حكمت المحكمة الكبرى الاستئنافية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله، وأمانة سر عبدالله محمد حسن برفض استئناف؛ لتقديمه بعد فوات ميعاد الاستئناف في قضية تعاطي مواد مخدرة.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبس المتهم لمدة 6 أشهر، وقدرت كفالة إفراج 500 دينار وتغريمه 500 دينار ومصادرة المواد المضبوطة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن دورية أمنية شاهدت شخصاً يسير بالقرب من برك السباحة في منطقة المالكية وعندها تم الشك في أمره وبتوقيفه، وطلب منه رجل الأمن استخراج بطاقة هويته، إلا أنها لم تكن معه، وعليه تم أخذه إلى مركز الشرطة وعند تفتيشه تم العثور لديه على سكين صغيرة وكبسولتين يُعتقد احتواؤها على المواد المخدرة