال مساعد وزير العدل الأميركي بيتر كايسلر: إن حكومة أميركا وليس أي محكمة أميركية هي أفضل جهة لتقييم مسألة الإبقاء على سرية برامج مثل برنامج التنصت الداخلي. وأدلى كايسلر وغيره من المسئولين بهذه المزاعم في أحدث مذكرة في دعوى مقامة ضد شركة «إيه. اتي آند تي» للاتصالات تتهمها بأنها سمحت للحكومة بالتصنت على المحادثات الهاتفية.

وكتب المسئولون في المذكرة «في قضايا مثل هذه القضية يكون الأمن القومي لأميركا طرفا فيها فان من المعروف جيداً أن الفرع التنفيذي من السلطة هو في الوضع الأفضل للحكم على الآثار المحتملة للكشف عن معلومات حساسة تخص أمن الدولة». وأضافوا «المحكمة العليا أقرت أكثر من مرة بأن المحاكم ليست مؤهلة كمؤسسة لتقييم الضرر الواقع على الأمن القومي».

ويسعى أصحاب الدعوى إلى استصدار أمر من المحكمة يلزم الحكومة بوقف البرنامج. وتطلب الحكومة الأميركية من محكمة اتحادية بسان فرانسيسكو رفض القضية، وسينظر القاضي الاتحادي فون ووكر في هذا الطلب يوم 23 يونيو/ حزيران