نقل الفلسطينيون خلافاتهم إلى المؤتمر الوزاري لمنظمة دول عدم الانحياز الذي انعقد في العاصمة الماليزية (كوالالمبور) أمس - والذي دعاهم إلى الوحدة- مع انسحاب وزير الخارجية في حكومة «حماس»، محمود الزهار من المؤتمر احتجاجا على وصول رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي إلى المؤتمر.

ووصف القدومي الزهار بأنه «متدرب» مشيراً إلى انه أعلى مرتبة من ممثلي الحكومة الفلسطينية، بصفته رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير.

وصرح للصحافيين في إشارة إلى «حماس» «هذه حكومة محلية»، مضيفاً «أنا أمثل منظمة التحرير، الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. ولم يستطع الزهار أن يدرك ذلك». وأضاف «لدي 30 عاما من الخبرة. وهي المرة الأولى التي يشارك فيها الزهار في مؤتمر كهذا. قلت له سأدربك وبعد ذلك سأسلمك العملية بأكملها. وستكون أنت وزير الخارجية».

وحثت حركة عدم الانحياز المؤلفة من 114 بلدا الفلسطينيين على وضع خلافاتهم جانباً وقالت إنهم بحاجة إلى توحيد صفوفهم لإقامة السلام في المنطقة، إلا أن القدومي نفى أن يكون الخلاف مشكلة كبرى. وقال «إذا وقع خلاف سياسي طفيف فإن ذلك لا يعني أننا لسنا متحدين لأننا كلنا نحارب الاحتلال. فلماذا ننقسم. ربما أستطيع القول إن كلا من الجانبين له أفكاره الخاصة به».

وأكد الزهار في غرفته بالفندق أنه لن يجلس مع القدومي في اجتماع حركة عدم الانحياز إن هذا الرجل معروف ويقوم بألعاب قذرة بكل وسيلة وأنه لن يقف جنباً إلى جنب مع رجل لا يمثل الحكومة الفلسطينية.

وقلل وزير خارجية ماليزيا سيد حميد من أهمية الحادث وقال انه لا يمثل مقاطعة وان زيارة الزهار ستصبح الآن على صعيد ثنائي مع الدولة المضيفة. وأضاف «ليس لدينا أية مشكلة إذا رغب الطرفان حضور المؤتمر إلا انه يعتبر زيارته هنا زيارة على المستوى الثنائي ونحن نقبل بذلك».

وفي كلمة افتتاحية أمام المؤتمر، دعا رئيس حركة عدم الانحياز رئيس الوزراء الماليزي عبدالله احمد بدوي إلى إنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الفلسطينية، وقال إن النزاع لن ينتهي إلا بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وبحكومة «حماس». وقال مسئولون فلسطينيون إنهم يتوقعون أن يقر المؤتمر إعلانا يرفض فيه أية خطوة إسرائيلية من جانب واحد لرسم الحدود النهائية لـ «إسرائيل». ويأتي الخلاف بين المسئولين الفلسطينيين مع استئناف اللجنة العليا المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني أمس اجتماعاتها التي بدأت مساء أمس الأول برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ظل أجواء وصفها متحاورون من جميع الاتجاهات السياسية بأنها «إيجابية ومشجعة».

وقال رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك إثر أكثر من ساعتين من المباحثات: «إن الحوار اليوم كان ايجابيا وهناك تقدم بين المتحاورين ولكن نحن في بداية الطريق وأتصور أن المهلة التي حددها الرئيس للاتفاق وهي عشرة أيام كافية للتوصل إلى اتفاق» موضحاً أن الاتفاق «ممكن جدا».

إلى ذلك، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد أن أبواب عضوية الحكومة الحالية مفتوحة أمام مشاركة أي فصيل فلسطيني بناء على رؤية مشتركة في النواحي كافة وخصوصاً السياسية.

يذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبدت استعدادها مساء أمس الأول للمشاركة في الحكومة، وطرحت رؤى بشأن الوضع السياسي وعن مشاركتها في القوة المساندة.

في غضون ذلك، قال مسئول في الرئاسة الفلسطينية لصحيفة «الأيام» الفلسطينية أن لا صحة على الإطلاق لما نشر في الصحافة الإسرائيلية عن نية الرئيس الفلسطيني رفع عدد أعضاء حرس الرئاسة إلى عشرة آلاف عنصر ووصول كمية من الأسلحة من الأردن لهذه القوات لتعزيز مواقعها .

إسرائيلياً، أكد مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس حدوث أزمة حادة في العلاقة بين الاثنين.

وأفادت صحيفة «معاريف» أمس بان أولمرت وبيرتس تبادلا الصراخ والاتهامات بينهما خلال اجتماع تم خلاله التداول في الموازنة العامة للعام الجاري وتقليص ملياري شيكل (443 مليون دولار) من موازنة وزارة الدفاع.

وألمح بيرتس خلال اجتماع كتلة حزب العمل البرلمانية في الكنيست أمس إلى أن المسألة لا تتعلق بالتقليص وحسب وإنما توجد دوافع سياسية من وراء نية أولمرت التقليص من موازنة وزارة الدفاع حصراً. يشار إلى أن الحكومة ستصوت اليوم على شكل التقليصات في الموازنة. ميدانياً، افرج الجيش الاسرائيلي مساء أمس عن خولة هنية ابنة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بعد اعتقالها اثناء زيارة خطيبها المعتقل في سجن بئر السبع الصحراوي بعد أن اكتشفت السلطات الإسرائيلية أنها تقوم بزيارته من دون تصريح مسبق بذلك، وأنها وصلت إلى السجن بواسطة بطاقة شقيقته من أجل التمكن من زيارته، بسبب رفض السلطات الإسرائيلية منحها تصريحاً بزيارته منذ اعتقاله. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط أمس عمليتين كان يخطط لتنفيذهما فلسطينيان داخل الخط الأخضر، بينما قتل فلسطينيين اثنين في غزة