بعد يومين من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، ما زالت هناك خلافات جوهرية بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من جهة وحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» من جهة أخرى وخصوصاً في موضوع الاعتراف بـ «إسرائيل» وحدود الدولة الفلسطينية وإعادة بناء منظمة التحرير.

وقال أمين سر لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية إبراهيم أبوالنجا «إن نقاط الخلاف كانت بشأن ماذا تعني قرارات الشرعية الدولية بالنسبة للإخوة في «حماس» و«الجهاد»، قرارات الشرعية الدولية تعني الاعتراف بـ «إسرائيل»، وهذه قضية خلافية، وقضية الدولة على حدود ما قبل 1967». وبشأن الخلاف بخصوص منظمة التحرير الفلسطينية، قال أبوالنجا إن النقاط التي يدور بشأنها «جدل ونقاش هي إعادة بناء المنظمة، تطويرها وتفعيل مؤسساتها». وأضاف «نقول إن هناك قضايا يمكن حلها بشكل سريع وأخرى بحاجة إلى حوار لبعض الوقت»، موضحاً أن «البرنامج السياسي بحاجة إلى وقت ومنظمة التحرير بحاجة إلى وقت ومن هنا جاء الحديث عن تشكيل اللجنة العليا للحوار». وأكد «أن موضوع المقاومة مازال محل خلاف بالنسبة لحركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي)».

وقال أبوالنجا «لا أقول الطريق ممهده وسهلة بدليل أننا بحاجة إلى حوار، ولو لم تكن هناك صعوبة لما كانت هناك دعوة لهذا الحوار».

وكان مشاركون في مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني أفادوا أن خلافات حالت أمس الأول دون التوصل إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية المشاركة التي توافقت على استمرار المحادثات من اجل التوصل إلى تسوية. من جانبه، نفى المتحدث باسم حركة «حماس» سامي أبوزهري صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام على لسانه بشأن تأجيل اجتماعات لجنة الفصائل المكلفة بالبحث في مقررات مؤتمر الحوار وخصوصاً وثيقة الأسرى التي تطرح أسس برنامج مشترك للخروج من الأزمة الراهنة. وأوضح أبو زهري أمس أن البيان الختامي تضمن تشكيل لجنة عليا للحوار إلا أنه لم يتم استكمال تسمية أعضاء اللجنة ولم يحدد مكان انعقادها وهذا ما أخر عقد الجلسات أمس. وأكد أبوزهري أن اللجنة ستعقد لقاءاتها فور الانتهاء من تسمية أعضائها. إلى ذلك، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أمس أن حركته أبدت اعتراضها على إحدى فقرات البند الثالث للبيان الختامي لمؤتمر الحوار. في غضون ذلك، نفى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد أمس أن يكون قرار رئيس الوزراء إسماعيل هنية بدراسة الأبعاد القانونية لفكرة طرح وثيقة الوفاق الوطني التي وضعها الأسرى الفلسطينيون يشكل رفضا لما جاء في الوثيقة. إلى ذلك، قال بيان وقع باسم أسرى حركة «حماس» في السجون الإسرائيلية إن القيادة السياسية للحركة متمثلة في مكتبها السياسي هي المخولة بإعطاء المواقف السياسية النهائية والحوار بشأنها، نافين إطلاعهم على وثيقة للوفاق الوطني. ووقع البيان باسم أسرى «حماس» في سجون؛ نفحة، عسقلان، السبع، النقب، عوفر ومجدو. وفي سياق متصل، قالت مصادر أمنية فلسطينية أمس إن القوة التنفيذية الخاصة التابعة لوزارة الداخلية أعادت انتشارها أمس في بعض مفترقات الشوارع بمدينة غزة بناء على أوامر من وزير الداخلية سعيد صيام. وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا منذ ساعات الصباح الأولى عودة عناصر القوة التنفيذية الخاصة لبعض مفترقات الشوارع التي كانت متمركزة فيها خلال الأيام الماضية. وأشارت مصادر في القوة التنفيذية إلى إن إعادة انتشارها من جديد يأتي استجابة للمصلحة العليا وتلبية لرغبة المواطنين مشيرة إلى أن انتشارها حقق الأهداف المرجوة.

يذكر أن القوة التنفيذية الخاصة انسحبت أمس الأول من شوارع القطاع وأعادت تمركزها وانتشارها في نقاط ومراكز معينة بناء على تعليمات من وزير الداخلية. يشار إلى أن القوة التنفيذية تعرضت للكثير من الانتقادات وخصوصاً من حركة «فتح» والأجهزة الأمنية الفلسطينية والتي طالبت وزير الداخلية بدمجها في جهاز الشرطة.

من جانبه، نفى الناطق الإعلامي لكتائب أحمد أبوالريش التابعة لحركة «فتح» أبوهارون خلال عرض عسكري للكتائب في مدينة غزة أمس أية صلة للكتائب بالقوة التنفيذية التي شكلتها وزارة الداخلية، مؤكدا عدم المشاركة فيما أسماه بـ «عمل لمصلحة أفراد»