استأنفت المحكمة الجنائية العراقية أمس محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل في جلسة حضرها صدام وخصصت لاستكمال الاستماع لشهود الدفاع. وبدأت الجلسة بالاستماع إلى شهود الدفاع عن رئيس «محكمة الثورة» المتهم عواد حمد البندر. وكان أبرز شهود الدفاع الشاهد الرابع وزير الداخلية السابق محمد زمام عبد الرزاق السعدون «62 عاماً». ذكر السعدون تفاصيل عن محاولات الاغتيال التي تعرض لها الكثير من المسئولين السابقين بينهم هو وعزة الدوري (نائب سابق لصدام) ولطيف نصيف جاسم (وزير إعلام سابق) ومسئولين كبار في الحزب المنحل. وتحدث السعدون الذي كان يرتدي الزي العربي التقليدي عن عملية تجريف الأراضي والبساتين في الدجيل التي رأى أنها «من غير المعقول أن تكون رد فعل» على محاولة الاغتيال التي تعرض لها صدام. وتحدث كذلك عن وجود خطة من أجل تطوير منطقتي الدجيل وبلد على مراحل لأن صدام حسين «لم يكن يريد أن يشعر أهالي المنطقتين وكأنما هم غير مرضي عليهم». وأوضح أن «جميع المواطنين تسلموا تعويضاً مجزياً ولم اسمع في يوم من الأيام أن هناك شخصاً غير مشمول بهذا التعويض». واعتبر السعدون أن «الاغتيالات مازالت مستمرة إلى يومنا هذا إذ اغتيل مئات البعثيين وموظفي الدولة ورؤساء العشائر».
من جهته، قال الشاهد الأول وهو محام عمل في «محكمة الثورة» رداً على سؤال المدعي العام جعفر الموسوي، أن قرارات المحكمة « كانت قطعية واجبة التنفيذ فوراً ولا يوجد فيها أي طعن». وسأله برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام فيما إذا كانت الأجهزة الأمنية تتدخل في عمل المحكمة، فرد الشاهد «أنا لم اسمع بذلك». كما نفى الشاهد الثاني أي علم بحوادث الدجيل. وقال الشاهد الثالث غالب مطر لطيف وهو شرطي متقاعد كان يعمل في الدجيل انه ألقى قبل 13 يوماً من محاولة الاغتيال القبض على 3 أشخاص وبحوزتهم قنابل ورشاشات. ولم يكن لدى لطيف أية أقوال بحق البندر.
ورفع القاضي الجلسة إلى اليوم (الثلثاء)
العدد 1362 - الإثنين 29 مايو 2006م الموافق 01 جمادى الأولى 1427هـ
