ذكر المحامي محمد عبدالأمير الوسطي أن محكمة السلامة الوطنية أرجأت أمس الخميس (25 أغسطس/ آب 2011) قضية «اختطاف شرطي» والمتهم فيها 13 متهماً حتى 8 سبتمبر/ أيلول المقبل2011 لحضور شهود النفي وتقديم المذكرات، كما قررت المحكمة تحويل المتهمين بالجنح للمحاكم العادية وإبقاء المتهمين بالجناية.

وأضاف الوسطي بأنه حضر بجلسة يوم أمس وطلب أجلاً لحضور شهود النفي وتقديم مذكرة بالدفوع الشكلية المتعلقة بالمرسوم 28 لسنة 2011 والدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، كما طلب الإفراج عن المتهمين.

وأضاف أن المحكمة قررت فصل المتهمين بالجنح وهم بين 4 إلى 5 متهمين وتحويلهم للمحكمة العادية والإبقاء على المتهمين بجناية الخطف أمام محكمة السلامة الوطنية